به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، امروز در جریان سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه «تعیین نرخ بلیط و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۲» مورد بررسی قرار گرفت.

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر با بیان اینکه با وجود اختیار برای افزایش ۴۶ درصدی نرخ کرایه، میزان افزایش کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده بود، اظهار کرد: پس از جلسه‌ای که در کمیسیون برای اصلاحیه‌های مورد نظر فرمانداری داشتیم، جلساتی با فرمانداری تهران برگزار شد.

وی افزود: بند الف بخش دوم ماده یکم به گونه‌ای بود که برای کارت بلیط مبلغ‌دار، مبلغ ۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده بودیم که به۲ هزار و ۸۵۰ تومان تقلیل پیدا کرد و به ازای هر کیلومتر پیمایش ۱۶۰ ریال پیش‌بینی کرده بودیم که به ۱۴۷ ریال کاهش یافت.

تشکری هاشمی با بیان اینکه ایرادات بند «ب» نیز بررسی شد و بدون تغییر باقی ماند، افزود: برای کرایه‌های نقدی نیز مشکلاتی داریم و باید راهکارهایی اجرایی شود که بر همین اساس مقرر شد که ۶ درصد افزایش برای کسانی که مبالغ را به صورت نقد پرداخت می‌کنند، حذف شود؛ هرچند امکان پرداخت نقدی وجود ندارد و تقاضا داریم که شرکت بهره‌برداری مترو برای پرداخت الکترونیک قراردادهایی را با شرکت‌های صاحب صلاحیت منعقد کند.

وی ادامه داد: قرار شد مبلغ یک هزار و ۸۰۰ تومان پایه برای نرخ کرایه اتوبوس حفظ شود و به ازای هر پنج کیلومتر ۴۰۰ تومان مبنا باشد؛ در بخش اتوبوس‌های عادی نیز هر خطی که بیش از ۲۰ کیلومتر طول داشت با همان نرخ ۲۰ کیلومتر، کرایه دریافت می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۷۵ درصد تغییر به شرط حفظ میانیگن ۴۵ درصد برای نرخ کرایه تاکسی لحاظ شد، گفت: در جلسه فرمانداری ۶۰ درصد افزایش تأیید شد و در معابر دارای شیب نیز در جلسه با فرمانداری، رقم به ۱۰ درصد کاهش یافت و به عبارتی نرخ در این معابر با ۱۰ درصد افزایش همراه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نرخ کرایه در شرایط بد آب و هوایی که ۴۰ درصد پیش بینی شده بود به ۱۵ درصد رسید، بیان کرد: در بخش اتوبوس تندرو حداکثر افزایش به ۴۱ درصد رسید و در مترو نیز نرخ پیشنهادی۹ درصد کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه نامه فرماندار درخصوص اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه «بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط موسسه فناوران شهر در سال ۱۴۰۲» در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و افزایش ۴۵ درصدی براساس نرخ تورم تصویب شد.

مهدی اقراریان در جریان یکصد و سی و هشتیمن جلسه شورای شهر تهران در تذکری به سازمان زیباسازی در خصوص عدم توجه به شخصیت‌های فاخر و ارزشمند در شهر تهران، گفت: روز گذشته سالگرد شهادت محمدباقر صدر از شهدای والامقامی که حضرت امام خمینی(ره) در آن مقطع ۳ روز عزای عمومی و یک روز تعطیلی عمومی را اعلام کردند اما این سؤال مطرح می‌شود که چه اتفاقی در شهر تهران به عنوان ام‌القرای اسلام پیش آمده که به این مسئله توجه نمی‌شود و سازمان زیباسازی در معرفی این شهید بزرگوار در سطح شهر تهران کوتاهی می‌کند.

وی با اشاره به شعار زاکانی برای شهر تهران تحت عنوان تهران کلانشهر الگوی اسلام، گفت: این شعاری است که از سوی شهردار تهران برای این دوره انتخاب شده است و ما در شهر پل و بزرگراهی به نام شهید صدر و بزرگراه‌هایی به نام شهداهای دیگر از جمله شهید باکری، شهید چمران، میدان هفت تیر و بسیاری از شهدای ارزشمند و والامقام داریم اما متأسفانه هیچ برنامه‌ای برای معرفی این شخصیت‌ها به مردم آنگونه که شایسته این شخصیت‌ها است انجام نمی‌شود.

اقراریان با بیان اینکه در ادوار گذشته سازمان زیباسازی به سمت درآمدزایی و تبلیغ مصرف‌گرایی در پایتخت گام برداشته بود افزود: مسئولان این سازمان بیشتر تمایل به درآمدزایی از بیلبوردهای تبلیغاتی داشتند و ما انتظار داشتیم در این دوره توجه ویژه‌ای به مناسبت‌ها بشود اما در این زمینه باز شاهد کوتاهی از سوی سازمان زیباسازی هستیم.

