پایگاه خبری ایراسین- امیرحسین واعظ: نکته عجیب این روزها، چند نرخی شدن «نرخ بهره بدون ریسک» است. در واقع هم اکنون سرمایه‌گذاران می‌توانند در ابزارهای مختلفی سرمایه‌گذاری کرده و سود بدون ریسکی را بدست آورند. در تحقیقات مالی اغلب نرخ اوراق قرضه دولتی به عنوان نرخ بهره بدون ریسک قلمداد می‌شود. در ایران نیز در بین عموم مردم سود سپرده بانکی یک ساله به عنوان بهره‌ای که دارای کم‌ترین ریسک است شناخته می‌شود. اگرچه در بین متخصصان مالی نرخ بهره اوراق خزانه اسلامی به نام همین نرخ در محاسبات استفاده می‌شود.
تا همین چند ماه پیش دو نرخی بودن (سود سپرده بانکی و اوراق خزانه اسلامی) مشکل ساز نبود چرا که بانک‌ها به روش‌های مختلف بهره ۱۹ درصدی به مشتریان خرد پیشنهاد می‌دادند و از سوی دیگر «اخزا»ها با سود سالانه ۲۱ تا ۲۲ درصدی معامله می‌شدند. فاصله دو درصدی بین سپرده بانکی و اوراق خزانه برای سپرده‌گذاران سنتی آن قدر وسوسه کننده نبود. اما اکنون فاصله بازدهی ابزارهای کم ریسک در ایران افزایش یافته است. اگرچه بانک‌ها مشتریان خود را به سمت خرید واحدهای صندوق‌های درآمد ثابتشان هدایت می‌کنند و در این شرایط دستشان برای پرداخت سود بالای ۲۰ درصد بازتر است اما نرخ بازده سالانه اوراق خزانه اسلامی نیز از محدوده ۲۲ درصد به مرز ۲۷ درصد رسیده است.
تغییرات نرخ بهره بدون ریسک یا کم ریسک، از چند جهت قابل بررسی است. مهم‌ترین جنبه آن به شکاف بازده اسمی با بازده واقعی باز می‌گردد. در شرایطی که نرخ تورم سالانه کشور بالاتر از ۴۰ است، بازده واقعی سپرده‌گذاران بانکی منفی خواهد بود. سپرده‌گذاران سنتی نیز که در حالت کلی تمایلی برای امتحان دیگر ابزارهای مالی نداشتند، حالا به دنبال این هستند که حتی با افزایش اندک ریسک سرمایه‌گذاری خود، فرصت کسب چند درصد سود بیشتر را بدست آورند. در نتیجه این اقدام‌ها، نرخ بهره بدون ریسک اندک اندک خود را به سمت نرخ تورم بالا می‌کشد، اتفاقی که با توجه به شرایط کشور و از نظر علم اقتصاد، باید برعکس آن رخ دهد.
در کنار کوران این رقابت، نرخ بازدهی اوراق گام که قرار است یک ابزار کارآمد در خصوص تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی باشد به ۳۲ درصد رسیده است. همین موضوع انتقاداتی را به همراه داشته است. برای مثال میثم فدایی مدیرعامل سابق فرابورس آخر هفته گذشته گفت« آخرین اوراق گام که منتشر شد، نرخ ۳۲ درصد را به خود اختصاص داد که هم شامل انتظارات تورمی و هم نرخ بالای تامین مالی از طریق اوراق گام را ناشی می‌شود.»
حالا هزینه تامین مالی در ایران نیز افزایش چشمگیری داشته است. در اقتصاد بانک‌محور ایران، بانک‌ها برای این که از کورس رقابت پرداخت سود عقب نمانند یا باید نرخ تسهیلات خود را بالا ببرند یا باید منابع خود را در دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها با نرخ ۲۰ درصد یا کمتر مقدور نخواهد بود. سرمایه‌هایی که باید صرف تامین مالی صنایع و حرکت اقتصاد ایران شود، در جستجوی چند درصد سود بیشتر در یکی از ابزارهای بدهی جا خوش می‌کند. اگر این رقابت در پرداخت سود باقی بماند، چرخه افزایش نقدینگی و بالا ماندن انتظارات تورمی باقی خواهد ماند.
ارسال نظر