به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: رهبر معظم انقلاب عنوان شعار امسال را «مهار تورم، افزایش تولید» قرار دادند و اگر اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها انجام شود، به هر دو هدف دست خواهیم یافت.
وی بیان داشت: همچنین افزایش تولید موجب کاهش دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت کاذب خودروها در بازار خواهد شد.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیان داشت: بر این اساس از مسوولان تقاضا داریم اجازه دهند تا قیمت‌گذاری انجام شده عملیاتی و اجرایی شود تا شاهد افزایش تولید و در ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم؛ هرچند اصل قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت را نیز اشتباه می‌دانیم.
نجفی‌منش توضیح داد: روال منطقی در جهان و کشورهای خودروساز به این صورت است که هر تولیدکننده خود به قیمت‌گذاری می‌پردازد و چنانچه قیمت‌ها بالا باشد در بازار با استقبال مواجه نخواهد شد و به عبارتی مکانیسم بازار سیگنال لازم را به خودروسازان خواهد داد. اما اینکه ما به قیمت‌گذاری خودرو برای خودروساز می‌پردازیم در هیچ کجای جهان مسبوق به سابقه نیست.
وی اضافه کرد: با این حال، قیمت‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که خودروساز و در پی آن زنجیره تامین قطعه‌سازی زیان نکند و معتقدیم باید حرکت در این مسیر به جریان تولید و بازار سپرده شود.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور همچنین از شیوه قیمت‌گذاری برخی مواد اولیه داخلی بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس و قیمت‌های جهانی انتقاد کرد و گفت: این مساله که مصوب مجلس نیز هست سبب شده تا شاهد افزایش قیمت تمام شده خودروها باشیم.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد اقتصاد کشور به‌تدریج به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند تا فعالان اقتصادی دچار سردرگمی نشوند.
نجفی‌منش تاکید کرد: انتظار می‌رود مسوولان در اجرای امور از نظر و مشورت بخش خصوصی بهره ببرند، نکته‌ای که رییس‌جمهوری نیز چند روز پیش به آن توصیه و تاکید داشت.
پنجشنبه گذشته (۱۷ فروردین) «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) خودروها ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
در همین راستا، وزارت صمت فوراً مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده است تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.
ارسال نظر