• ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۷
  • کد خبر: 42541
  • readingTime: ۴ دقیقه

یادداشت؛

فهم ناقص از تثبیت

راه مدیریت اقتصاد کشور دستوری و تثبیتی نیست
طغیانی

راه مدیریت بازار کامودیتی و به طور کلی اقتصاد کشور دستوری و تثبیتی نیست. ما با یک موجود زنده روبه رو هستیم که کاملا هوشمندانه برنامه‌ریزی می‌کند و باید متناسب با هوشمندی آن برنامه‌ریزی کنیم تا به آن هدفی که عدم انتقال فشار اقتصادی به زندگی مردم است، دست یابیم.

پایگاه خبری تحلیلی ایراسین- مهدی طغیانی: امسال مهم‌ترین موضوع کشور که توسط رهبر معظم انقلاب نیز به عنوان شعار سال مطرح شد، ضرورت مهار تورم همراه با رشد تولید است. در بحث تورم دچار چند دهه شکاف بین تقاضا و عرضه کل هستیم و این موضوع ریشه بسیاری از مشکلات ما بوده است. درحال حاضر ناترازی‌هایی که بین تقاضا و عرضه وجود دارد خود را در بودجه دولت و سیاست‌های ارزی و... نشان می‌دهد. راهکار اما در شعار سال به صراحت بیان شده است، «مهار تورم در عین رشد تولید». گاهی اقداماتی پیشنهاد می شود که می‌تواند تورم را کاهش دهد اما تولید را نابود می‌کند.

خط علمی این است که بی‌شک در بازار ارز نیاز به ثبات داریم. یعنی نیاز است تولیدکننده یا واسطه‌ای که ماشین‌آلات یا تجهیزات را وارد کشور می‌کند یا کسانی که کالاهای مختلف مانند نهاده‌های دامی را وارد می‌کنند، بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند. اما عاملی که باعث دشواری شرایط برای فعالان عرصه تولید و کسب‌وکار شده آن است که ندانند و نتوانند پیش‌بینی کنند که قرار است چه اتفاقی در مورد نرخ ارز در کشور پیش بیاید. زمانی که گفته می‌شود تنها عامل اثرگذار نرخ ارز است و بنابراین باید این نرخ را مثل یک لنگر تثبیت کنیم تا این کشتی آرامش پیدا کند، این تفکر باعث حذف سایر عوامل موثر در رشد تورم کشور و مهارکننده روند تولید خواهد بود. در واقع آن چیزی که توفان به پا می‌کند رشد نقدینگی است و آن چیزی که درحال درنوردیدن کل اقتصاد ایران است سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد کشور است. ایده تثبیت نرخ ارز، فهم ناقصی از ثبات اقتصاد است؛ به عبارت دیگر به‌ واسطه ایجاد ثبات نتیجه می‌گیریم که بهترین کار ثابت کردن نرخ است. تفکری که به معنای نادیده گرفتن نرخ رشد نقدینگی، حجم پول، کسری بودجه، بی‌نظمی مالی بانک‌هاست.

نکته دیگر این است که بسیاری از کالاها ناخودآگاه با خارج از کشور پیوند می‌خورد. بخشی را در داخل مصرف می‌کنیم و بخشی را هم صادر می‌کنیم. مثلا شما از کوه سنگ را می‌برید و بخشی از این سنگ در داخل مصرف شده و بخشی نیز صادر می‌شود. نمی‌شود این دو بازار را از هم جدا کنید و بگویید این دو بازار هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند؛ بعد بگوییم سنگ‌آهن مصرف داخل هیچ ربط و نسبتی با سنگ آهن صادراتی نداشته باشد. طبیعتا آن شرکتی که برداشت‌کننده سنگ آهن از معدن است وقتی ببیند قیمت ارزی بسیار بالاست آیا به سمت صادرات بیشتر نمی‌رود؟ همین داستان نیز در بحث پتروشیمی‌ها وجود دارد.