وی گفت: شاهدیم که از ابتدا تا انتهای بزرگراه و پل شهید صدر بیلبوردهای تبلیغاتی و درآمدزایی نصب است و این در حالیست که ما در سازمان زیباسازی توجه لازم به تولید محتوا برای مناسبت‌ها نمی‌کنیم.

وی افزود: بنده در تذکر شماره ۴۲ خود به‌ آقای زاکانی شهردار تهران تاکید می‌کنم که ما با یک خلاء عدم توجه محتوای مناسب در ارتباط با موضوعات مختلف در سازمان زیباسازی روبرو هستیم و بنده از این تاریخ به مدت یک ماه به سازمان زیباسازی تذکر می‌دهم که گزارشی را از فعالیت‌های خود در ارتباط با موضوعات اشاره شده و تهیه محتوا به شورا ارائه کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: ما در حالی در ایام ماه مبارک رمضان قرار داریم که خبری از نصب احادیث و روایات قرآنی و محتوای فاخر در سطح شهر نیست و بسیاری از افراد به بنده در خصوص این موضوع متذکر شده‌اند اما کماکان شاهدیم که سازمان زیباسازی در این دوره نیز همانند گذشته توجه به کسب درآمدزایی از محل تابلوفروشی، بیلبوردها و توزیع مصرف گرایی دارد.

اقراریان افزود: البته بنده منکر زحمات دوستانمان در سازمان زیباسازی نیست اما این موارد مشهود است و انتظار است که در یک ماه اقدامات لازم برای آن انجام شود. البته بنده تذکراتی را به سازمانها و زیرمجموعه‌های شهرداری در ارتباط با قراردادها داده‌ام که تا این لحظه پاسخ مناسبی را از سوی آنها دریافت نکرده‌ام که در صورتی که این روند ادامه داشته باشد بنده ناچارم از طریق تذکر کتبی و سؤال موضوع را پیگیری کنم.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی اقراریان گفت: این موضوع تنها متوجه سازمان زیباسازی نیست و تمام نهادهای فرهنگی و از جمله شهرداری و به‌ویژه سازمان زیباسازی باید به این موضوع توجه داشته باشند تا در سطح شهر تهران این موضوعات فراگیر شود.

زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در تذکری درباره ناحیه صنعتی شمال ری واقع در محدوده منطقه ۲۰ شهر تهران، اظهار کرد: این ناحیه صنعتی به مساحت ۲۰۰ هکتار در محور فدائیان اسلام، با گستره وسیعی از کاربری‌های انبارها و کارگاه‌های صنعتی خُرد قدیمی و بعضاً رها شده روبرو است.

وی افزود: طی بند ۴ مصوبه ۵۲۲ کمیسیون ماده پنج تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ ضمن موافقت با کلیات طرح "ساماندهی پهنه‌های صنعتی شمال منطقه ۲۰" به منظور بررسی و رفع مشکلات بخشی از خیابان فدائیان اسلام و بافت مجاور مقرر شد، کارگروه فنی کمیسیون ماده ۵، طرحی در خصوص تأمین سرانه‌ها، فضای سبز و خدمات عمومی به صورت دقیق‌تر بررسی کند و پیشنهاد جدیدی ارائه شود.

شمس‌احسان ادامه داد: همچنین محدوده‌ای در شمال طرح مذکور به مساحت تقریبی ۲۵۰ هکتار به طرح اولیه اضافه و مقرر شد که طرح مکمل و یکپارچه‌ای با وسعت حدود ۴۵۰ هکتار، تهیه و مجدداً به کمیسیون ماده ۵ ارائه شود؛ از این رو طرح "ساماندهی محور فدائیان اسلام" در چارچوب مفاد مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دستور کار قرار گرفت.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در نهایت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام را در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ با محوریت ایجاد مراکز تجاری، اداری، مراکز تولیدی، نمایشگاه، بازار روز، فضاهای سبز عمومی و پارکینگ برای ناحیه صنعتی شمال ری تصویب کرد.

وی اضافه کرد: همچنین عرصه مذکور در طرح جامع تهران نیز به عنوان محدوده نیازمند تهیه طرح موضعی و ایجاد پهنه تجارت جهانی مشخص شده است.

شمس‌احسان با طرح این سؤال که چرا پهنه صنعتی شمال ری فعلا تحولی مبتنی بر یک طرح یکپارچه به خود ندیده است، اظهار داشت: شایسته است این محدوده مورد توجه جدی شهرداری تهران در اجرای طرح مصوب قرار گیرد؛ قطعا ادامه روند بلاتکلیفی شهروندان، امر مطلوبی نیست؛ زیرا این محدوده به یکی از عرصه‌های رها شده و نسبتاً ناکارآمد تهران طی ۲ دهه اخیر تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: امید است با ابتکار مدیریت شهری و عملیاتی شدن ناحیه صنعتی شمال ری، این محدوده در اقتصاد ری و شهر تهران تاثیر بسزایی داشته باشد.

