به گزارش خبرنگار ایراسین، در شرایطی که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی وعده کاهش قیمت مسکن را با اجرای یک اقدام جدید یعنی "خروج سیمان و فولاد از بورس کالا" داده است؛ محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز با حمایت از این اقدام، بورس را عامل گرانی این دو کالا دانست؛ به اعتقاد این نماینده مجلس بورس کالا موفق به کنترل قیمت و توزیع عادلانه سیمان و فولاد نشده است و محلی برای تنظیم بازار با قیمت‌های عادلانه نخواهد بود.

درمقابل مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، هدف سازمان بورس را حمایت از حقوق سهامداران و ساماندهی، حفظ و توسعه بازار سرمایه دانست و به اعتقاد این مقام مسئول سهم قیمت تمام شده مسکن در بازار سرمایه بسیار پایین است.

دراین میان شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه مسکن خروج سیمان و فولاد را از بورس کالا بی‌تاثیر بر بازار مسکن می‌دانند و نسبت به خطر احتمالی توزیع دلالی در بازار این دو مصالح ساختمانی هشدار می‌دهند. روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص ایده وزیر راه برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا به خبرنگار ایراسین توضیح داد: انتشار امثال این خبرها به بازار سرمایه آسیب زیادی وارد می‌سازد. بازار سرمایه ما بخشی شفاف در اقتصاد است، درحقیقت این بازار در سراسر دنیا یک بخش اقتصادی شفاف به حساب می‌آید. بورس در تمام دنیا دماسنج اقتصادی است و در اقتصاد ما به جای تقویت و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت این بازار و کمک به شرکت‌ها و تولیدات آن‌ها، برعکس عمل می‌شود و هربار انگشت اتهام به سمت بورس و بورس کالاست.

شریعتی با اشاره به اینکه درطول سال‌های گذشته بارها با اجرای طرح‌های مختلف آسیب‌های زیادی به بازار سرمایه و اهالی آن وارد شده است، بیان داشت: اگر شما شرایط بازارهای ۲۰ سال گذشته را بررسی کنید، یعنی زمانی که بورس کالا دایر نشده بود؛ در آن زمان به چه میزان رشد قیمت‌ها کنترل می‌شد؟ آیا در نبود بورس کالا شاهد رشد تورم نبودیم؟ ما همیشه قیمت را اول زنجیره کنترل کرده‌ایم به امید اینکه قیمت در کف جامعه کنترل شود. درحالی‌که این سیکل باطل است و جواب نمی‌دهد.

هشدار خطر بازگشت دلال‌ها و رانت

از دید این کارشناس بازار سرمایه خروج سیمان و فولاد از بورس کالا سبب رانت در بازار مصالح ساختمانی می‌شود. شریعتی در این رابطه گفت: زمانی که شما هر کالایی از ارز، فولاد و سیمان گرفته تا قوطی پلاستیکی، چوب و... را چند نرخی کنید؛ یکسری افراد تمام تلاش خود را برای دسترسی به آن کالا در ابتدای زنجیره به کار می گیرند و درنهایت آن کالا را گران‌تر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

وی ادامه داد: حتی اگر آن کالا در کشور خودمان متقاضی نداشته باشد، روانه کشورهای همسایه خواهد شد؛ به‌عبارتی قاچاق شکل می‌گیرد. بررسی قیمت‌ها در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبودند و یا حتی کالاهایی که اول زنجیره یارانه می‌گرفتند، به اندازه کالاهایی که به صورت دستوری قیمت‌گذاری شدند، افزایش قیمت تجربه نکردند.

نتیجه کنار گذاشتن بورس کالا، سقوط یا صعود قیمت مسکن؟

برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه مسکن مدعی‌اند کنار گذاشتن بورس کالا و قیمت‌گذاری دستوری سیمان و فولاد قفل بازار مسکن را باز خواهد کرد و قیمت‌ها در مسیر نزول قرار می‌گیرند. درمقابل عده‌ای دیگر معتقدند طبق تجارب قبلی قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها سبب کاهش قیمت‌ها در هیچ‌کدام از بازارها نمی‌شود بلکه مسیر بازگشت دلال‌ها و به تبع صعودی شدن بازار مسکن را فراهم می‌سازد. شریعتی در این‌باره گفت: تابستان ۹۷ با اصرار بر اینکه قیمت پایه دلار باید ۴۲۰۰تومانی باشد، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه شد ولی نه تنها نرخ ارز پایین نماند بلکه قیمت دلار در بازار آزاد نزدیک به دو برابر این عدد رسید؛ آیا در آن زمان ما با قیمت‌گذاری دستوری توانستیم بازار ارز، مسکن و خودرو و ... را کنترل کنیم؟ آیا در سال‌های اخیر که فولاد، سیمان، میلگرد و... با قیمت پایین‌تر خارج از بورس کالا عرضه می‌شد، مانع بر افزایش قیمت ملک شد، یا حتی اجاره‌بها رشد نکرد؟

وی ادامه داد: اگر قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌بخش بود چرا قیمت خودرو کاهش پیدا نکرد؟ مگر سامانه یکپارچه خودرو با این هدف راه‌اندازی نشد ولی چرا اکنون هیچ کدام از خودروها با قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد پیدا نمی‌شود؟ در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه رسیده‌اند که با چند نرخی بودن نمی‌توان اقتصاد را درست کرد؛ بالعکس دولت در کشورهایی با شاخص رفاه بالا جهت تنظیم بازار و قیمت‌ها، انتهای زنجیره به مردم کمک می‌کند. ما باید به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، میزان تولیدات خود را افزایش دهیم.