وقتی رفتار شرکت‌ها را مرور می‌کنید، مملو از دوره‌هایی است که تلاش می‌کردند بخش بیشتری از محصول را از بازار داخلی خارج و به سمت صادرات سوق دهند. چون آنجا منفعت و سود بیشتری داشت؛ عاملی که باعث می‌شد تا اعتراض تولیدکننده‌های داخلی بلند شود که فروشنده به بهانه تعمیرات، کارخانه خود را تعطیل کرده و بازار را تشنه می‌کند تا قیمت بالا برود. پس بازارها با هم در ارتباط هستند و اگر می‌خواهیم این بازارها را کنترل کنیم راه آن تثبیت نرخ، ممنوعیت صادرات، سهمیه‌بندی و از این دست مسائل نیست. به طور مثال در بازار سیمان، تعداد بسیار زیادی از دلالان و واسطه‌ها با معاملات کاملا غیرشفاف و انبارهای نامعلوم وجود داشتند و سیستم توزیع آنها مشخص نبود. آنها از کارخانه‌ سیمان را تهیه و در انبارها مخفی می‌کردند، خود قیمت را بالا می‌بردند و وقتی بازار به تب‌وتاب می‌افتاد، به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌کردند. حال‌آنکه بورس کالا یک فضای شفاف ایجاد کرد و بازی‌هایی که برای افزایش قیمت توسط دلالان سیمان ایجاد می‌شد را حل‌وفصل کرد. فرض کنید بورس را تعطیل کردیم و نرخ ثابت شد. نتیجه آنکه بازار غیررسمی فعال می‌شود و به‌یکباره شاهد هستید افراد رقابت می‌کنند تا به این رانت برسند.

بخشی از آن‌ چیزی که سال گذشته در گزارش تحقیق و تفحص آمد توزیع ورق با نرخ‌های ترجیحی براساس دستورالعمل‌ها یا دستورات دولتی بود. به دستور وزیر وقت، ورق فولادی را با نرخ دستوری به مجموعه‌های مختلف تحویل شد؛ نتیجه امر ۵۷ همت توزیع رانت با نرخ ترجیحی در اقتصاد کشور بود که از مجموع ۴۵ همت کل یارانه پرداختی بیشتر بود. این امر مثال دیگری است از آنکه ورق به تولیدکننده دادیم و گفتیم کالای ارزان بسازد و او به‌جای اینکه کالای ارزان بسازد آن را در بازار عرضه کرد و به فروش رساند. بازار مس نمونه دیگری است. مس با قیمت ترجیحی توزیع می‌شد و مصرف‌کننده‌های مس که واحدهای تولیدی داشتند یک‌باره از ۲۰ واحد به حدود ۲۰۰ واحد رسیدند. همه پروانه داشتند و همه می‌خواستند کار تولیدی انجام دهند. ارز ترجیحی می‌گرفتند؛ اما آیا تولید می‌کردند؟ فعالان این حوزه می‌گفتند که وزن یک ظرف مسی در مرز عراق، ۵۰۰ کیلوگرم بود. هرچند صنایع‌دستی بود! اما آیا ظرف مسی با ۵۰۰ کیلوگرم وزن صنایع‌دستی است؟ این مس است که صادر می‌شود؛ اما قبلا از مسیر مشخص و از طریق تولیدکننده و فعال حوزه مس و حالا با پوشش صنایع‌دستی!

واقعیت آن است که راه مدیریت بازار کامودیتی و به طور کلی اقتصاد کشور دستوری و تثبیتی نیست. ما با یک موجود زنده روبه رو هستیم که کاملا هوشمندانه برنامه‌ریزی می‌کند و باید متناسب با هوشمندی آن برنامه‌ریزی کنیم تا به آن هدفی که عدم انتقال فشار اقتصادی به زندگی مردم است، دست یابیم.

بی‌شک اقتصاد ایران از تنگناهای فعلی نیز به سلامت گذر خواهد کرد؛ به شرط آنکه خطا نکند، یا از اشتباهات گذشته درس بگیرد. ما می‌توانیم از شرایط فعلی و شرایط سختی که در آن قرار گرفتیم خارج شویم. ریشه تورم، خلق پول، کسری بودجه دولت، خلق اعتبار، عملکرد نظام بانکی، بی‌تدبیری در مدیریت بازار ارز، عدم توجه به تذکرات دلسوزان در موضوع بازار ارز است که فراوان جزئیاتی دارد و از آن می‌گذرم. به‌نظرم اگر این اتفاقات بیفتد خروج ما از شرایط فعلی کاملا شدنی است و نیاز به نسخه‌پیچی‌های عجیب‌وغریبی ندارد. نسخه‌هایی که بی‌شک ما را با تنگناهای پیچیده و جدیدی روبه رو خواهد ساخت.

منبع: ماهنامه تحلیلی کارخانه

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =