به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، از از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، یک‌صد و پنجاه و چهارمین نشست علمی تخصصی مرکز با عنوان "صنعت خودروسازی در ایران؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" با حضور محمّد جعفری؛ معاون برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه و مدیریت منابع ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری به عنوان مدیر علمی نشست و امیرمحمد کیان‌منش، پژوهشگر و صاحب نظر صنعت خودروسازی برگزار شد.

در ابتدای نشست محمد جعفری گفت: به عنوان یک پژوهشگر از سال ۱۳۹۴ به صورت ویژه روی خودرو مطالعاتی را به کمک سایر پژوهشگران و همکارانم شروع کردیم. از سال ۱۳۳۶ با یک وام ۶ میلیون تومانی شرکت خودروسازی جیپ در ایران تأسیس شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۴۱ شرکت ایران ناسیونال یا همان ایران خودرو ایجاد شد، البته دو سال قبل از آن شرکت فیات هم مجموعه کوچکی را راه اندازی کرده بود. در سال ۱۳۴۵ خودروی پیکان که نمادش تا اکنون هم جاری است، تولید شد. سال ۱۳۵۲ کارخانه جنرال موتور در ایران به بهره برداری رسید که خودروی شور ولت آمریکایی را مونتاژ می‌کرد.

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری گفت: نهایتاً در ۱۳۵۴ ما سیزده مجموعه مونتاژ خودرو در داخل کشور داشتیم که ۳۸ درصد از این خودروسازی‌ها در حوزه خودروهای سواری بود و بقیه هم در حوزه‌های ساخت کامیون، کامیونت و خودروهای سنگین فعالیت داشتند و این یعنی در همان موقع احتمالاً از کشور آلمان هم جلو زده بودیم.

جعفری افزود: پس از اتمام جنگ شرکت‌های خودروسازی ایران با حمایت دولت شروع به فعالیت کردند. این امر منجر به گسترش تولید داخلی و ایجاد شرکت‌های قطعه سازی در کشور شد و رشد خوبی در تولید خودرو با نگرش بازارهای داخلی ایجاد شد. اگرچه همواره تقاضا کنندگان از کیفیت خودروهای تولیدی ناراضی بودند و از نظر قیمت در قیاس با دیگر کشورها اظهار نارضایتی کرده‌اند؛ اما در سال ۱۳۷۵ ایده تولید سمند آغاز شد و در سال ۱۳۸۲ تولید پژو ۲۰۶، در سال ۱۳۸۳ تولید پژو پارس در سال ۱۳۸۵ تولید تندر ۹۰ و در سال ۱۳۹۰ تولید دنا کلید خورد.

وی بیان کرد: در دهه ۹۰ نیز خودروهایی همچون کوییک و تارا تولید شدند، اما تولید این خودروها بنا به دلایلی نه کیفیت تولیدات قبل را داشت و نه تقاضاکنندگان میل چندانی به خرید این خودروها داشتند. دلایلی همچون نحوه قیمت گذاری خودرو، مالکیت و مدیریت شرکت‌های خودروسازی و اقتصاد سیاسی حاکم بر صنعت خودرو از جمله عواملی هستند که صنعت خودرو را از سال ١٣٩٦ به بعد به ورطه ورشکستگی کشاند و نه تنها نارضایتی خودروسازان بلکه نارضایتی عموم مردم را هم به وجود آورده است.

معاون برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه و مدیریت منابع ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: همچنین بی‌ثباتی قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها و اصلی‌ترین دغدغه مردم است. از طرفی تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار فسادهای بسیاری ایجاد کرده که باید با بررسی راهکارهای مناسب در صدد رفع این مشکلات برآمد.

جعفری ادامه داد: روند نحوه تعیین قیمت خودرو در طول زمان بسیار متغیر بوده و طبق یک استاندارد و اصول در طول زمان پیش نرفته است. متأسفانه از سال ۱۳۹۱ به بعد تقریباً هیچ گونه کنترل خاصی بر روی قیمت گذاری خودرو در این صنعت وجود نداشته و بازار خودرو از این سال به بعد ملتهب شده است.

وی همچنین مواردی از قبیل آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت، بالا رفتن قیمت قطعات خودرویی، از بین رفتن منابع محیط زیستی، نارضایتی مردم و افزایش تصادفات خودرویی را نتیجه استفاده از خودروهای فرسوده دانست.

رشد ۱۸۵ درصدی تولیدات خودروسازان خصوصی

در ادامه نشست، امیرمحمد کیان‌منش؛ پژوهشگر صنعت خودروسازی گفت: یکی از تأثیرگذار ترین عوامل محیطی که باید به آن توجه کرد این است که، ما رتبه یک تحریم‌های جهانی را قبل از آخرین دور تحریمی که علیه روسیه تنظیم شد، داشتیم؛ بنابراین شرایط تحریمی روی اقتصاد ما تأثیرگذار بوده و بر روی صنعت خودروسازی هم تأثیر منفی داشت، البته این شرایط محیطی ایجاب می‌کرد که یک انسجام سیاستگذاری را داشته باشیم که این انسجام در صنعت خودرو وجود ندارد.

وی ادامه داد: در بسیاری از خودروهای تولیدی در دو خودروساز کشور خوشبختانه توانسته‌ایم به داخلی‌سازی بیش از ۷۰ درصد در قطعات برسیم، اما در معدود قطعاتی که بعضاً قطعات کلیدی نیز است، نیازمند واردات هستیم، به همین علت خودروسازی برای تأمین این قطعات نیازمند واردات از دیگر کشورها که عمده آنها چین است، می‌باشد.

پژوهشگر صنعت خودروسازی در مورد خودروسازان خصوصی گفت: ۱۲ خودروساز فعال در بخش خصوصی کشور وجود دارند که می‌توان مدیران خودرو را از نظر تیراژ بزرگترین آنها اعلام کرد. مدیران خودرو برای اولین بار توانست در ۶ ماهه نخست امسال گوی سبقت را از ایران خودرو ربوده و بزرگترین تکه کیک بازار خودرو ایران را از آن خود کند.

امیرمحمد کیان‌منش تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ بیشترین نرخ رشد تولید به خودروسازان خصوصی کشور تعلق داشته است که از ۶۸ هزار و ۳۸۳ دستگاه خودرو در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۱۲۹ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو در هفت ماه نخست امسال رسیده که رشد بیش از ۱۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.