به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جستجو نمود. بی شک، رفع این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مدیریت مالی بخش عمومی دولت و نظام مالی، محاسباتی و برنامه و بودجه کشور می باشد.
بحث اصلاح ساختار بودجه دولت سال‌ها است که مطرح میشود و از سال 1397 مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و به عنوان یک تکلیف به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. با این وجود همچنان اصلاح ساختار بودجه به طور قابل توجهی اجرا نشده است و تنها برخی اصلاحات که اکثرا مربوط به ظاهر بودجه بوده اجرایی شده است.
محورهای اصلاح ساختار نظام برنامه و بودجه برای رسیدن به اهداف شفافیت، انضباط مالی و پاسخگویی عمومی به شرح ذیل می باشد:
- تامین هزینه های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی
- توزیع عادلانه فرصتها بین مردم مناطق مختلف کشور
- عدالت اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت
- مدیریت و ساماندهی منابع انسانی دولت
- امنیت ملی و اولویت های توسعه ملی
به منظور تحقق اهداف فوق نیازمند اصلاحات جدی نظام اقتصادی کشور هستیم که در این گزارش به آنها اشاره خواهد شد.
- اصلاح ساختار حکمرانی مربوط به برنامه ریزی؛ بودجه و خزانه‌داری
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مالیه عمومی، علاوه بر تمشیت امور مرتبط با تهیه، اجرا و نظارت مالی و عملیاتی بودجه؛ متولی مولدسازی و مدیریت بهینه داراییها و بدهی های بخش عمومی دولت نیز خواهد بود.
- تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی
منابع طبیعی مانند نفت و گاز؛ داراییهای سرمایهای هستند و نباید در امور جاری مصرف شوند بلکه باید واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت) در قبال تملک دارایی سرمایهای مانند احداث نیروگاه، سدسازی، راه آهن و امور زیربنایی صورت پذیرد. برای این منظور مدیریت بودجه ارزی را میتوان به نهاد متولی توسعه پایدار (سازمان برنامه و بودجه با سازکار جدید) و تنظیم و تخصیص بودجه جاری و ریالی را به نهاد متولی بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خرانه داری کل) سپرد.
- اصلاح روابط دولت و صندوق توسعه ملی
ضرورت دارد صندوق توسعه ملی به جای تامین کسری هزینههای عمومی دولت در بخشهای مختلف، به دنبال کارکرد اصلی خود که تامین اهداف توسعه ای کشور است مداقه بیشتری داشته باشد؛ علاوه بر آن نحوه اداره صندوق و گزارش عملکرد و صورتهای مالی آن به شکل شفاف و عمومی منتشر شود. مصارف و هزینه کرد منابع صندوق تنها در چهار چوب اهداف توسعهای بلند مدت کشور و صرفا به منظور تامین مصارف ارزی طرحهای اولویت دار سازمانهای توسعه ای بخش عمومی و خصوصی تعیین شود.
- بازنگری کلان منابع و مصارف بودجه
الف) لزوم اصلاح نظام مالیاتی و گمرک؛ تسهیل در امر واگذاری شرکتهای دولتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و اجرای کامل دولت الکترونیک به منظور افزایش منابع عمومی دولت
ب) اجرای کامل حذف یارانهها در بلندمدت به صورت تدریجی بطوریکه قیمت آزاد یارانه انرژی (برق و بنزین) حداقل معادل قیمت تمام شده آن تعیین شود.
ج) حذف کامل ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت بازار و ارز ترجیحی در قالب اعتبار سبد کالا بین خانوارها
د) تامین منابع مالی پایدار با استفاده از ابزارهای نوین بودجه نظیر مشارکت عمومی و خصوصی و فاکتورینگ
ر) کنترل هزینه های عمومی دولت از طریق به کارگیری سیاست پرداخت اعتباری و شیوه پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی
ز) کنترل بودجه و تعهدات از طریق استقرار کامل سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت با استفاده از نظام امارهای مالی دولت ؛ پذیرش اسناد الکترونیکی، استقرارکامل حساب واحد خزانه
و) استفاده از ظرفیت انتشار اوراق بهادار و واگذاری آن به بانک مرکزی برای فروش در عملیات بازار باز و انتقال بدهی ایجاد شده به بانکها، بیمه های دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری برای تامین منابع عمومی و پرداخت مخارج دولت
ه) استانداردسازی کدینگ بودجه برای دستگاههای اجرایی اصلی متناسب با مراکز هزینه و فعالیت در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و استقرار کامل حسابداری بهای تمام شده برای کنترل مخارج عمومی دولت
- مولد سازی داراییهای دولت و توجه کافی به سایر درآمدها در بودجه
تحقق افزایش بازدهی در امور عمومی و اصلاح ساختار حاکمیت شرکتهای دولتی موجب کاهش هزینههای عمومی دولت و افزایش منابع عمومی خواهد بود. نظیر افزایش درآمد حاصل از ترانزیت کالا با تکمیل زیرساختها، برنامه ریزی حمل ونقل متناسب با ظرفیتهای بالفعل و بالقوه، بهره گیری از شیوه های نوین و کارآمد در جهت بهربرداری از شبکه ریلی موجب افزایش منابع ارزی و ریالی میگردد.
