به گزارش خبرنگار ایراسین، محسن اسلامی پیش از ظهر دوشنبه در «کارگاه آموزشی انتخابات بخشداران استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد» اظهار داشت: در فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیأت‌های اجرایی به درستی عمل کردند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور براساس قانون بستر انتخابات را فراهم می‌کند و اجرای انتخابات را برعهده دارد، ادامه داد: هیأت اجرایی متشکل از سه نفر ارکان حقوقی شامل فرماندار، رئیس ثبت احوال و نماینده دادگستری به همراه هشت تن از معتمدین مردم یک شخصیت مستقل حقوقی دارد.
دبیر ستاد انتخابات کشور ضمن اشاره به اینکه هیأت‌های اجرایی شخصیت مستقل دارند، اظهار کرد: هیأت‌های اجرایی در سراسر کشور به صورت منظم و براساس استعلام‌ها از پنج دستگاه وزارت اطلاعات، فراجا، دادستانی، سازمان اطلاعات سپاه و ثبت احوال کشور همچنین بررسی‌های محلی در مورد افراد تشکیل جلسه داده و اعلام نتیجه کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه فرآیند علمی با محور دانش در هیأت‌های اجرایی انتخابات نیز طی شد، خاطرنشان کرد: براساس تبصره ماده ۶۰ قانون باید تصمیم‌گیری‌های هیأت‌های اجرایی باید مُستند و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
سامانه شفافیت انتخابات رونمایی می‌شود
اسلامی ادامه داد: بیشترین داوطلبانی که نقص پرونده داشته‌اند مربوط به بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مبنی بر سابقه پنج سال فعالیت اجرایی، آموزشی و یا پژوهشی است که برخی افراد اطلاعات مورد نظر را در هنگام ثبت نام درست بارگذاری نکرده‌اند و برهمین اساس شرایط احراز برای هیأت‌های اجرایی شکل نگرفته است.
اسلامی با اشاره به اینکه هیأت‌های اجرایی انتخابات به مُرقانون عمل کردند، گفت: در این دوره از انتخابات هیأت‌های اجرایی کنش‌گری پیدا کردند و این امر در تاریخ وزارت کشور باقی خواهد ماند.
وی ضمن اشاره به سامانه شفافیت انتخابات خاطرنشان کرد: در روزهای آینده این سامانه رونمایی خواهد شد و تأثیر به سزایی در انتخابات خواهد داشت.
دبیر ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: براساس قانون، هرگونه بررسی اعتراض منوط به ثبت آن از سوی داوطلب نمایندگی مجلس است.
اسلامی افزود: چنانچه داوطلب نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت در هیأت اجرایی معترض باشد براساس قانون باید از ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه از ساعت ۸ تا ۱۸ به صورت الکترونیکی به سامانه پنجره واحد وزارت کشور مراجعه و از طریق لینک «میز خدمت شورای نگهبان» اعتراض خود را ثبت کند.
دبیر ستاد انتخابات کشور افزود: فرآیند بررسی اعتراض‌ها در هیأت نظارت استان تحت هیأت مرکزی نظارت از ۲۵ آبان ماه شروع می‌شود و تا ۱۴ دی ماه ادامه دارد.
اسلامی خاطرنشان کرد: سپس هیأت نظارت استان اعلام نظر خواهد کرد و چنانچه داوطلب نسبت به نتیجه بررسی اعتراض مجدد داشته باشد نظر خود را ثبت می‌کند که در مدت زمان ۳۰ روز این اعتراض فرد در شورای نگهبان بررسی می‌شود.
وی افزود: براساس قانون شورای نگهبان از ۲۰ دی ماه تا ۱۹ بهمن ماه به موضوع اعتراض‌ها ورود خواهد کرد.
در خصوص الزامات افزایش مشارکت مردم در انتخابات، اظهار کرد: تأمین سلامت و امنیت انتخابات دو کار ویژه وزارت کشور است که باید در این زمینه برنامه ریزی داشته باشد و با در نظر گرفتن همه جوانب در بحث مشارکت همه مجموعه‌ها نقش آفرینی کند.
وی افزود: آنچه در قانون اشاره شده این است که همه دستگاه‌ها باید با وزارت کشور در حوزه مشارکت و اجرا همکاری کرده و به برگزاری هر چه بهتر انتخابات و ارتقای مشارکت یا مشارکت حداکثری کمک حال وزارت کشور باشند.
افزایش مشارکت نیازمند بسترهای اجرایی و محتوایی است
دبیر ستاد انتخابات کشور ادامه داد: افزایش مشارکت نیازمند بسترهای اجرایی و محتوایی است که به نظر می‌رسد با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مجموعه دست اندرکاران از رئیس وزارت کشور تا سایر نهادها ارتقای مشارکت شکل خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: ادبیات سیاسی مردم به گونه‌ای است که از انتخابات به عنوان یک نقطه سرنوشت ساز یاد می‌شود؛ از این رو به نظر می‌رسد مردم حتماً در انتخابات کنش‌گرانه و فعالانه شرکت خواهند کرد.
اسلامی در پاسخ به این سوال که چند درصد از نمایندگان فعلی مجلس نامزد و احراز یا تأیید صلاحیت شده‌اند، اذعان کرد: چون فرآیند تأیید صلاحیت‌ها هنوز تکمیل نشده است، آمار قطعی نیست و باید منتظر تکمیل این فرآیند بود اما از میان نمایندگان مجلس خبرگان فعلی ۶۵ نفر برای دور جدید ثبت نام کرده‌اند.
هیچ افزایشی در تعداد کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نداشته‌ایم
وی با بیان اینکه امسال نیز ۲۹۰ نفر منتخب مجلس شورای اسلامی و ۸۸ نفر منتخب مجلس خبرگان رهبری خواهند بود، گفت: هیچ افزایشی در تعداد کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نداشته‌ایم.
دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: طی هفت روز ثبت نام داوطلبان خبرگان رهبری، ۵۱ نفر داوطلب خبرگان ثبت نهایی داشتند که طبق قانون جدید این افراد همگی از دارا بودن مدرک سطح چهار حوزوی معادل دکترا و ۴۰ سال تمام سن برخوردار بودند.
وی از پیش بینی ۶۵ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور خبر داد و در خصوص انتخابات الکترونیک گفت: در انتخابات الکترونیک به دنبال این هستیم که تمامی خلاءهای پوشش دهی برطرف شود و به دنبال آن بتوان آرای مردم ساکن در نقاط صعب العبور را اخذ کرده و نیز به دنبال کاهش آسیب‌ها و بالاترین سطح پوشش دهی باشیم.
ارسال نظر