به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، «عباس هاشمی» در نشست خبری بررسی دستاوردهای بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نمایشگاه لوازم خانگی (هامکس ۲۰۲۲)، با اشاره به برخی مشکلات تولید لوازم خانگی در کشور افزود: امروز تولیدکنندگان مواد اولیه را با عدم اطمینان از استمرار تامین آنها تهیه می‌کنند، همچنین مطابق اعلام مراجع رسمی نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است.

وی تصریح‌کرد: تداوم تحریم ها سبب شده تا هزینه های تولیدکنندگان بالا رفته، جریان تامین مواد اولیه کند یا قطع شود، نقل و انتقالات ارزی با ریسک و دشواری های خاص خود همراه باشد و شاهد قطع همکاری یا همکاری‌های محدود شرکای خارجی در فناوری، قالب‌های تولید، بازارهای صادراتی، آموزش و غیره و همچنین عدم اتصال سیستماتیک به شبکه جهانی تولید و تجارت باشیم.

این مقام صنفی ادامه‌داد: در کنار این محدودیت‌ها، باید محدودیت منابع مالی و رفتار انقباضی بانک‌ها (که تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها را با مشکل مواجه کرده) را در نظر داشت و در مجموه همه این موارد سبب شده تا افزایش هزینه سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت را شاهد باشیم.

وی با اشاره به خرید نقدی و با قیمت جهانی مواد اولیه‌ای همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره از بورس کالا و قطع فروش اعتباری تولیدکنندگان این مواد، گفت: این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل رکود حاکم بر بازار، ناچار به فروش اعتباری و مدت دار محصولات خود هستند و در این شرایط شاهدیم واحدها ملزم به رعایت قیمت‌های دستوری برای تولیدات خود می‌شوند.

هاشمی بیان‌داشت: این مساله سبب شده تا حجم بازار لوازم‌خانگی کوچکتر شده و همچنین سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران برای حضور در این صنعت می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه جداول افزایش قیمت مواد اولیه از سوی این انجمن به وزارت صمت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار ارسال شده، اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد واحدها به دلیل شرایط سخت معیشتی، حقوق و دستمزدی بیش از آنچه برای سال جای مصوب شده بوده می‌پردازند و این موارد هیچ‌گاه از سوی سازمان حمایت مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به رویکرد انقباضی بانک‌ها، خاطرنشان‌کرد: در این شرایط که تامین نقدینگی برای واحدها بسیار دشوار شده، اما سازمان حمایت فقط این شیوه را قبول دارد و اینکه واحدی بورسی بخواهد از طریق سهامداران خود به تامین مالی بپردازد را نمی‌پذیرد که جای تعجب دارد.

وی بیان‌داشت: سازمان حمایت نیز این چالش‌ها و سایر مشکلات از این دست را پذیرفته، اما ملاک کار را شیوه جاری موجود یعنی Cost Plus می‌داند؛ این مشکلات حتی به اطلاع وزیر صمت نیز رسیده و خواستار تغییر این شیوه شده است. همچنین جداول افزایش هزینه‌ها برای معاون وزیر، شخص وزیر و معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شده است.

به گزارش ایرنا، در روش پرداخت قرارداد Cost Plus (روش پرداخت درصدی) کارفرما هزینه های انجام کار را به‌علاوه درصدی که در زمان قرارداد توافق می شود به عنوان سود و هزینه بالاسری به پیمانکار پرداخت می‌کند.

هاشمی تصریح‌کرد:‌ وقتی به مسوولان نظارتی درخصوص اشتباه و قدیمی بودن این روال توضیح می‌دهیم، فقط اعلام می‌کنند که «این روش جاری است» و اگر اشتباهی وجود دارد باید اصلاح شود، در حالی که اصلاح این موارد زمان‌بر است و به تولیدکنندگان ضربه می‌زند.

وی گفت: بهترین شیوه تبعیت از مکانیسم عرضه و تقاضا است و باید نهادهای نظارتی با اعتماد به بخش خصوصی، به «نظارت پسینی» بپردازند تا اگر افزایش قیمتی بیش از ضوابط سازمان حمایت اتفاق افتاد با آن برخورد کنند، نه اینکه بخواهند روند تولید را مختل کنند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تاکید کرد: ‌سیاست‌های قیمتگذاری دستوری، فقط می‌تواند موقتی بوده و نقش مسکّن داشته باشد، اما در حقیقت باید به دنبال شفاف سازی فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری های مولد و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای شکل گیری رقابت حرکت کرد و در عین حال جلوی تخلفات ایستاد.

وی تصریح‌کرد:‌ اگر شاهدیم رکود در بازار حاکم است، راهکار آن تقویت قدرت خرید است نه سرکوب تولید.