در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه)، (ز)، (ی)، (ک)، (ل)، (م) و الحاقات ۱ تا ۹ در تبصره (۱) لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱) سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد برای تامین نظر شورا اصلاح شد.

همچنین در بندهای الف، ب، ج این تبصره برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی شد.

عبارت «در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالاهای مشمول کالابرگ موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره(۹)، امور فرهنگی و آموزشی(پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.» جایگزین عبارت قبلی شد که ۵ درصد این منابع را برای امور فرهنگی و آموزشی اختصاص داده بود.

نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان در بند (ه) تبصره (۱) مصوب کردند که عبارت «و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.» حذف شود.

طبق بند (ز) تبصره (۱) نیز دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات افزایش می‌یابد.

عبارت «معادل ریالی» نیز در بند (ح) تبصره (۱) هم برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.

بر اساس بند (ی) اصلاحی در تبصره (۱) نیز دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند.

۱. به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی مطابق جدول شماره ۱-۲۱ ، معادل مبلغ سه میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

۲. بابت مصارف طرح های جدول شماره (۲-۲۱) به دستگاه های اجرایی مندرج در آن، معادل مبلغ یک و نیم میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد.

۳. در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، با اولویت تامین مالی طرحهای نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون، معادل دو میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به وزرات راه و شهرسازی اختصاص دهد تا در قالب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۴. دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه، صندوق های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ( علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آنها و به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان(در صورت تصویب اساسنامه) و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و برای اجرای طرح های مربوطه به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح های پیشران با اولویت طرح های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را براساس سیاستهای کلی ذیربط واگذار کند.

۵. به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فرآورده های مورد نیاز معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوطه، نفت خام و میعانات گازی اختصاص ‌دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فرآورده با دولت تسویه حساب نماید.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید ضوابط انتخاب و صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص صادر کننده نفت خام و میعانات گازی موضوع این بند صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه متن زیر جایگزین جزء (۴) بند (ی) گردید:

۱. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل ۴۲ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.

۲. با عنایت به اصلاح به عمل آمده در بند(الف) ایراد رفع گردید.

در جزء (۲) بند (ک) عبارت «معادل‌سازی» حذف و عبارت «که تا ۵۰ درصد آن با روش تهاتر انجام می‌شود» به انتهای جزء اضافه شد.

پارگراف دوم ذیل جزء(۷) بند (ک) حذف شد و عبارت«تحویل نفت خام به پیمانکاران» در بند (ل) نیز حذف شد.

در بند(م) عبارت «درصورت پیش بینی در قرارداد» بعد از عبارت «ایجاد شده‌است» اضافه شد.

در اجزاء(۱) و(۲) بند الحاقی(۱) تبصره (۱)، عبارت «بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری موضوع بند الحاقی(۲) این تبصره» جایگزین عبارت «خزانه‌داری کل کشور» شد.

۲- عبارت «تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال» جایگزین عبارت «به ردیف درآمدی ... جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ... جدول شماره (۹) این قانون» شد.

دربند الحاقی (۲) تبصره (۱) عبارت «شرکت‌های سودده وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره(۳)، به نسبت سرمایه تا ۱۰ درصد منابع سرمایه‌ای آنها» جایگزین عبارت «شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (معادل ۱۰ درصد منابع سرمایه‌ای هر شرکت)» گردید.

در سطر دوم جزء(۱) بند الحاقی (۲) تبصره (۱)، عبارت «شرکت های سودده تابعه وزارتخانه های مزبور مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون» جایگزین عبارت «هر شرکت» شد.

در بند الحاقی (۳) تبصره (۱) مصوب شد که جدول شماره(۲۲) از کمیسیون انرژی أخذ و ارسال شود.

مجوز بانک مرکزی برای فروش ارز حذف شد

در ادامه رسیدگی به این تبصره اصلاحاتی در بند ل و بند ۶ الحاقی به تبصره ۱ اعمال شد که بر اساس آن بند مربوط به مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادراتی از بودجه حذف شد.

بند الحاقی(۶) تبصره (۱) نیز در فراز اول، عبارت «نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند» جایگزین عبارت «نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند» شد و در فراز اول عبارت«منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکتهای تابعه وزارت نفت در سامانه‌های «نیما»، «سنا» و سایر بسترهای معاملاتی است.» حذف شد.

۳- متن زیر جایگزین فراز سوم شد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی را ‌به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاههای یادشده گزارش اجرای این بند را ‌به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.

در ادامه بند الحاقی (۷) تبصره (۱)، نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه فساد مغایر بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، این بند در بند(ی) ادغام شد.

در پاراگراف دوم، سطر دوم بعد از عبارت «تلفیقی» عبارت «(استفاده از منابع ریالی خود و بانکها)» و بعد از عبارت «ترکیبی» عبارت «(با استفاده از منابع ریالی و ارزی)» اضافه شد.

طبق بند الحاقی (۹) تبصره (۱)، در سطر هفتم بعد از عبارت «صدور اوراق مالی» عبارت «مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار» اضافه شد.

اصلاحات شورای نگهبان و مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره (۱) لایحه بودجه را اینجا ببینید.