به گزارش ایراسین، مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران، دیگر سخنران دومین همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه با بیان اینکه نظام کلان اقتصادی کشور به مشورت گرفتن باور دارد اما بدنه میانه دولت نه تنها به این مسئله باور ندارد، بلکه ستیز دارد، افزود: تشکل‌گرایی یعنی حفظ و احترام به سرمایه اجتماعی و اینکه دولت تنها در حرف بگوید از دانش تشکل‌ها استفاده می‌کند، کافی نیست؛ بلکه باید بدنه اجرایی دولت هم به این امر اعتقاد داشته باشد.

وی در ادامه افزود: یکی از رنج‌های تاریخی اقتصاد ایران، فاصله گذاری میان دانش تجربی و سیاستگذاری است به طوری که نهاد دولت همواره ترجیح داده بیش از آنکه بازیگران واقعی اقتصاد را به کار گیرد متکی بر اظهارنظرها و گفته های مدیران بالادستی و اداری باشد. در حالی که یک اصل در اقتصاد کشورهای توسعه یافته اثبات شده و آن اینکه کنشگران واقعی عرصه اقتصادی بیش از مقام اداری از مسائل و نیازهای اساسی عرصه فعالیت خود آگاهی دارند.

بر اساس گفته‌های خوانساری رئیس اتاق تهران در حال حاضر ۲۰۰ تشکل ملی و ۳۰۰ تشکل استانی فعال هستند که تمام بخش‌های اقتصادی را پوشش می‌دهند. او در همین زمینه با طرح این سوال که چرا باور تشکل‌گرایی از بین رفته است؟ پاسخ داد: تکیه بر درآمدهای دولتی منجر به شکاف میان دولت و مردم شده است. به طوری که در دهه ۶۰ این باور جا افتاد که هم پول و هم در اختیار تنها برای دولت است و چه نیازی است که به سراغ دیگران رفت. نتیجه هم این شد که طی همان سال‌ها افرادی ظهور کردند که اصالت بخش خصوصی را زیر سوال بردند و جامعه در قبال بخش خصوصی حالت تدافعی به خود گرفت.

وی با تاکید بر این نکته که تشکل‌های اقتصادی نخبگان جامعه هستند، تصریح کرد: بی توجهی به تشکل‌ها دو تاثیر حایز اهمیت خواهد داشت؛ اول اینکه اعتماد عمومی خدشه دار خواهد شد. دوم جامعه در این حالت فکر می‌کند که دولت مستقل از ذی‌نفعان عمل می‌کند و تشکل‌ها نیز این پیام را به اعضای خود می‌دهند که دولت توجهی به خواسته آنها ندارد.

به گفته رئیس اتاق تهران دولت با عارضه بی‌تصمیمی مواجه است چراکه بدنه اجتماعی دولت را همراهی نمی‌کند. نمونه بارز این مسئله حذف یارانه سوخت بود که رویکرد به این دلیل تغییر کرد که دولت مطمئن بود که مردم همراهی نمی‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه همانطور که نظام سیاسی نیازمند احزاب است، نظام اقتصادی هم باید بازنگری شود؛ بر ضرورت مشورت و همفکری دولت با بخش خصوصی و تشکل‌ها تاکید کرد و موفقیت پایدار اقتصادی را در گروی توجه به تشکل‌ها دانست.

او در پایان با اشاره به ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب و کار خواستار ادغام و شبکه‌‍ سازی تشکل‌ها از سوی اتاق ایران شد. خوانساری همچنین به عنوان دومین خواسته خود از معاون اول رئیس جمهور، خواهان واگذاری نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی شد و تاکید کرد این تشکل‌ها هستند که باید برگزارکننده نمایشگاه‌ها باشند.