محسن پیرهادی

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: در افزایش نرخ حقوق توجه به اصل کنترل تورم و گام برداشتن به سمت سیاست‌هایی که به تشدید تورم منجر نشود اصلی اساسی است که نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و دقیق است.

به گزارش ایراسین، افزایش حقوق کارمندان و کارگران برای سال آینده با دو دیدگاه از سوی کارشناسان تحلیل می‌شود؛ برخی مدعی‌اند افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد و برخی عقیده دارند افزایش بیش از حد حقوق تورم‌زا خواهد بود.

محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین گفت: «افزایش تورم موضوعی است که با توجه به مالیات‌ ۲۶ درصدی بر حقوق کارمندان دولت بشدت نیازمند بررسی و چاره جویی دقیق و کارشناسانه است و آن‌طور که به تازگی وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی خبر داده دولت بنا دارد به صورت میانگین حقوق کارمندان را ۲۵ درصد افزایش دهد.»

پیرهادی با تاکید بر اینکه توجه به شرایط تورمی کشور موضوعی است که تصمیم‌گیری در این خصوص را بسیار حساس و مهم می‌کند، ادامه داد: «افزایش قدرت خرید مردم و به خصوص کارمندان دولت ضرورت مهمی است که با افزایش ۲۵ درصدی حقوق آنها برای سال آینده همچنان فاصله زیادی با نرخ تورم در کشور خواهد داشت.»

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «نرخ ۴۵ درصدی تورم در کشور سیاست‌های حمایتی دولت را برای سال آینده با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد که از جمله این موضوعات می توان به افزایش حقوق کارمندان اشاره کرد؛ افزایشی که در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد درنظر گرفته شده و مورد توجه مجلس و دولت است.»

وی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی نباید به عاملی بر رشد تورم منجر شود، تاکید کرد: «نکته مهمتر در این زمینه توجه به اصل کنترل تورم و مدیریت شرایط به نحوی است که تصمیم‌گیری‌ها و اعمال سیاست‌های اتخاذی خود به عاملی برای افزایش مجدد تورم بدل نشود؛ به ویژه اینکه بر اساس لایحه بودجه سال آینده بیشتر خدمات عمومی مورد نیاز مردم و سهمی از منابع درآمدی دولت همچون افزایش ۳۱ درصدی درآمد حاصل خدمات بهداشتی و درمانی یا رشد ۵۶ درصدی درآمد حاصل از خدمات رفاهی و دانشجویی یا افزایش مالیات‌ها حاصل می شود که موارد اینگونه مستلزم پرداخت مستقیم از سوی مردم است. روندی که به شدت بر میزان قدرت خرید مردم و به صورت مشخص حقوق بگیران اثرگذار است.»

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «در همین راستا بیش از افزایش نرخ حقوق‌ها چه در حوزه کارمندان دولت و چه در حوزه کارگری توجه به اصل کنترل تورم و گام برداشتن به سمت سیاست‌هایی که به تشدید تورم منجر نشود اصلی اساسی است که نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و دقیق است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =