به گزارش خبرنگار ایراسین، بازار سرمایه در روزهای اخیر تحت تاثیر اخبار منفی وارد جو نزولی شد. دراین میان صحبتهای مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی درباره خروج فولاد و سیمان از بورس بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات این دو صنعت و به تبع بازار سرمایه گذاشت. به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی خروج فولاد و سیمان از بورس کالا اقدامی موثر در کنترل قیمت مسکن تلقی میشود و قیمت این دو محصول باید خارج از بورس کالا به صورت دستوری تعیین شود.
ایده خروج فولاد و سیمان از بورس کالا با هدف کاهش قیمت این دو نهاده مهم ساختمانی و به دنبال آن کنترل بازار مسکن با واکنشهای زیادی روبهرو شده است. برخی از کارشناسان معتقدند عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا تاثیری بر کنترل قیمت نهادههای ساختمانی نداشته است و باید تغییراتی در این روش ایجاد شود. درمقابل عدهای دیگر از کارشناسان بر این باورند نتیجه کنار گذاشتن بورس کالا، دسترسی افراد معدودی به عرضه کارخانجات این نهادهها خواهد بود که سبب رانت و افزایش قیمتها خواهد شد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با بیان این که فولاد و سیمان کمترین تاثیر را در قیمت نهایی ملک دارد، به خبرنگار ایراسین گفت: براساس آمار و گزارشات وزارت مسکن حداکثر ۵ تا ۷ درصد از کل قیمت تمام شده ملک را فولاد و سیمان تشکیل میدهد. لذا حذف فولاد و سیمان از بورس کالا به نوعی شوآف و رانت محسوب میشود.
وی در ادامه توضیح داد: حذف فولاد از فرآوردههای پتروشیمی و بورس کالا مشابه حذف معاملات آتی در بورس کالاست؛ درحالیکه قیمت سکه در آن زمان حدود ۲ میلیون تومان بود ولی اکنون به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده است. بورس کالا بهترین محل برای کشف و شفافسازی قیمتهاست و یک بازار قانونمند به حساب میآید.
آقابزرگی با اشاره به اینکه قیمتگذاری دستوری به معنای تکرار خطاهای گذشته است، اظهار کرد: ما کماکان دنبالهروی مجدد خطاهای سابق با قیمتگذاری دستوری هستیم. حذف محصول از بورس کالا و اعمال قیمتگذاری دستوری به منزله تکرار اشتباه است که متاسفانه چالشهای زیادی و نابهسامانیهایی درعرصه اقتصادی کشور ایجاد میکند.
این کارشناس بازار سرمایه در تشریح روند افزایش قیمت فولاد و سیمان درنتیجه خروج از بورس کالا گفت: کنار گذاشتن فولاد و سیمان از بورس کالا برای مدت کوتاهی یعنی نهایت ده روز یک نمایش ظاهری ایجاد میکند که قیمتها درحال کنترل است ولی درمجموع تاثیری بر قیمت ملک ندارد. درحقیقت این اقدام نهتنها سبب کنترل قیمتها نمیشود بلکه رانت به همراه دارد. حذف فولاد و سیمان از بورس کالا صرفا دستکاری در نهادههای تولید در بخش مسکن تلقی میشود که اخلال در بازار ایجاد میکند. اگر بنابر کنترل قیمت مسکن است چرا دولت محصول نهایی یعنی ملک و آپارتمان را مشمول قیمتگذاری دستوری نمیکند؟
آقابزرگی در انتها درباره وجود بدبینیهای مکرر به بورس کالا خاطرنشان کرد: بورس کالا بازاری با شفافیت تمام است که ظاهر تمام و کمال معاملات در این بازار نمایش داده میشود. درمقابل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میتوانند تا آمار اقتصادی دولت را بهتر جلوه دهند و بهنوعی آرایشی برای کارنامه اقتصادی دولت ارائه دهند.
ارسال نظر