به گزارش ایراسین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اواخر سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی توسط وکلای ملت به تصویب رسید و در ابتدای امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

طبق این قانون دستگاه های اجرایی موظف شدند تا درخواست صدور مجوز متقاضیان را در مدت زمان معین تعیین تکلیف کنند. این تعیین تکلیف شامل قبول، رد درخواست یا تعلیق درخواست به دلیل نقص در اطلاعات متقاضی است.

با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و ایجاد پنجره ی واحد، برخی انحصارات و امضای طلایی که ممکن بود در فرایند اخذ مجوز به وجود آید، از بین می‌رود و افرادی که در سال های گذشته به دنبال فعالیت اقتصادی در صنایع کوچک و یا بزرگ بودند، می‌توانند به راحتی مشکلات صدور مجوزشان را رفع و فعالیت خود را آغاز کنند. اما علی رغم اطلاع رسانی و جدیت دولت در تعیین تکلیف صدور مجوزهای کسب و کار این امر بسیار با اهمیت که جوانان را از هزارتوی مشکلات بروکراسی اداری رها می کند به صورت جامع و کامل عملیاتی نشده است.

در این راستا و در استان اصفهان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در تاریخ (۲۸ آذرماه ۱۴۰۱) در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گفته بود: «دستگاه های اجرایی استان بیشترین تأخیر را در صدور مجوزهای کسب و کار در کشور دارند. بر این اساس طبق قانون اگر تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ دستگاهی درخواست مجوز کسب و کاری را تعیین تکلیف نکند؛ سامانه به صورت خودکار مجوز مربوطه را صادر می کند.»

وی در این نشست عنوان کرده بود: «بیش از ۳۱ درصد از پرونده های طرح شده در استان بلاتکلیف مانده‌اند، از ۱۶ هزار و ۲۱۲ تقاضای مجوز کسب و کاری که در سامانه استان ثبت شده، ۳ هزار و ۳۶۰ مجوز صادر و ۵ هزار و ۱۳۰ پرونده در جریان صدور است.»

طبق گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان یکهزار و ۳۷۶ پرونده متعلق به اداره کار، ۴۷۱ پرونده به سازمان نظام مهندسی، ۱۸۷ پرونده به سازمان جهاد کشاورزی، ۱۹۴ پرونده به اداره کل آموزش و پرورش و ۱۰۲ پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعلق داشتند که بایستی تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می شدند و این موارد تنها بخشی از پرونده های بلاتکلیف استان بودند.

تأخیر صدور مجوزهای کسب و کار در اصفهان از ۳۱ درصد به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت

حال پس از گذشت ۱۳ روز از انتشار این خبر با امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایراسین در مورد آخرین وضعیت صدور مجوزهای کسب و کار در استان گفت: با اطلاع رسانی انجام شده، تأخیر صدور مجوزهای کسب و کار در استان از ۳۱ درصد به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است.

نقش ادامه داد: این میزان نشان دهنده اهتمام مدیران دستگاه های اجرایی استان در تعیین تکلیف مجوزهای کسب و کار است که انتظار می رود سایر مجوزها نیز در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بر این موضوع تأکید کرد که اگر مجوزی به صورت خودکار در سامانه ثبت شود؛ کلیه مسئولیت های صدور مجوز بدون تاییدیه بر عهده شخص مدیرکل دستگاه اجرایی خواهد بود.

پاسخ صددرصدی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان به درخواست متقاضیان صدور مجوز کسب و کار

در لیست اعلام شده از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان با یکهزار و ۳۷۶ پرونده بلاتکلیف بالاترین میزان درخواست بدون تکلیف صدور مجوز کسب و کار استان را به خود اختصاص داده بود. از این رو با میثم مداحی مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفتگو کردیم تا سرنوشت صدور درخواست های مجوز کسب و کار از این اداره کل را شرح دهد؛ وی در این راستا به ایراسین گفت: این آمار متعلق به سامانه مشاغل خانگی و ناشی از اختلاف سیستمی در سامانه قدیم و جدید بوده است.

مداحی ادامه داد: مشکل سامانه از طرف وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به وزیر کشور اعلام شد و اکنون همه مجوزهای کسب و کار در این اداره کل تعیین تکلیف شده اند.

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص روند صدور مجوز کسب و کار در این اداره، عنوان کرد: مراحل صدور مجوز به صورت کاملاً الکترونیک انجام می شود و نظارت ها «پسینی» است.

وی افزود: در نظارت پسینی با خوداظهاری متقاضی مجوز صادر می شود و سپس درخواست مورد بررسی و صحت سنجی قرار می گیرد اگر اظهارات متقاضی با واقعیت در تعارض باشد با مجوز او برخورد می شود.

مداحی تصریح کرد: اکنون با رفع مشکل ایجاد شده سامانه صدور مجوز کسب و کار در اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی صفر شده است و حتی یک تقاضای بلاتکلیف هم نداریم.

تخلف در صدور مجوزهای کسب و کار را گزارش دهید

همچنین مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای از متقاضیان دریافت مجوز درخواست کرده تا ابتدا حقوق خود و تکالیف حکومت را درباره مجوزها بشناسند و هر دستگاه و اداره‌ای به تکالیفش عمل نکرد، از طریق درگاه ملی مجوزها، از اداره متخلف شکایت کنند تا رسیدگی شود.

در این اطلاعیه به تخلفات دستگاه‌ها اشاره و آمده است که تخلفات موجود در ادارات درباره مجوزها عبارت‌اند از: برای صدور مجوز شرط یا مدرکی اضافه می‌خواهند و یا هزینه اضافه می‌خواهند، از زمان مشخص شده در درگاه ملی گذشته مجوزم را صادر نمی‌کنند، درخواست مجوزم را بدون دلیل رد کرده‌اند، می‌گویند به خاطر اشباع بازار مجوز نمی‌دهیم، مجوز موردنظر در درگاه وجود ندارد، مجوز مورد نظر در درگاه وجود دارد، ولی متصل نیست، می‌گویند برای دریافت مجوز باید حضوری مراجعه کنم، کاغذ استعلام داده‌اند تا جوابش را از ادارات بگیرم، ۹ تخلف مهم در بخش صدور مجوزهاست.

در ادامه این اطلاعیه آماده است: برای ثبت شکایت درباره تخلفات فوق، پاسخ به چند سوال گزینه دار و ارسال فایل مستندات (در صورت وجود)، به دکمه شکایت در صفحه اول درگاه ملی مجوزها کافی است.

در پایان این بیانیه ذکر شده است: حقوق شهروندان و تکالیف حکومت درباره مجوزها از این قرار است که درگاه ملی مجوزها موظف است شرایط صدور همه مجوزها را معرفی و امکان درخواست و صدور غیرحضوری آنها فراهم کند. صادرکننده مجوز حق ندارد متقاضی را حضوری فرابخواند یا به او کاغذ استعلام بدهد یا شرط و مدرک و هزینه‌ای مطالبه کند که در صفحه مربوطه در درگاه ذکر نشده است. اگر متقاضی، همه شرایط و مدارک تعیین شده در درگاه ملی مجوزها را دارد، باید مجوزش در زمان تعیین شده صادر شود.