به گزارش خبرنگار ایراسین، تیمور رحمانی، اقتصاددان ایرانی در «کنفرانس چشم‌انداز بازار سرمایه ۱۴۰۳» بزرگ‌ترین گردهمایی فعالان بازار سرمایه که توسط کارگزاری باهنر برگزار شد، اظهار داشت: ما در اقتصاد اصل اول محدودیت منابع را نپذیرفته‌ایم. سیاست کلان اقتصادی بر اساس رشد اقتصادی، تورم و رشد نقدینگی کار می‌کند.

وی افزود: بررسی اقتصاد در نیم قرن اخیر یعنی از سال ۱۳۵۰ تاکنون نشان می‌دهد رشد اقتصادی ما ۲.۸ بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی این عدد در سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ محاسبه شده است.
رحمانی تصریح کرد: متوسط تورم در کشور در ۵۰ سال اخیر حدود ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲ درصد بوده است. متوسط رشد نقدینگی در این بازه زمانی حدود ۲۸ درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ درصد ثبت شده است.
این اقتصاددان ایرانی تکمیل کرد: اگر دوره بعد از جنگ را در نظر بگیریم، متوسط رشد اقتصاد کشور تاکنون ۳.۵ درصد بوده است. نرخ تورم بعد از جنگ حدود ۲۲ درصد است. نرخ رشد نقدینگی در این دوره بعد از جنگ حدود ۲۸ درصد محاسبه شده و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۶ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کشور تقریباً به ۱.۴۵ و نرخ تورم به ۴۲ درصد رسید. نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۲۶ درصد است.
رحمانی افزود: نرخ تورم در کشور بنا به دلایلی نظیر ناترازی، انتظارات تورمی، تورم پنهان و… مقاومت می‌کند. در ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۵.۵ درصد بود. این عدد در بهمن ماه به ۳۵.۸ درصد رسید. دولت در انتهای سال ۱۴۰۱ متوجه نگران کننده بودن اوضاع شد و سیاست انقباضی را دنبال کرد. به جز اواسط دهه هشتاد، هرجایی که نرخ ارز جهش کرده تورم رشد کرده است.
این اقتصاددان تکمیل کرد: در سال ۱۴۰۲ هرچند تورم بالا بود اما اندکی به دلیل دنبال کردن سیاست‌های انقباضی نزول کرد. اگر در سال ۱۴۰۳ شوکی از محل عوامل خارجی نظیر تحریم‌ها و… به اقتصاد کشور وارد نشود و دولت نیز همچنان سیاست‌های انقباضی را دنبال کند نرخ تورم آرام آرام کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در پایان یادآور شد: گرچه در سال ۱۴۰۲ با تلاش سخت دولت و به ویژه بانک مرکزی رشد نقدینگی به زیر ۳۰ درصد رسید و برای پرهیز از تورم‌های خارج از کنترل امری ضروری می‌نمود، اما وجود ناترازی بودجه نقدینگی پس از چند سال و فرا بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، انتظارات تورمی بالا، و عدم اطمینان سبب افزایش هزینه تأمین مالی در اقتصاد ایران شده است که احتمال تداوم روند نزولی رشد نقدینگی را تضعیف کرده است، گرچه حتی تداوم رشد نقدینگی در حد کنونی برای کاهش بلندمدت تورم با اهمیت است.