- حل معضل ورشکستگی صندوقها به ویژه صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی
انحلال و ارزیابی داراییهای صندوقها با تامین حداکثری زیان انباشته از محل دارایی های موجود آنها انجام گردد.
- لزوم اصلاح ساختار مالی و بودجه‌ای بخشهای آموزشی و سلامت
تحقق اجرای بودجهریزی مبنی بر عملکرد در بخش آموزش و سلامت در کاهش هزینه های جاری دولت تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ مقایسه عملکرد و هزینه سرانه بخش خصوصی و عمومی دولت گویای عملکرد ناکارآمد بخشهای دولتی می باشد.
- باز تعریف رابطه مالی دولت و زیر مجموعه وزارت نفت
کلیه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآوردهای نفتی و نیز فروش داخلی نفت خام و فرآورده به حساب شرکت ملی نفت واریز میشود.
شرکت ملی نفت ایران پس از تامین هزینههای اداره صنعت و نفت بر اساس ضوابط قانونی نسبت به پرداخت سود سهام دولت، مالیات بر عملکرد و مالیات ویژه تولید نفت و گاز به دولت و پرداخت بهره مالکانه به صندوق توسعه ملی اقدام مینماید، و باقیمانده منابع حاصل در طرحهای توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرحهای حفظ و نگهداشت توزان تولید سرمایه گذاری میکند.
دولت از طریق وزارت نفت بر فرآیند توسعه میادین هیدروکربنی تولید نفت خام و گاز طبیعی توسط شرکت ملی نفت ایران نظارت میکند. به منظور تضمین حداکثری کفایت سرمایه گذاری در حوزه های بالادستی نفت و گاز باید از ظرفیت ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی، سازوکار مقرراتی تنظیم نمود.
- بازنگری در سازوکار اجرای برنامهریزی و بودجه استانها
در راستای اهداف بلندمدت توسعه ای کشور؛ منابع هر استان با همکاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای عملیاتی شدن طرحها و برنامه ای استان اختصاص می یابد.
- طراحی سازوکار اثر بخش نظارت بر اجرای بودجه
براساس ساختار جدید حکمرانی؛ سازمان برنامه با بهره گیری از ظرفیت شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان، نظارت راهبردی را بر عهده خواهد داشت و نظارت مالی و عملیاتی نیر از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) با همکاری شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و خزانه معین استان صورت می پذیرد.
- استقرار کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش عمومی دولت
پیش نیاز استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد؛ اجرای کامل حسابداری تعهدی و شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های کلیه دستگاههای اجرایی بخش عمومی دولت و کفایت پوشش عملیات مالی دولت و تطابق آن به استانداردهای بین المللی است.
- اصلاح مراحل و رویه های تهیه، تصویب و اجرای بودجه
لایحه بودجه کشور مبتنی بر تصویری کلان از اهداف و واقعیتهای کشور در سطح ملی به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و نیز شورای برنامه ریزی هر استان در سطح شورای برنامه ریزی تدوین میشود؛ مجلس شورای اسلامی صرفا بررسی کلیت بودجه و تطبیق آن با اهداف کشور را انجام میدهد؛ دولت نیز با تصویب سالانه ضوابط اجرایی بودجه و با تنظیم و مبادله موافقتنامه متبادله با دستگاه های اجرایی، راهبردهای اجرایی و عملیاتی فعالیت و وظایف قانونی ایشان رو رصد مینماید.
- تادیه بدهی دولت به پیمانکاران، بانکها و شرکتهای دولتی
بخشی از بدهیهای دولت از طریق مکانیزم اوراق بهادار و از طریق اصلاحات ساختاری نظام بودجه مورد تسویه قرار گیرد تا علاوه بر کمک به تعمیق بازار بدهی و عملیات بازار باز در نظام بانکی، تبعات بدهی انباشته بخشهای دولتی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و نظام بانکی کاهش یابد.
- اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی
اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل های انرژی از طریق حرکت به سمت قیمت‌های آزاد و گسترش صادرات فرآورده‌ها، حذف یارانه‌های پنهان انرژی بر مبنای عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت در قیمت‌گذاری با جلب مشارکت بخش خصوصی در بازار انرژی کشور برای بهبود شرایط بیمه‌ای، تامین اجتماعی جامعه، حمایت از مصرف کننده(خانوار) و تامین درآمد برای اقشار مستمند با رویکرد اصلاح تدریجی قیمتها صورت پذیرد. مولد بودن منابع صندوق توسعه با ایفای نقش توسعهای در کشور؛ اصلاح نظام مالیه صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت و تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و بودجه و حفظ استقلال مصارف صندوق توسعه ملی.
مواردی که به آن اشاره شد از جمله اصلاحات مورد نیاز برای تحقق حقیقی اصلاح ساختار بودجه هستند و تا زمانی که یک اتفاق رخ ندهد نمی‌توان از اجرای اصلاح ساختار بودجه سخن گفت. با توجه به شرایط کشور و الزام جدی که این موضوع دارد، لازم است سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر نسبت به ارائه برنامه عملیاتی و اقدامات مورد انتظار در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه سال 1402 اقدام کند.
ارسال نظر