به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا،‌ قاسم نوده فراهانی در چهارمین اجلاس بین المللی مدیریت استراتژیک در حوزه کسب و کار، کارآفرینی و توسعه اقتصادی با محوریت نوسازی، اشتغال‌زایی و هوشمندسازی مجموعه ها در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما افزود: پیش از این واردات بی رویه، تولیدی‌های داخلی را ورشکست کرده بود. اما با آغاز تحریم ها، عده کثیری از اصناف به تولید روی آوردند و امروز کالاهای بسیار باکیفیتی را تولید می‌کنند که قابلیت صادرات دارند.

وی تاکید کرد: باید دست تولیدکنندگان را بوسید که اگر اینان نبودند امروز شرایط بسیار سخت تری داشتیم. اگر دولت‌ها پیش‌تر به تولید اهمیت می دادند امروز وابستگی کمتری به بیگانگان داشتیم.

نوده فراهانی اظهار داشت: فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی است که به استناد آن می توان به تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی و جامعه پرداخت.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: محیط کسب و کار هر چه شفاف تر و رقابتی‌تر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب خواهد شد و روند بهبود شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت.

وی بیان‌داشت: تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، مشهود است.

نوده فراهانی ادامه‌داد: در بحث امنیت اقتصادی که از همه مهمتر است، اگر دولت بستر بهتری را در تعامل اقتصادی، بانکی، تامین اجتماعی و کار ایجاد کند، اصناف می‌تواند بیش از گذشته تاثیرگذاری بیشتری در اشتغال مولد داشته باشند.

وی گفت: همچنین حرکت دولت به عنوان نماینده حاکمیت با وضع قوانین جدید و حذف قوانین بازدارنده در جهت رشد و شکوفایی اصناف و کسب و کار، شرایط بهتری را برای توسعه فعالیت تشکل های صنفی ایجاد خواهد کرد که این خود موجب امنیت متوازن برای کشور خواهد بود.

عوامل مهم ثبات اقتصادی

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: عدم تخصیص بهینه منابع، عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های تولید، افزایش تاثیرگذاری نرخ خدمات دولت و به‌روز نشدن بسیاری از قوانین را می توان از عامل اصلی برهم زننده امنیت اقتصادی دانست.

وی افزود: در نقطه مقابل، ثبات پول ملی، کنترل نرخ ارز، افزایش بهره وری، حضور مدیران توانمند اقتصادی، نظارت عالی دولت بر اقتصاد، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از عوامل مهم ثبات اقتصادی هستند.

نوده فراهانی بیان‌داشت: باید توجه داشت اگر در بحث اشتغال هزینه نکنیم، ناچاریم برای رفع بزه‌کاری‌های اجتماعی اقدامات دیگری انجام دهیم؛ بنابراین اشتغال زایی در هر امری مهم است و به طور قطع کسبه در شرایط ثبات اقتصادی می توانند، کالا و محصول خود را به سهولت به فروش برسانند و با اطمینان خاطر به خرید کالا یا مواد اولیه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: امروز ورود کسب و کارهای سنتی به دیجیتال مارکتینگ یک ضرورت است. همه می‌دانیم که باید با علم روز پیش برویم تا عقب نمانیم.

این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ که مزین به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» است، به ساختار توسعه ای کسب و کارهای کوچک و متوسط و حرکت آنها به سمت بازاریابی و فروش هوشمند توجه بیشتری داشته باشد که برای تحقق این امر لازم است بیش از پیش از مشارکت اصناف و اتحادیه ها بهره گرفت.

وی خاطرنشان‌کرد: ۶۰ درصد اقتصاد خرد را اصناف تشکیل می دهند. در کل کشور، نزدیک به سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که توسط هفت هزار و ۶۰۰ اتحادیه و ۳۹۰ اتاق اصناف شهرستان مدیریت می شوند.

نوده فراهانی ادامه‌داد: به عنوان نمونه، مدیریت صنایع بزرگی از جمله فروشگاه های زنجیره ای و کسب و کارهای مجازی که متوجه تغییر شکل کسب وکارها است، در حوزه مسوولیت های اتاق اصناف ایران است. همچنین در حوزه کسب وکارها در اتاق اصناف ایران، در حال راه اندازی کارگروه های کشوری دیگری هستیم و اینها کمک خواهند کرد تا مدیریت بازار روان تر شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: حوزه اصناف بار مالی برای دولت ندارد و با سرمایه های کم می توان کارگاه های تولیدی ایجاد کرد و این حوزه با صنایع بسیار متفاوت است.