به گزارش ایراسین به نقل از فارس، علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، امروز در حاشیه اولین همایش ملی ایمنی و بهداشت شغلی در جمع خبرنگاران در مورد اینکه آیا حداقل دستمزد قرار است با توجه به تورم افزایش یابد؟ گفت: طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد.

وی گفت: البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده است اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست. باید در یک فرایند سه جانبه‌گرایی اجماع حاصل شود. کارفرما هم دغدغه‌هایی دارد که در تامین حقوق کارگران به مشکل برخورد می‌کنند.

معاون روابط کار اظهار داشت: شورای عالی کار قبلاً هر چهار ماه یکبار برگزار می‌شد، الان هر ماه یک بار برگزار می‌شود و جلسه این شورا تا آخر مهرماه برگزار می‌شود، اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستورکار قرار نگرفته است.

رعیتی فرد در مورد اینکه نمایندگان کارگران می‌گویند از ۵ ماه قبل پیشنهاد تجدیدنظر حداقل حقوق را داده‌اند، افزود: دستور جلسات را قبلاً رئیس و دبیرخانه شورای عالی کار تصمیم می‌گیرد و هنوز اجماعی در مورد اینکه تجدیدنظر در حداقل حقوق باشد صورت نگرفته، البته در جلسات کارشناسی بحث شده است، اما در شورای عالی کار در دستورکار قرار نگرفته است.

وی در مورد اینکه آیا با مزایای جانبی مانند بن کارگری و یا سبد معیشت نمی‌توان به جبران قدرت خرید کارگر پرداخت؟ گفت: ما مانع این نیستیم که کارفرما حقوق بیشتری به کارگر بدهد، شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون سالانه کف و حداقل حقوق را مشخص می‌کند. برای سقف حقوق مانعی وجود ندارد و کارفرما می‌توان میزان بیشتری بدهد یا سبد معیشت در نظر بگیرد، در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

رعیتی فرد افزود: اگر قرار باشد حداقل دستمزد بدون سه‌جانبه‌گرایی اضافه شود، ۵۰ درصد کارگاه‌های ما دارای اشتغال زیر ۱۰ نفر و کوچک هستند و هزینه دستمزد در آنها گاهی به ۵۰ درصد هم می‌رسد. البته در کارگاه‌های بزرگ و شرکت‌هایی مانند پتروشیمی و نفت نسبت هزینه دستمزد زیر ۱۰ درصد است، اما در کارگاه‌های کوچک نسبت دستمزد به تولید ۵۰ درصد است و اگر قرار باشد حداقل حقوق زیاد شود منجر به تعدیل نیرو می‌شود. در آن صورت هزینه‌ای بر صندوق مستمری و بازنشستگی وارد می‌شود.

وی در مورد اصلاح قانون کار هم گفت: لایحه اصلاح قانون کار در کارگروه‌ها نهایی شده و مورد توافق شرکای اجتماعی هم قرار گرفته و قرار است به زودی به صحن دولت ارسال شود.

معاون روابط کار در مورد اینکه با توجه به هزینه مسکن در سبد خانوار آیا دولت قرار است برای کارگران تسهیلات ویژه‌ای بدهد، اظهار داشت: معاون تعاون از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی مسکن کارگران شده است و در این زمین تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی امضا شد که از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای مسکن کارگری استفاده شود.

رعیتی فرد در مورد طرح استاد-شاگردی گفت: این طرح ابتدا در لایحه برنامه هفتم در ماده ۱۵ بود، اما بعدا حذف شد، پیشنهاد کمیسیون اجتماعی یک بند الحاقی است که امیدواریم در جریان رسیدگی به لایحه برنامه در صحن مجلس اضافه شود.

در ادامه اینه مراسم، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد هم‌ گفت: استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ مربوط به ایمنی و استاندارد محیط کار است.

وی گفت: همایش ملی ایمنی و بهداشت شغلی بنا دارد مسئله ایمنی و استاندارد محیط کار را علاوه بر محیط کارگری و بنگاه‌ها به حوزه کارمندی هم تسری دهد.

به گفته رئیس سازمان استاندارد، ایمنی کارگران و کارمندان در هر محیط بر عهده نفر اول سازمان یا کارگاه و بنیاد تولیدی قرار دارد و در صورت بروز حوادث نفر اول نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

وی افزود: ۱۸ نهاد ارزیابی برای تأیید صلاحیت محیط‌های کاری در انطباق با استاندارد ۴۵۰۰۱ ایزو هستند و بند ۷ و ۸ این آیین نامه همگان را در مورد حفظ ایمنی محیط کار و رعایت استانداردها دعوت می‌کند.

اسلام‌پناه در پایان گفت: سازمان ملی استاندارد به عنوان بیست و هفتمین سازمان در الحاق به سازمان جهانی استاندارد قرار دارد.