به گزارش ایراسین، بنیان‌گذار و مدیر عامل ندای توسعه در خصوص تنظیم‌گری بازار محور و داوطلبانه در عرصه مسئولیت اجتماعی کسب و کارها اظهار کرد: مداخله دولت در حوزه مسئولیت اجتماعی کسب و کارها در کنار چگونگی و میزان دخالت باید معنا شود، دولت می‌تواند از طریق روش‌ها و ابزارهای مختلف به تنظیم حوزه مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی اقدام کند و اصولاً این دخالت در تجارب جهانی کمتر مبتنی بر قانون گذاری است.

وی در خصوص ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی و پایداری گفت: روند کلی در تنظیم‌گری این حوزه مبتنی بر الزام به افشا و رسانش انواع اطلاعات غیر مالی از سوی برخی شرکت‌ها (که بر مبنای نقش و اثرشان در جامعه از سوی نهادهای تنظیم گر معرفی می‌شوند) است.

ندا کردونی با اشاره به هدف انتشار عمومی گزارش‌های پایداری (اطلاعات غیر مالی)، غایت در این حوزه را این مهم دانست و گفت: ذی نفعان و استفاده کنندگان از اطلاعات این گزارش‌های غیر مالی (در کنار گزارش‌های مالی شرکت‌ها) می‌توانند تصمیمات خود را به درستی و بر مبنای اطلاعات شفاف و قابل اعتماد اتخاذ کنند.

وی یکی از ذی نفعان این گزارش‌ها را دولت‌ها (اعم از قوای سه گانه و به ویژه قوه قضائیه) عنوان کرد و افزود: دولت‌ها می‌توانند بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت و کسب و کارها تصمیمات لازم و مبتنی بر خیر عمومی و یا حقوق مصرف کنندگان را اتخاذ کنند.

بنیان‌گذار و مدیر عامل ندای توسعه با اشاره به اینکه قوانین و استاندارهای حوزه‌ی پایداری و مسئولیت اجتماعی کسب و کارها می‌توانند اصل محور و یا قاعده محور باشند، تصریح کرد: در دیدگاه اصل محور ما با یک سلسله مفاهیم راهنمایی کننده روبرو هستیم که معمولاً بر توانایی تصمیم‌گیری و داوری فاعل آن اصل و فرآیند تنظیم‌گری (در اینجا شرکت‌ها و کسب و کارها) تاکید می‌کند. اما در چشم‌انداز قاعده محور ما با جزئیات بیشتری روبرو هستیم که تعیین می‌کند مخاطب و یا فاعل فرایند دقیقاً چگونه باید رفتار کند.

وی افزود: در رویکرد قاعده محور، موازین و مقررات بیشتر به دنبال پاسخگویی هستند و سطح تنظیم‌گری ازسوی قانون گذار (به ویژه در مراحل آغازین) در حوزه مسئولیت اجتماعی کسب و کارها شایسته است که اصل محور باشد و بعد بر اساس استانداردهای الزامی و یا داوطلبانه در ذیل آن شفافیت و پاسخگویی تضمین شود. همچنین ممکن است برای عملیاتی کردن برخی از این اصول نیاز به قاعده گذار و حتی مقررات جزئی هم باشد که می‌تواند در قالب استانداردها و چارچوب‌های خاص هر صنعت و یا کسب و کار به شکل کلی صورت بگیرد.

کردونی در ادامه با اشاره به برخی از تجارب بین‌المللی، به شیوه تنظیم‌گری حوزه مسئولیت اجتماعی و گزارشگری پایداری در اتحادیه اروپا، ترکیه، مالزی، برزیل و چین گفت: بر ضرورت همراهی با روندها و استانداردهای این حوزه به منظور فرصت‌سازی‌های صادراتی و سرمایه گذاری برای بخش خصوصی تأکید کرد. همچنین رویکرد حاکم بر پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی (منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) مبتنی بر هراس از سبز شویی است.

وی اتخاذ چنین رویکردهایی در حوزه تنظیم‌گری مسئولیت اجتماعی شرکتی را ناکافی و نادرست دانست و گفت: امروزه استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی مرتبط با پایداری و مسئولیت اجتماعی کسب و کارها هرچند به سبز شویی و کنترل آن از سوی شرکت‌ها اهتمام می‌ورزند اما عموماً بر محور کاهش و کنترل آثار منفی و ریسک فعالیت‌های تجاری در محیط زیست، اجتماع و اقتصاد و همچنین به خلق فرصت‌های اقتصادی برای کسب و کارها صورت بندی می‌شوند.