به گزارش ایراسین، معضل جدی که اقتصاد کشور به آن مبتلا شده، موضوع رکود و تورم است. مزدی که هم‌اکنون کارگران دریافت می‌کنند، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. از طرف دیگر، افزایش مزد امسال هم با همه متفاوت بودنش کمتر از حد تورم بوده است، بنابراین قدرت خرید آن‌ها نسبت به سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته است.

در این شرایط، کارگر آسیب‌پذیرتر می‌شود، چراکه همواره نگران مشکلات معیشتی است که در زندگی خیلی از کارگران وجود دارد. در نتیجه، چنین شرایطی موجب می‌شود نشاط و شادابی در حین کار تضعیف شود و بهره‌وری در محیط کار نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر همین که احساس شود واحدهای تولیدی، ناپایدار هستند، حس ناامنی شغلی در کارگران به‌ وجود می‌آید. همین نگرانی از ناپایداری شغل، باز هم استرس کارگران را بالا می‌برد. می‌توان تاثیرات این مشکل را در بخش منابع انسانی واحدهای تولیدی دید.

در شرایط فعلی، یک واحد تولیدی با موارد و مشکلات عدیده‌ای مواجه است. مثلا نقدینگی کاهش پیدا کرده، چون قدرت خرید واحدهای تولیدی کم شده است، در نتیجه این واحدهای تولیدی، قدرت مانور چندانی در بازار ندارند، بنابراین همین موضوع ظرفیت تولید را به ناچار کاهش می‌دهد.

از طرف دیگر، بسیاری از واحدهای تولیدی ما بخشی از بازاری که برای فروش داشته‌اند را هم از دست داده‌اند. این مسئله باعث کاهش سودآوری می‌شود، چراکه با کاهش ظرفیت تولید، هزینه‌های استهلاک ماشین‌آلات، حقوق کارگران و هزینه‌های جاری پابرجاست که همین موضوع موجب تحمیل هزینه‌های سربار به قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود. در نتیجه واحدهای تولیدی برای جبران این هزینه‌ها، به ناچار قیمت تمام‌شده را بالا می‌برند و رقابت‌پذیری محصولاتشان را پایین می‌آورند.

موضوعات دیگری همچون موانع صادرات و مشکل تامین ارز مورد نیاز هم در اغلب واحدهای تولیدی وجود دارد که همواره در بازار کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد. با توجه به شرایط فعلی، اغلب واحدها در پرداخت اقساط تسهیلات یا پرداخت مالیاتشان ناتوان هستند. در این شرایط دشوار اقتصادی،   برخی واحدهای تولیدی نیز به ناچار مزد ماهانه کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر، کارفرما در مقابل تامین‌ اجتماعی هم مسئولیت پرداخت حق‌ بیمه‌ها را دارد تا برای آینده کارگران ذخیره شود. حالا چالشی که به وجود آمده این است که وقتی یک کارگاه برای پرداخت مزد ماهانه کارگران با چالش‌های بزرگی روبه‌روست، چطور می‌توان از این واحدهای تولیدی انتظار داشت که برای تامین آتیه کارگران، سپرده‌گذاری کنند؟   یعنی وضعیت فعلی می‌تواند سپرده‌هایی که قرار است آینده کارگران و دوران بازنشستگی آن‌ها را تضمین کند را هم تحت تاثیر قرار دهد.

وضعیت فعلی به عبارت دیگر در حال به خطر انداختن بازنشستگی بخش زیادی از کارگران کشور است. پرداخت حق‌ بیمه کارگر، جزء دیون ممتازه است. یعنی اگر کارفرما اصل مزد کارگر را پرداخت نکند، جریمه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد، اما اگر حق‌ بیمه را با تاخیر پرداخت کند، حتما جریمه سنگینی را متحمل خواهد شد. این در حالی است که دیونی که نهاد دولت به تامین‌اجتماعی دارد، مدت‌هاست که پرداخت نمی‌شود، دولت عملا می‌گوید قادر نیست تعهدات مالی خود را به تامین‌اجتماعی به سرانجام برساند، اما بخش خصوصی در این شرایط ناگوار مالی باید به این تعهدات جامه عمل بپوشاند. در این زمینه بین دولت و بخش خصوصی، تبعیض به وجود آمده است.

باید در نظر داشت که تمام قوانین و ساختارهای اقتصادی که امروزه بر کشور حاکم است، بر اساس شرایط عادی اقتصادی تدوین شده است، اما در چنین شرایط اقتصادی دشواری نیاز است که تغییراتی را در بوروکراسی و قوانین اقتصادی کشور اعمال کنیم. مثلا معتقدم باید قانونی وضع شود که حداقل تامین‌اجتماعی در شرایط خاص بحران اقتصادی از دریافت جریمه از واحدهای تولیدی صرف‌نظر کند. بر این باورم که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور،   هر سازمانی باید منافع سازمانی خود را کنار بگذارد و به یک نگاه ملی برسد تا بتوانیم بر این مشکلات اقتصادی چیره شویم.