قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه ها رویه جاری است اما از طریق ساختار مجلس اجازه این اقدام داده نشد، گفت: طبق بررسی حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، ادعای واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح وزیر سابق صمت کذب بود.

به گزارش ایراسین به نقل از ایمنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (یکشنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه) در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: دولت در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم از جمله بسته‌ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط‌بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی آغاز کرده است و امیدوارم بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند، مجلس نیز آماده است در زمینه‌سازی و اجرای مؤثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.

وی با یادآوری اینکه مجلس نیز هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به پایان رساند، افزود: پس از تأیید این موضوع در شورای نگهبان زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های مؤثر تولیدی و مقابله با سفته‌بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مبنی بر اینکه وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است، مطرح شد و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛ همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.

قالیباف یادآور شد: در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ نوع واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد و در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد؛ امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت و انصاف فاصله نگیریم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =