به گزارش ایراسین، در حاشیه مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اذعان به اینکه در حوزه نظامات اداری مشکلات عدیده‌ای وجود دارد، گفت: این مشکلات، بخش عمده‌ای از موانع تولید و تجارت را تشکیل داده است.

امامی امین با اشاره به ضرورت توسعه صادرات گفت: مانع اصلی افزایش سهم ایران در بازار 700 تا 800 میلیون نفری کشورهای همسایه، بوروکراسی اداری است. لازمه توسعه صادرات، تسهیل تولید است و اگر دست و پای صادرکنندگان بسته باشد، قطعاً صادرات رشد نخواهد کرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به موانع و مشکلات موجود در سال ۹۷، تصور ما بر این بود که بخش عمده‌ای از صنایع تعطیل شوند، اما امسال بیش از 90 درصد مراجعات به استانداری معطوف به درخواست تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت در استان تهران است؛ اما قانون ممنوعیت استقرار در شعاع 120 کیلیومتری مانع توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی است.

امامی‌امین گفت: در سال 1346 بر اساس مصوبه هیأت دولت وقت استقرار صنایع جدید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران ممنوع شد اما این قانون مانع رشد استقرار صنایع نشده و صنایع کشور بیش از ۳۰ برابر در این محدوده رشد یافته است. این قانون صرفا زحمتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه استانداری نامه‌ای را برای لغو این محدودیت به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرده است، گفت: رییس سازمان با پیشنهاد استانداری موافق است اما بدنه این سازمان با آن مخالفت ‌می‌کند که ما در حال رایزنی برای رفع ابهامات هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران تصریح کرد: در استان تهران ۱۷ هزار کارخانه و ۷۲ هزار کارگاه وجود دارد که از این رقم، ۳۵ هزار کارگاه بالقوه کارخانه هستند، اما به دلیل منع استقرار در شعاع 120 کیلومتری هنوز نتوانسته‌اند به کارخانه تبدیل شوند. این مساله منجر به افزایش قیمت تمام شده این واحدها شده است، به این سبب که آنها به دلیل دارا بودن پروانه صنفی نمی‌توانند مواد اولیه خود را از بورس خریداری کنند و باید نیازهای خود را از بازار تامین کنند.

امامی امین با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون بسیار مترقی است، توضیح داد: هدف این قانون آن است که هر کسی که مصرف بیشتری داشت، مالیات بیشتری هم بپردازد، اما در ایران، عکس این رویه اجرا ‌می‌شود. به بیان دیگر، قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصالتاً قانون مالیات بر مصرف است اما به دلیل آنکه نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد کنیم، از دیوار کوتاه تولیدکنندگان بالا رفتیم.

وی افزود: حدود ۴ سال است که لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس گیر کرده و نمایندگان حاضر نیستند که از خود وقت بگذارند و هزینه کنند تا این قانون اصلاح شود. استدلال برخی از نمایندگان این است که اگر این قانون تبدیل به مالیات بر مصرف شود، مردم دلخور می‌شوند و این مساله روی انتخابات اثر ‌می‌گذارد. واقعیت این است که یکی از ضد تولیدترین قوانین موجود همین قانون مالیات بر ارزش افزوده است و البته سازمان امور مالیاتی هم در این رابطه مقصر نیست و مجری قانون است. اما گلوگاهی که باید مشکل را حل کند، مشغول موارد دیگری است.

امامی امین در پایان تاکید کرد: اگر وزیر خارجه در نشست‌های خارجی در مقابل فشارهای سیاسی جنگ تن به تن می‌کند به اعتبار آن است که رزمندگان جنگ اقتصادی معبر را باز کرده تا کشور را از این شرایط کشور عبور دهند، پس باید با تعامل و هم‌فکری و غم صادرکننده و تولیدکننده را خوردن، مشکلات را حل کنیم.