به گزارش ایراسین، مطابق گزارش بانک جهانی، تقریبا کشوری را نمی‌توان یافت که در آن وزارت لجستیک وجود نداشته باشد، اما در عین حال هر نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای لجستیک در سطح کلان، نیازمند به رسمیت شناختن آن به عنوان یک بخش خدماتی مستقل به همراه مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن است.

بر این اساس، حوزه لجستیک دربرگیرنده مولفه‌هایی همچون زیرساخت‌های نهادی، نظام سیاست‌گذاری، زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های فیزیکی، نظام‌های اطلاعاتی مرتبط و کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات لجستیک است.

در ادبیات جهانی، مجموعه کسب‌وکارهای مزبور که انواع خدمات پایه‌ای (حمل‌ونقل و انبارداری) و خدمات ارزش افزوده لجستیک را به‌ویژه در قالب راه‌حل‌های یکپارچه ارائه می‌دهند، تحت عنوان صنعت لجستیک شناخته می‌شود. بدین ترتیب این صنعت یکی از ارکان اصلی خدمات بازرگانی محسوب می‌شود که به جهت تعدد نهادهای ذی‌نفع و پیچیدگی‌های ذاتی، آن گونه که باید مورد توجه نظام سیاست‌گذاری کشور قرار نگرفته است.

تجربیات جهانی و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی درباره هماهنگی نهادها در حوزه لجستیک

طبق بررسی تجربیات جهانی و توصیه نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، بهترین رویکرد به‌منظور ایجاد تمرکز در تولی‌گری و سیاست‌گذاری حوزه لجستیک در یک کشور، ایجاد یک سازوکار هماهنگی مانند کمیته یا شورای ملی لجستیک در سطح یک نهاد فرا وزارتخانه‌ای است که نقش محوری را به عنوان راهبر و هماهنگ‌کننده ذینفعان ایفا می‌کند، اما اینکه مسوولیت اداره دبیرخانه یا هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های تدوین شده به کدام نهاد واگذار شود، به اقتضائات ملی و ویژگی‌های ساختاری دولت‌ها بستگی دارد.

طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادیOECD، این مسوولیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر بر عهده وزارتخانه‌های متولی امور بازرگانی یا توسعه اقتصادی قرار داده می‌شود. به طور نمونه در هندوستان، شورای ملی لجستیک ماموریت جهت‌دهی و راهبری کلان توسعه لجستیک را بر عهده داشته و دبیرخانه آن نیز در وزارت بازرگانی و صنعت قرار دارد.

پیشنهاد ایجاد شورای‌عالی لجستیک

جایگاه سازمانی: ریاست جمهوری (معاونت اول یا معاونت اقتصادی)

اعضای کلیدی: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران

محل استقرار دبیرخانه: وزارت صنعت، معدن و تجارت

دلایل این پیشنهاد به شرح ذیل هستند:

- نقش وزارتخانه به عنوان متولی بخش‌های تولید و تجارت که دریافت‌کننده خدمات لجستیک هستند

- ارتباط برخی از مهمترین مولفه‌های حوزه لجستیک با ماموریت‌های وزارتخانه از جمله زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، شبکه‌های توزیع کالا و خدمات مرتبط، صنایع پشتیبان لجستیک (ناوگان، انواع تجهیزات حمل‌ونقل و جابجایی، تجهیزات بسته‌بندی و غیره)، سامانه جامع تجارت ایران به عنوان بستر اطلاعاتی رصد جریان کالا و همچنین نظام‌های شناسایی و ردیابی کالا

- جایگاه خدمات بازرگانی (و به طور کلی خدمات کسب‌وکار) در ساختار کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

با توجه به اینکه صنعت لجستیک یکی از ارکان مهم خدمات بازرگانی محسوب می‌شود.

- سابقه تاریخی وزارت بازرگانی در امور نظارت و یا اجرایی خدمات بازرگانی (از جمله حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای و بیمه).

اهم وظایف و ماموریت‌های شورایعالی لجستیک

- سیاست‌گذاری کلان برای لجستیک کشور

- راهبری و هماهنگی توسعه لجستیک کشور

- نظارت بر تدوین، به‌روزآوری و اجرای اسناد راهبردی حوزه لجستیک

- اظهارنظر و پیشنهاد مفاد مرتبط با بخش لجستیک برای اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه

- رصد مستمر وضعیت حوزه لجستیک کشور

- دریافت پیشنهادات و نظرات اعضاء و تصمیم‌گیری درباره آن.

احمد تشکینی

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی