کامران وکیل در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: قانونی نانوشته در تولید مطرح است که می‌گوید «سرمایه اصولا ترسو است» به این معنی که ثبات و آرامش بهترین گزینه برای جذب سرمایه‌های سرگردان در بخش‌های مختلف خواهد بود و متاسفانه در صنعت معدن ایران نه به دلیل کارشکنی‌های خارجی بلکه به دلیل سوء مدیریت‌های داخلی این شرایط را برای صاحبان سرمایه فراهم نکرده است.

وی در ادامه افزود: شاهد مثال دقیق این روند را می‌توان در دوران برجام دید زمانی که سرمایه‌گذاران بسیاری چه داخلی و چه خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران داشتند اما یکباره سیاست‌های متناقض و مقطعی وزارت صنعت و مسئولان مربوطه در این امر باعث شد که تقریبا تمام افراد که اعلام آمادگی کرده بودند یکباره از میدان خارج شوند.

دبیر اجرایی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران معتقد است هیچ اطلاع دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری بخصوص در بخش خارجی برای صنعت معدن وجود ندارد و آمارهای اعلام شده تقریبی هستند بنابراین نمی‌توان گفت که اکنون روند سرمایه‌گذاری در بخش معادن شرایط ایده‌آلی به خود گرفته و مشکلاتی را در این بخش نداریم.

وی با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه به ایراسین گفت: دولتی‌ها در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وعده‌های زیادی داده‌اند، ولی با درنظر گرفتن اینکه اصولا مدیران هیچ پاسخگویی در برابر عملکرد و وعده‌های خود ندارند می‌بینیم که عملا اتفاق خاصی در بخش جذب سرمایه‌ خارجی صورت نگرفته است.

وکیل تصریح کرد: در دوره برجام که سرمایه‌گذاران خارجی تازه نفس با استناد به پتانسیل‌های موجود معدنی ایران مشغول بررسی بازار و تکمیل اسناد مربوطه برای ورود به بازار ایران بودند یکباره وضع عوارض و تعرفه‌های صادراتی باعث شد یکباره همه تقاضاها مسکوت مانده و تقریبا هیچ سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای صورت نگیرد، درحالی که می‌توانستیم در آن شرایط جهش قابل توجهی در بخش معدن تجربه کنیم.

وی درباره اثرگذاری تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه اقتصاد کشورمان نیز تاکید کرد: ایران ۴ دهه است که در تحریم بسرمی‌برد اما توانسته به نوعی خود را مدیریت کند و فعالان بخش خصوصی هم در همین شرایط مشغول به فعالیت بوده‌اند بنابراین نباید نا کارآمدی مدیران و سیاست‌گذاران بخش معدن را به تحریم‌ها مرتبط کنیم.

دبیر اجرایی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران معتقد است این سیاست‌های مقطعی و شتابزده دولت بدون درنظر گرفتن نقطه نظرات فعالان واقعی این عرصه باعث شده تا صادرات محصولات معدنی صرفه اقتصادی نداشته باشد و بسیاری از فعالان عرصه معدن و صادرات محصولات معدنی را درگیر حاشیه کرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: امروز با توجه به کارشکنی‌های آمریکا علیه اقتصاد کشورمان شرکت‌های بیمه خارجی کشتی‌های حامل محصولات ایران را بیمه نمی‌کنند و عملا کشتی‌ها بدون ضمانت‌نامه‌های بیمه شده‌اند اما می‌بینیم بجای اینکه مسئولان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی این مشکل را برطرف کنند قوانین دست و پاگیر بیشتری به صادرکنندگان تحمیل می‌کنند تاجایی که اصولا تولیدکنندگان یا از تولید دست می‌کشند یا اینکه به دپوی محصولات می‌پردازند.

وکیل معتقد است در شرایطی که صادرات غیرنفتی می‌تواند امتیازات بالایی برای کشورمان به ارمغان آورد باید مسئولان با استفاده از قوانین تاجایی که می‌توانند انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مولد را از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان تسهیل کنند تا چرخ اقتصاد به حرکت خود ادامه دهند اما می‌بینیم در سال رونق تولید و حمایت از کالای ایران قوانین سختگیرانه‌تر و بعضا مشکل ساز شده‌اند.