پایگاه خبری تحلیلی ایراسین- پیمان مولوی: در کشاکش افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران و تضعیف ریال، بسیاری از محصولات در ایران قدرت صادراتی پیدا کردهاند. این افزایش صادرات هرچند برای صادرکنندگان مسرتبخش بوده است؛ اما برای مصرفکنندگان داخلی، کمبود کالا و فقدان برخی از محصولات به سبب اولویت صادراتی بودن را به ارمغان آورده و تورم زیادی را به مصرفکننده داخلی تحمیل کرده است. پرسش این است که آیا برای افزایش صادرات باید پول ارزانتر داشت یا نیروی کار ارزان را در اولویت قرار داد و آیا میتوان بهگونهای دیگر به این مباحث نگاه کرد. در این مجال سعی خواهیم کرد از دیدگاه هزینه سرمایه به موارد یاد شده نگاهی بیندازیم تا بتوانیم درک بهتری از اقتصاد و رقابت بینبنگاهی داشته باشیم.
فرض کنیم تامینکننده مالی قصد تامین مالی یک پروژه یا سرمایهگذاری در یک طرح سودآور را در یک کشور داشته باشد. بر این اساس نخستین شاخص موردنظر برای تامین مالی و سرمایهگذاری در کشور، رتبه اعتباری بینالمللی آن کشور است. رتبه اعتباری بینالمللیکشورها را آژانسهای رتبهبندی اعتباری Credit Rating Agencies صادر میکنند. این آژانسهای رتبهبندی (مانند: فیچ، مودیز، اساندپی که حدود ۹۷درصد بازار رتبهبندی را در اختیار دارند) موسسههایی مستقل هستند و سرمایهگذاران مبتنی بر رتبه اعتباری آنها، ریسک را بررسی و اقدام به سرمایهگذاری میکنند. بررسیها نشان میدهد که رتبهبندی اعتباری ارائهشده از سوی این سازمانها، نقش اساسی در تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی بالقوه در فرآیند سنجش وضعیت سرمایهگذاری و خرید اوراق قرضه و بهادار موسسات و شرکتهای یک کشور دارد.
در این جدول رتبهبندی اعتباری حروف AAA بهترین رتبه اعتباری و D بدترین رتبه اعتباری را به خود اختصاص میدهند. هرچه رتبه اعتباری بینالمللی بالاتر باشد ریسک آن کشور یا شرکت کمتر است و طبیعی است هزینه تامین مالی یا بازده مورد انتظار نیز کاهش پیدا میکند. به عنوان مثال کشورهای استرالیا، کانادا، دانمارک، سوئیس، لوکزامبورگ، آلمان دارای رتبه اعتباری AAA هستند، یعنی این کشورها و شرکتها دسترسی به ارزانترین پولهای بینالمللی برای تامین مالی طرحها و پروژههای خود را دارند.
هر چه در این جدول به سمت پایین حرکت میکنیم رتبه اعتباری بدتر و در نهایت به رده Non Investment grade میرسیم که به معنی بالا رفتن ریسک برای سرمایهگذاری بلندمدت است. بهطور تقریبی همه کشورهای جهان در جدول رتبهبندی اعتباری بینالمللی قرار دارند، اما ایران بزرگترین کشوری است که در این جدول حضور ندارد و به معنی دیگر سرمایهگذاران جهان به صورت روشن ریسکهای ایران را در نمییابند. کشورهای همسایه ایران به ترتیب دارای چنین رتبههای اعتباری هستند: جمهوری آذربایجان BB+، ارمنستان B+، ترکیه BB، عراق B-، امارات متحده عربی AA، قطر AA، عربستان A منفی. اما ایران در کجای رتبهبندی بینالمللی ایستاده است؟
ایران بهطور تقریبی بزرگترین کشوری است که در جدولهای رتبهبندی اعتباری حضور ندارد و در حقیقت شرکتهای ایرانی بهوسیله بزرگان رتبهبندی اعتباری دنیا رتبهبندی نمیشوند. اما براساس رتبهبندی آژانسهای صادراتی اروپا و زیر نظر سازمان همکاری و توسعه OECD هماکنون رتبه اعتباری ایران در رده B طبقهبندی میشود. قرار گرفتن در این رده به معنای ریسک خیلی بالا و نیازمند دقت بسیار زیاد در سرمایهگذاری است. این در حالی است که رتبهبندی اعتباری ناشی از ریسکهای سیاسی، کشوری و اقتصاد کلان پیریزی میشود، بر همین اساس بنگاههای ایرانی که به گارانتیهای دولتی دسترسی ندارند برای تامین مالی باید هزینه تامین مالی بالایی را بپردازند.
تمامی شرکتها دارای «ساختار سرمایه» هستند، ساختار سرمایه یا Capital Structure نشان دهنده میزان حضور بدهی و حقوق صاحبان سهام در شرکت است. در یک محیط رقابتی بنگاههای اقتصادی برای دستیابی به اهداف خود راههای مختلفی را برمیگزینند؛ از سرمایهگذاری روی دانش و تکنولوژی برای تولید محصولی جدید یا دستیابی به راهکارهای نوین، ارتقای بهرهوری سیستم تولیدی، مدیریت بهینه هزینهها، شناسایی نقاط گلوگاهی، حذف موانع و بهطورکلی مواردی که به ماهیت فعالیت اقتصادی آنها بازمیگردد تا رقابتهای بنگاهی نظیر استراتژیهای ادغامی و تغییر در زنجیرههای ارزش. سهامداران براساس نرخ بهره بدون ریسک، میزانی از بازدهی را مبتنی بر ریسک ناشی از عملیات برای خود در نظر میگیرند که به آن هزینه صاحبان سهام گفته میشود و بدهیهای شرکت نیز هزینه بدهی را از ساختار سرمایه طلب میکند. تجمیع هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام هزینه سرمایه را ایجاد میکند، تجمیع این موارد نشان میدهد، هزینه سرمایه بنگاههای ایرانی به سبب گران بودن هزینه تامین مالی از سویی و بالا بودن بازده مورد انتظار سهامداران، در زمره بالاترین هزینه سرمایهها در دنیا است.
منبع: ماهنامه تحلیلی کارخانه
ارسال نظر