غلامحسین حسنتاش عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در گفتگو با ایراسین، درباره بودجه ۹۹ و وابستگی های دولت به درآمد های نفتی گفت: بی نفت، با مالیات و ضدتورم، مهم‌ترین ویژگی‌های متمایز لایحه بودجه ۹۹ در مقایسه با سال‌های گذشته است. دولت دوازدهم که از مدت‌ها پیش با توجه به فشارهای ناشی از اعمال تحریم‌ها در صادرات نفت، اعلام کرده بود که بودجه ۹۹ بدون هرگونه وابستگی به درآمدهای نفتی تدوین خواهد شد، سرانجام این هدف را هنگام تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس رونمایی کرد.
وی گفت: رئیس جمهور تأکید دارد که بودجه سال ۹۹ بودجه مقابله با تحریم‌هاست که علی‌رغم تحریم، کشور مخصوصاً از لحاظ استقلال از منابع نفتی اداره خواهد شد. به گفته روحانی، «در جدول‌های بودجه، درآمدی که برای نفت خام و گاز در نظر گرفته‌شده با مقداری که در بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده است؛ اگر همه پیش‌بینی‌ها حاصل شود، تقریباً نزدیک هم است و اگر آن پیش‌بینی‌ها حاصل نشود، بودجه عمرانی جلوتر است.»
کارشناس مسائل نفتی با تاکید بر اینکه رهایی بودجه از نفت قطعا به نفع اقتصاد کلان خواهد بود و البته فشار را بر صنعت نفت نیز کم می‌کند، گفت: درآمد نفتی بر مبنای یک‌میلیون بشکه صادرات و قیمت حدود ٥٥ دلار در نظر گرفته‌شده که اگر شرایط برجام و تعاملات بین‌المللی بر همین روند فعلی باشد، قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.
وی در ادامه افزود: قطعا امکان رهایی بودجه از نفت وجود دارد ولی این مستلزم توسعه اقتصادی کشور است؛ با این حال به نظر نمی‌رسد به این موضوع توجه شده باشد و ملاحظه نمی‌شود که برنامه‌ای برای آن تدوین شود. از طرفی یکی از مشکلات اساسی که همواره در موضوعات مختلف بالادستی و پایین‌دستی به آن اشاره کرده‌ام فقدان طرح جامع انرژی کشور است.
حسنتاش با تاکید بر اینکه حذف درآمدهای نفتی از بودجه برای کشور به سادگی میسر نخواهد شد تصریح کرد: کنده شدن بودجه از نفت به این سادگی نیست و نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و حرکت در مسیر توسعه، خصوصاً توسعه صنعتی، گسترش تولیدات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به اقتصاد است که متأسفانه تاکنون این موارد اتفاق نیفتاده و تمهید هم نشده است.
وی افزود: به عبارتی درواقع زیرساخت‌های لازم برای رشد غیرنفتی فراهم نیست؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد سال دشواری در پیش خواهد بود.
این کارشناس همچنین با اشاره به نشست اخیر اوپک تاکید کرد: شواهد و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال آینده میلادی رشد تولید نفت کشوهای غیر اوپک بسیار بیش از کل افزایش تقاضای جهانی نفت خواهد بود و معنایش این است که تقاضا برای نفت اوپک کم خواهد شد و بیشتر افزایش تولید هم از ناحیه آمریکا و مقداری هم برزیل و نروژ خواهد بود.
وی در پایان به تاثیر این توافق بر عرضه و قیمت نفت اشاره کرد و گفت: فکر می‌کنم که میزان کاهش تقاضا برای نفت اوپک بیش از یک‌میلیون بشکه در روز باشد بنابراین میزان کاهشی که در اجلاس اخیر اوپک توافق شده برای استحکام بخشیدن به بازار کافی نیست ضمن اینکه تجربه نشان داده است این توافق به طور کامل هم رعایت نخواهد شد بنابراین در سال آینده میلادی بازار نفت با اضافه عرضه مواجه است. این اضافه عرضه هم قیمت‌ها را متزلزل می‌کند، هم امکان و حتی انگیزه افزایش فشار بر ایران را میسر می‌سازد. همچنین این مسائل تحقق درآمدهای نفتی را بسیار غیرمحتمل می‌کند.
ارسال نظر