قیمت‌ها در بورس کالا تابع عرضه و تقاضا

شریعتی با اشاره به اینکه بورس کالا یا دست‌اندرکاران آن عامل تعیین‌کننده قیمت‌ها نیستند و قیمت‌ها بدون واسطه در این بازار تعیین می‌شود، اظهار کرد: قیمت سیمان و فولاد یا هر محصول دیگری در بورس کالا دقیقا براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. مردم عادی با یک کد بورسی می‌توانند از سامانه آنلاین فولاد یا سیمان تهیه کنند و سپس هفته بعد آن را تحویل بگیرند، بدون حضور کوچک‌ترین واسطه‌ای.

درمقابل عده‌ای از موافقان خروج سیمان و فولاد از بازار مسکن براین باورند شرکت‌ها و کارخانه‌ها یارانه و انرژی ارزان دریافت می‌کنند، به تبع باید محصول خود را با قیمت پایین در بازار عرضه کنند. شریعتی در این خصوص توضیح داد: اگر قیمت خوراک و انرژی شرکت‌های فلزی، پتروشیمی، معدنی و پالایشی را بررسی کنید، خواهید دید طی حدود یه دهه گذشته معیار قیمت‌گذاری انرژی و خوراک این شرکت‌ها تغییر کرده و خبری از دریافت یارانه یا انرژی ارزان نیست. همچنین نرخ خوراک و انرژی شرکت‌ها در کشورهای تولیدکننده گاز یا کشورهای بزرگ جهان بسیار با نرخ انرژی در کشور ما متفاوت است و صنایع ما سال‌هاست مشمول دریافت یارانه نمی‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه فروش تولیدات صنایع بزرگ کشور در بازارهای جهانی سودی بیشتری ازعرضه آن‌ها در بازار داخلی به دنبال دارد، گفت: اکنون نرخ فروش شرکت‌ها در بازار داخلی نسبت به نرخ صادراتی آن ‌بسیار پایین است؛ برای مثال قیمت هر پاکت سیمان در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان که قاچاق در آن‌ها به راحتی اتفاق می‌افتد، حدود ۵ تا ۶ دلار است ولی هر تن سیمان با قیمت حدود یک میلیون تومان در بورس کالا عرضه می‌شود که گویای اختلاف قیمت بسیار بالای آن با بهای صادراتی است. لذا بورس کالا به هیچ عنوان نقشی در گرانی سیمان و فولاد و به تبع مسکن ندارد.

تاثیر دو درصدی حذف مصالح بورسی بر قیمت ملک

شریعتی تاثیر قیمت مصالح بورسی بر بازار مسکن را یک تا دو درصد می‌داند، وی خاطرنشان کرد: نسبت بهای سیمان در یک مترمربع آپارتمان با اسکلت بتنی و فلزی به ترتیب حدود یک ونیم و دو درصد است. حتی اگر دولت با قیمت‌گذاری دستوری بهای سیمان را پایین آورد، قیمت هر متر ساختمان در تهران میانگین ۸۰ میلیون تومان است؛ آیا با کاهش دو درصدی آن در ازای سیمان می‌توان قیمت ملک را کاهش داد؟ آیا ترکیب بهای تمام‌شده ساخت وساز مشخص نیست؟

این کارشناس بازار سرمایه قیمت زمین و مجوزهای ساخت وساز را عامل اصلی گرانی مسکن می‌داند و معتقد است دولت با خرید زمین و عرضه آن‌ها به انبوه‌سازان با قیمت پایین می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند، نه با قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی. شریعتی اظهار کرد: عامل گرانی مسکن این بازار شفاف و سامان‌یافته یعنی بورس کالا نیست بلکه علت گرانی زمین و مجوزهاست. در ترکیب بهای تمام‌شده ساختمان ۵۰ درصد زمین و مجوزهاست. دولت باید قیمت زمین و مجوزها را کاهش دهد و به‌عبارتی تمرکز خود را بر روی عمده هزینه‌های مسکن بگذارد نه سیمان و فولاد دو درصدی.

این کارشناس بازار سرمایه در انتها گفت: شرکت و صنایع ما سود واقعی ندارد و هزینه استهلاک آن‌ها بسیار بالاست. زمانی بورس کالا متهم اصلی گرانی خودرو بود، آیا با کنار گذاشتن آن قیمت خودرو کاهش یافت؟ در دی ماه سال گذشته هایما با قیمت ۹۰۰ میلیون تومان در بورس کالا به فروش می‌رسید ولی درست با گذشت چهار ماه از کنار گذاشتن بورس کالا، قیمت این خودرو به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید. لذا ما نباید مسیر را دوباره اشتباه برویم و بورس کالا را متهم گرانی بدانیم.