به گزارش ایراسین، غلامرضا اخوان فرید رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه این جلسه به منظور احصاء نظرات بخش خصوصی درباره پیش‌نویس لایحه قانون مالیات‌های مستقیم برگزار شده است افزود: با وجود اینکه کسی منکر نقش مهم مالیات در اداره کشور نیست، اما توجه به عادلانه بودن مالیات و جلوگیری از فرارمالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی تصریح کرد: به عنوان یک فعال اقتصادی انتظار دارم در اخذ مالیات ،دولت و مجلس جانب تولید را در نظرگرفته و وضع قوانین جدید مالیاتی متکی بر روندی باشد که علاوه بر جلوگیری از فرارمالیاتی، سرمایه داران را تشویق به سرمایه گذاری در بخش تولید کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: وضع قوانین جدید پیش از فراهم کردن بسترهای لازم، علاوه بر وارد کردن شوکی عظیم بر پیکره اقتصاد کشور،ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیر سیاسی، امنیتی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

اصفهان پایلوت اجرای قوانین جدید قرار نگیرد

در ادامه اصغر اخوان مقدم نایب رئیس این کمیسیون با تاکید بر ضرورت وضع مالیات عادلانه برای فعالان اقتصادی کشور گفت: متاسفانه معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته شده نیز به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم، کارگشا نبوده و بعضا مشکلی را از بخش مولد کشور رفع نمی‌کند.

وی وارد کردن شوک‌های زیاد به صنایع را موجب سردرگمی صاحبان کسب و کار دانست همچنین خواستار عدم اجرای قوانین جدید به صورت پایلوت در اصفهان شد.

دولت به دنبال کشیدن ترمز تقاضای سوداگران بازار طلا، مسکن، ارز و خودرو است

مهدی طغیانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاح است افزود: از ابتدای مجلس یازدهم موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و ساماندهی معافیت‌ها برای حل چالش‌های نظام مالیاتی در دولت و مجلس مطرح شد که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

وی گفت: برای جلوگیری از کتمان و فرارمالیاتی نیازمند شفافیت در اقتصاد هستیم که سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و لایحه قانون مالیات‌های مستقیم نیز به همین منظور در حال بررسی و اجرا می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، لازمه ورود به هر نوع اصلاح مالیاتی را زیرساخت اطلاعاتی لازم دانست و تاکید کرد: تا داده‌های لازم را در اختیار نداشته باشیم نمی‌توانیم اقدامی کنیم.

طغیانی تصریح نمود: متاسفانه در حال حاضر با افزایش عجیب تقاضای سوداگرانه در حوزه ملک، طلا، ارز و خودرو روبه‌رو هستیم و روند افزایش قیمت این موارد با نرخ تورم تناسبی ندارد و لازم است ترمز اینگونه فعالیت‌ها در این ۴ بازار کشیده شود.

طغیانی با بیان اینکه پس از شفاف‌سازی با هیچ فعالیت واسطه‌گری که مشمول مالیات نباشد، مواجه نخواهیم بود بر ضرورت مهار سوداگری در بازار تاکید کرد.

تغییرات در حوزه مالیات باید به صورت پلکانی و تدریجی انجام شود

همچنین پروین صالحی نماینده شهرستان مبارکه در این جلسه با بیان اینکه مالیات به عنوان یکی از ارکان تقویت منابع بودجه‌ای دولت در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است افزود: این در حالی است که برای هرگونه تغییر در این حوزه لازم است علاوه بر فراهم بودن زیرساخت‌های آن، تغییر نیز به صورت تدریجی انجام شود.

وی هدف از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را جلوگیری از فرار مالیاتی دلالان و سوداگران عرصه ارز، سکه، مسکن و... بیان و تصریح کرد: با حقیقی سازی مالیات‌ها، عدالت در اخذ مالیات نیز اتفاق خواهد افتاد.

اجرای قوانین بدون بسترسازی نتیجه‌ای جز نارضایتی نخواهد داشت

در ادامه عباس مزیکی مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز خواستار وضع و اجرای قوانین پس از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم آن شد و گفت: در غیر اینصورت اجرای قوانین جدید، نتیجه‌ای جز نارضایتی نخواهد داشت.
وی افزود: به دلیل عدم وجود شفافیت و اطلاعات کامل متاسفانه اثر معافیت‌های درنظرگرفته شده مشهود نبوده و لازم است پیش از تصویب کارکارشناسی دقیقی انجام شده و اصلاحات لازم قبل از تصویب و اجرای قوانین انجام شود.

در صورت مهیا نبودن زیرساخت‌ها؛ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم شوک عظیمی متوجه اقتصاد خواهد کرد

کمالی عضو هیئت علمی دانشگاه نیز با تاکید بر اینکه پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌تواند شوک‌های عظیمی متوجه پیکره اقتصاد کشور کند افزود: در این لایحه مالیات از حالت منبع محور خارج شده و شخص محور خواهد شد این در حالی است که تفاوت در نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی منجر به فرار سرمایه شدید از بخش تولید و سوق آن به بخش واسطه خواهد شد.

وی در ادامه تداوم اخذ مالیات گزاف و مشمول کردن تمام فعالیت‌های شفاف را منجر به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن خارج شدن پول از گردش معاملات و کاهش سرعت گردش پول و در نهایت افزایش تورم دانست.

همچنین افزود: نبود شفافیت و فقدان مبنای کارشناسی در تعیین معافیت پایه و مغایرت نرخ مالیات حقوق بر مبنای طبقات درآمدی با میزان خط فقر ،تداوم معافیت ارگان‌های خاص و مغایرت قانون مالیات‌های مستقیم با قانون برنامه بودجه کشور در خصوص معافیت‌های مالیات حقوق از دیگر مشکلات این لایحه است.

رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی مشمولان؛رهاورد اجرای قوانین بدون زیرساخت

همچنین فاطمه هادلوند عضو جامعه حسابداران اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشوری با نرخ تورمی بالای ۳۰ درصد را منجر به رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی مشمولان دانست و خواستار قابل کسر بودن زیان حاصل از فروش دارایی‌ها و در نظر گرفتن عامل تورمی در این لایحه شد.

در ادامه فعالان اقتصادی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص این لایحه پرداختند و قریب به اتفاق حاضرین اذعان داشتند با توجه به فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم، اجرای لایحه جدید قانون مالیات‌ها در شرایط فعلی به صلاح کشور نبوده و نیاز به اصلاحات قابل ملاحظه‌ای دارد.