عضو شورای شهر تهران گفت: از شهردار تهران تقاضا دارم در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و اخذ تصمیم جدی پیرامون وضعیت این پهنه مطابق آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در چارچوب برنامه‌های اجرایی منسجم اقدام کند. لذا شایسته است پاسخ مذکور در قالب گزارشی مستند و مستدل در خصوص نحوه اقدام در راستای مدیریت پتانسیل‌های این پهنه ارائه شود.

احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران در تذکری در خصوص رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز گفت: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورایعالی استان‌ها که به شوراهای استان‌های سراسر کشور و همچنین به شورای شهر تهران ابلاغ شده است، این آیین‌نامه باید ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: مطابق این آیین‌نامه عضویت نماینده شورای شهر در کمیسیون‌های ماده ۷ مناطق آیین‌نامه مذکور صرفا یک نفر و یک عضو را تصریح داشته است. لیکن معرفی چند نفر به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون یک منطقه، علاوه بر اینکه خلاف آیین‌نامه بوده، موجب سردرگمی مناطق و قفل شدن فرایند و نارسایی سامانه شده است. حتی در صورت تشکیل بیش از یک کمیسیون نیز هر کمیسیون صرفا یک عضو شورا باید به عنوان نماینده معرفی شود.

صادقی افزود: تعداد بسیار زیادی از پرونده املاک در فرایند صدور پروانه به دلیل ایجاد این سردرگمی و توقف صورت گرفته در فرایند صدور رای، نتوانستند که در سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت عوارض مبتنی بر نرخ روز اقدام کنند و علاوه بر آنکه شهرداری تهران از این عوارض محروم ماند، موجبات ایجاد خسارت به شهروندان شده است. به همین سبب شهرداری تهران باید ضمن شناسایی این مالکین و ایجاد خسارت وارد شده بر آنان، سازوکار جبران خسارت صورت گرفته را فراهم آورد.

عضو شورای شهر تهران گفت: همچنین مطابق این آیین نامه صرفا پرونده املاکی به شورای اسلامی شهر باید ارجاع شود که شرایط احراز باغ مطابق با جزء ۵ بند «د» را داشته باشند و سایر شرایط تشخیص باغ صرفا باید در کمیسیون ماده ۷ رسیدگی شود و نیازی به طرح در شورای شهر نیست، اما بسیاری از پرونده‌های مطروحه شرایط جزء ۵ بند «د» را ندارند.

وی افزود: مطابق آیین‌نامه برای احراز شرایط تشخیص باغ طبق جز ۵ بند «د» شوراهای شهرها باید ابتدا شرایط و ضوابط خاص این بند را تصویب کرده و پس از تایید شورایعالی استان‌ها می‌توان بر مبنای آن اقدام و عمل کنند. اما هنوز بدون تصویب این ضوابط، تشخیص باغ و صدور رای شورای شهر مبنایی نخواهد داشت.

صادقی یادآور شد: مسئول حسن اجرای آرای کمیسیون ماده ۷، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز بوده و ایجاد هرگونه دسترسی ویژه برای ویرایش عوارض و تغییر عوارض خلاف قوانین و مقررات است. متاسفانه در ایام پایانی سال برای شهردار منطقه دسترسی ویژه ایجاد می‌کنند و این خلاف قانون است. این چه معنی می‌دهد که ۳ نفر در کمیسیون رای می‌دهند و امضا می‌کنند ولی شهردار منطقه دسترسی ویژه برایش ایجاد می شود که خلاف قانون است. اجرای هرگونه تغییر قانونی در عوارض صرفا از طریق دبیرخانه باید انجام شود.

وی ادامه داد: با عنایت به شرایط و امکانات زمانی اعضای شورای شهر و تصریحات آیین‌نامه اجرایی پیشنهاد می‌شود: هرچه سریع‌تر تطبیق پرونده‌ها با آیین‌نامه ملاک عمل صورت بگیرد و موارد خارج از آیین‌نامه از دستور کار شورای شهر خارج شود. ضوابط جزء ۵ بند «د» تهیه و به صحن شورای شهر ارجاع شود تا بعد از تایید نهایی شورای عالی استانها ملاک عمل قرار گیرد تا اعمال سلایق شخصی به حداقل برسد و مشابه با نحوه اقدام و توزیع پرونده‌ها در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، موارد خارج از انحصار منطقه‌ای به اعضای شورای شهر به صورت تصادفی ارسال تا نسبت به ثبت امضای عضو شورای شهر اقدام صورت گیرد.