محسن کوهکن در گفتگو با ایراسین در پاسخ به این سوال که علت ناتوانی دولت در کنترل قاچاق کالا با توجه به حضور ستاد مبارزه با قاچاق کالا در کشور چیست، گفت: صادرات قاچاق، بخشی از اقلامی است که به هر دلیلی کشور صادرات آن را ممنوع کرده است. تفاوت قیمت اجناس در داخل با کشورهای مقصد قاچاقچی به حدی است که برای صادر کننده ای که خلاف قانون کالا را صادر را می کند سود هنگفتی دارد مثل قاچاق سوخت.
کوهکن در ادامه افزود: دولت ها معمولا آنچه را که خود قبول ندارند و احکام قانونی برای آن ها هست یا دقت نمی کنند یا عمل نمی کنند، در آیین نامه اجرایی آن را وقفه می اندازند و نمی نویسند. گاهی اوقات هم به آنچه که دولت در قالب لایحه می آورد مجلس تکالیفی را اضافه می کند.
وی گفت: عدم اقتدار در برخورد، تصمیم گیری، پیگیری و مدیریت مداوم برای این مسئله جبران ناپذیر است. کمیسیون تلفیق قانونی را تصویب کرد که طبق آن در مرزها و جاهایی که خود دولتی ها تفاوت ۱۰ میلیون لیتری و قاچاق بنزین را مطرح می کنند، سوخت را در اختیار آن ها بگذارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تصویب این قانون چه مزایایی برای کشور خواهد داشت، گفت: این قانون اگر به اجرای کامل برسد می تواند باعث مهار قاچاق در آن منطقه شود و هم قانونی شود و مازاد بر تولید را صادر کنند و هم از این محل به درآمدهای دولت اضافه شود اما اکنون که وارد ماه ششم سال شده ایم و باید گزارش عملکردی از این تکلیف می دادند ما در مجلس چیزی را در دست نداریم.  
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به طرح سهمیه بندی بنزین گفت: کاهش مصرف با سیستم کوپنی امری است که ما آن را رد نمی کنیم اما کاهش مصرف با کنترل آن و یا سهمیه کردن بنزین و سوخت ارتباطی با قاچاق آن ندارد.

وی در پایان گفتگو گفت: حتی اگر چنانچه ۲۰ درصد با این کار قاچاق را کاهش دهید در نتیجه فرآورده تان ۲۰ درصد روی دستتان می ماند که یا باید ظرفیت تولید را پایین بیاورید یا آن ۲۰ درصد را صادر کنید یعنی آن را به درآمد ارزی تبدیل کنید و این بدین معناست که یک کار درستی در جهت اصلاح فرهنگ مصرف سوخت انجام دادیم.