به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، این انتقاداتی است که رئیس اتاق بازرگانی ایران، به قانون پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی، وارد کرده‌است.

مجلس در سال‌های اخیر، توجه زیادی به اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی داشته است. چندین نسخه اصلاحیه تاکنون تدوین شده که جدیدترین نسخه آن شانزدهم آبان ماه منتشر شد. فعالان اقتصادی و تحلیلگران اعتقاد دارند هرچند نسخه جدید اصلاحیه بهتر از نسخه‌های پیشین است اما همچنان انتقاداتی بر آن وارد است.

محور اصلی این انتقادات نیز تحت‌تاثیر قرارگرفتن استقلال اتاق است. گفته می‌شود برخی از بندهای این پیش‌نویس، استقلال اتاق بازرگانی را تحت‌الشعاع قرار داده و حضور دولت و نهادهای حاکمیتی را در اتاق‌ها تقویت می‌کند. فعالان اقتصادی معتقدند برخی بندها، قدرت تصمیم‌گیری بخش‌خصوصی در این نهاد غیرانتفاعی را کاهش می‌دهد و حتی مشارکت در انتخابات اتاق بازرگانی را به حداقل خواهد رساند.

بخش‌خصوصی معتقد است که حفظ استقلال اتاق ایران اولویت بیشتری از همه اصول دارد و انجام تعهدات و وظایف دولت نباید به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبدیل شود و با خدشه‌دارشدن استقلال اتاق ایران، ماهیت بخش‌خصوصی از بین خواهد رفت. در این‌صورت ممکن است فعالان اقتصادی نیز اتاق را دیگر به‌عنوان خانه خود محسوب نکنند. البته تجارب کشورهای توسعه‌یافته و مطالعات درخصوص آن، می‌تواند تا حدی به میزان دخالت دولت و حکمرانان در این نهاد مدنی کمک کند.

موضوعی که غلامحسین شافعی نیز به آن اشاره کرده و گفته است؛ این تجارب ترجمه و احصاشده و در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و ترکیبی که متولی تدوین این طرح بوده، قرار گرفته‌است تا تغییرات با نگاهی به این تجارت‌جهانی انجام بگیرد. رئیس اتاق ایران همچنین از فعالان اقتصادی درخواست کرده‌است که ظرف ۱۰ روز آینده نظرات خود را در این‌باره به اتاق‌های بازرگانی استانی ارائه کنند.

استقلال اتاق؛ مطالبه جدی بخش خصوصی

چهل‌وهفتمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق خراسان‌رضوی، با حضور شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اعضای اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی برگزار شد. در این نشست، شافعی، ضمن بررسی تبعات سوء سیاستگذاری‌ بخشی‌نگر بر عرصه‌های مختلف اقتصادی، انتقاداتی به اصلاحیه پیش‌نویس اتاق ایران‌ وارد کرد.

رئیس اتاق ایران در بخشی از اظهارات خود به تشریح روند اصلاح قانون اتاق ایران با مشارکت مجلس و نهادهای متولی در بخش دولتی پرداخت و با تاکید بر پیگیری مجدانه برای حفظ استقلال پارلمان بخش خصوصی، گفت: در حال‌حاضر، متن اصلاحات انجام‌گرفته منتشرشده و از فعالان بخش‌خصوصی درخواست کرده‌ایم تا نظرات خود را درخصوص طرح اصلاح قانون اتاق ایران ارائه کنند. شافعی تاکید کرد: تمام هم‌وغم ما بر رفع اشکالات موجود در طرح اصلاح قانون اتاق ایران و ارتقای جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی تمرکز دارد و حفظ استقلال اتاق و ارتقای شفافیت عملکردی آن، مطالبه جدی ما در روند اصلاح این طرح است.

وی با اشاره به رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌هایی که تا به امروز از سوی این نهاد پیرامون این موضوع انجام‌شده، اظهار کرد: قوانین، ساختار و اختیارات اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف دنیا، خاصه در مواردی که توسعه اقتصادی در آنها رقم خورده (فرانسه، ترکیه، امارات‌متحده‌عربی، کره‌جنوبی و...)، احصا و ترجمه‌شده و در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و ترکیبی که متولی تدوین این طرح بوده، قرار گرفته‌است و درخواست کردیم تا تغییرات با نگاهی به تجارت‌جهانی انجام بگیرد.

شافعی تاکید کرد: طرح اصلاح قانون اتاق ایران، اقدامی بنیادین برای اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی فعال در آن به‌شمار می‌آید و طی سنوات و دهه‌های آتی هم به آن استناد خواهد شد و از این حیث، حساسیت موضوع دوچندان است. اهمیت این بحث باید مدنظر تصمیم‌سازان در این حوزه باشد. او توضیح داد: یکی از انتقادات جدی ما به برخی مفاد نسخه اخیر طرح مذکور آن است که استقلال اتاق به‌نوعی تضعیف شده و حضور و تصمیم‌سازی ارکان دولتی در اداره آن افزایش یافته‌است. روند مذکور، هویت این نهاد مدنی را مخدوش می‌کند و باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی دیگر اتاق را خانه خود ندانند.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه تمامی ذی‌نفعان اتاق باید درخصوص قانون اتاق اظهارنظر کنند، گفت: پیش‌نویس اصلاحات انجام‌شده با پیگیری‌های صورت‌گرفته منتشرشده و تلاش داریم تا نظرات اعضای اتاق را درباره آن اخذ و جمع‌بندی و نتیجه را به کمیسیون مربوطه ارائه کنیم.

بر همین اساس از اعضا تقاضا داریم ظرف ۱۰ روز آینده ضمن مطالعه پیش‌نویس طرح مذکور، پیشنهادها و نظرات خود را از مسیر اتاق‌های استانی، جمع‌بندی کرده و ارائه کنند. طرح مذکور، سرنوشت این نهاد مهم اقتصادی و مدنی را رقم خواهد زد. او عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که مجدانه در این طرح پیگیر آن هستیم، پرهیز از موازی‌کاری در تشکل‌سازی و ایجاد ساختارهای موازی بخش‌خصوصی اقتصادی از سوی دستگاه‌های مختلف است. تاکید داریم که تمرکز این موضوع باید با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تعریف شود.

سوء سیاستگذاری؛ شاخص‌ترین مشکل

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از شاخص‌ترین مشکلات موجود در عرصه سیاستگذاری در کشور ما این است که اثرات و تبعات تصمیمات اقتصادی در یک حوزه مشخص، بر سایر بخش‌ها سنجیده نمی‌شود و این روند ما را به عارضه آزمون‌وخطا و تحمل تبعات ناشی از آن دچار کرده‌است.

شافعی افزود: بخشی‌نگری و پرهیز از اتخاذ رویکردهای کلان‌نگر، اثراتی به‌همراه دارد و تصمیم‌سازی در یک حوزه اقتصادی، منهای مدنظر قراردادن اثرات آن برای سایر بخش‌ها، یک روند غلط است. این اثرگذاری متقابل باید در روند برنامه‌ریزی و اقدام، اعمال و سنجش شود.

وی تصریح کرد: بعضی طرح‌ها و برنامه‌ها، به بهانه توسعه فعالیت‌های اقتصادی یا تامین نیازهای آینده، در یک منطقه برنامه‌ریزی می‌شوند؛ اما متولیان امر آیا تبعات اجرای آن را با نگاه به ظرفیت منابع آبی و زیست‌محیطی مدنظر قرار می‌دهند یا منافع آنی را بر مصالح آتی ترجیح می‌دهند؟

به عقیده شافعی، تاکید بر توسعه یک بخش، منهای احتساب هزینه‌های آن برای سایر فعالیت‌های اقتصادی یا حجم منابع و سرمایه‌ها، حرکتی عبث است. رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به موضوع خام‌فروشی در بخش‌های مختلف اقتصاد، گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مطالعاتی پیرامون کشورهایی داشته که با توسعه سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی دست‌یافته‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، کشورهایی که مسیر توسعه را با تمرکز بر مزیت‌های نسبی خود پیگیری کرده و در این رابطه، اولویت‌بندی منطقه‌ای داشته‌اند، موفق‌تر عمل کرده‌اند.

وی ادامه داد: از طرفی مداقه در روند اقدامات توسعه‌ای کشورمان، حکایت از آن دارد که در این عرصه بیشتر مقلد بوده‌ایم و بی‌توجه به مزیت‌های نسبی، ظرفیت‌های سرمایه‌ای و حتی اولویت‌های منطقه‌ای، در نهایت به خام‌فروشی دست پیدا کرده‌ایم.

رئیس اتاق ایران در ادامه این نشست، به پیگیری‌های مستمر اتاق ایران در رفع موانع اقتصادی اشاره کرد و گفت: استقرار کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه‌تجارت، گشایش‌های خوبی را برای بخش صادرات رقم زده است. با طرح موضوع انتقال کمیته مذکور از این سازمان به بانک‌مرکزی، مخالفت جدی داریم و در نامه‌ای که به امضای روسای اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) رسیده، این موضوع و تبعات آن را به‌صراحت خطاب به رئیس‌جمهوری اعلام کرده‌ایم.

شافعی تاکید کرد: باور داریم این تصمیم و انتقال این کمیته به بانک‌مرکزی، بخش صادرات ما را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، چون اهمیت «توسعه‌تجارت خارجی»، در سایه مباحث ارزی قرار خواهد گرفت.

رئیس اتاق ایران همچنین از ضرورت حل مشکلات تامین سرمایه‌درگردش صنایع و واحدهای تولیدی سخن گفت و تصریح کرد: عمده بنگاه‌های اقتصادی در حال‌حاضر با چالش اخذ تسهیلات بانکی مواجه هستند و این بحث نگرانی‌هایی را برای تداوم سطح فعالیت این واحدها رقم زده است.

وی توضیح داد: مطابق ماده‌۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک‌مرکزی موظف است به‌منظور تامین سرمایه‌درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه‌ در گردش را (که به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن، تدوین کرده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.

شافعی اظهار کرد: با وجود اینکه قانون مذکور سال‌هاست تصویب شده، اما این ماده ‌آن هنوز اجرایی نشده‌است. حال‌آنکه در صورت تحقق این بحث، بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی در موضوع تامین سرمایه‌درگردش مرتفع می‌شود.