به گزارش ایراسین، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن اعلام آغاز گشت‌های مربوط به ماه رمضان و نوروز در خصوص عملکرد شعب بدوی در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ گفت: در یازده ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۳۴ هزار و ۱۵۳ پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز تشکیل و تعداد ۶۳۱ هزار و ۱۳۶ پرونده مختومه شده است. در این مدت عملکرد شعب بدوی (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۸ درصد است.

احمد اصانلو درباره عملکرد واحدهای اجرای احکام گفت: در یازده ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۴۳۲ هزار و ۶۹۹ پرونده به واحدهای اجرای احکام ارسال شده و تعداد ۴۲۱ هزار و ۹۴۳ پرونده مختومه شده است که نرخ عملکرد واحدهای اجرای احکام نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۸ درصد است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره محکومیت‌های قطعی وارده به اجرای احکام و وصولی گفت: در این مدت بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است و بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادره وصول شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۸ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین درباره عملکرد گشت‌های مشترک گفت: در ۱۱ ماهه امسال تعداد ۳۸ هزار و ۴۱۲ تیم گشت مشترک اعزام شده و ۲۶۰ هزار و ۵۰۱ مورد بازرسی انجام شده است که منجر به تشکیل ۷۲ هزار و ۴۸۹ پرونده شده است و همچنین ۱۸۸ هزار و ۱۲ واحد صنفی بدون تخلف بودند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه مراسم امروز شروع به کار و آغاز طرح نظارت نوروزی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز معروف به گشت‌های مشترک است، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات و حلقه آخر نظارت بر بازار برای رسیدگی به تخلفات است. مأموریت نظارت بازرسی بر بازار و کشف تخلفات جز مأموریت‌های ما نیست و دستگاه‌های مختلفی مثل اتاق اصناف و وزارت صمت، سازمان حمایت و…ماموریت‌های مختلفی در این زمینه دارند. با ابلاغ صادر شده به سازمان صمت مسئولیت اصلی نظارت، بازرسی و کشف تخلفات در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تجمیع شد.

اصانلو گفت: سازمان مأموریت دارد به گزارش تخلفاتی که سازمان حمایت می‌دهد رسیدگی کرده و اجرای حکم کند. با وصف اینکه مأموریتی از حیث نظارت بر بازار نداریم اما به لحاظ اهمیت همکاری و تعامل و تسهیل امور برای سازمان حمایت با تمام قوا و امکانات نسبت به سال گذشته در کنار سازمان حمایت بر نظارت بر بازار کمک خواهیم کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: علاوه بر اختصاص شعب سیار در قالب گشت مشترک با کمک و همراهی بازرسان سازمان حمایت و دستگاه‌های مسئول نسبت به حضور میدانی در بازار اقدام خواهیم کرد.

اصانلو تصریح کرد: در طرح امسال رؤسای شعب نیز به صورت میدانی و جهادی در بازارها و مجتمع‌های بزرگ کشور تمام وقت خواهند داشت که در راستای حمایت و کمک و تسهیل امور برای سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده است. بر این اساس از سازمان حمایت نیز مطالبه گری خواهیم داشت و انتظار داریم وقتی رؤسای شعب ما که مسئولیت اصلی نظارت بر بازار ندارند پای کار هستند، سازمان حمایت و اتاق اصناف نیز با تمرکز بر مراکز عمده توزیع و تولید پای کار بوده و اثر گذار باشند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه امسال تمام قد پای کار هستیم، ادامه داد: ما به دو شکل گشت سیار و مستقر در مراکز مهم تولید و توزیع حضور میدانی داریم و به محض وصول شکایت رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهیم کرد.

اصانلو در خصوص شهریه مدارس گفت: ما ابتدای امسال بدون اینکه گزارش یا شکایتی توسط آموزش و پرورش واصل شود، خودمان تشکیل جلسه دادیم و نهایتاً با ورود میدانی رؤسای سیار ما منتهی به تشکیل فقره برای ۷ الی ۸ مدرسه غیرانتفاعی در تهران و شهریه‌های هنگفتی که دریافت کرده بودند تشکیل شد و نهایتاً منتهی به صدور رأی بدوی شد و اخیراً هم در مرحله تجدیدنظرخواهی این آرا قطعی شده است.

وی افزود: متأسفانه همراهی و همکاری که لازم بود در حیث برخورد با بحث شهریه مدارس از ناحیه آموزش و پرورش نشد زیرا دوستان اعتقاد داشتند که شهریه با خود آنها است. در حیث برخورد با تخلفات مدارس غیرانتفاعی جهت اخذ شهریه مازاد همچنان پیگیریم و اگر مردم شکایتی دارند سازمان تعزیرات و سامانه ۱۳۵ ما در اختیارشان است.

اصانلو گفت: برای رسیدگی به تخلفات مدارس همین که مردم اعلام کنند کدام مدرسه چه نوع تخلفی کرده، ورود کرده و رسیدگی می‌کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره قاچاق شیرخشک گفت: امسال بیش از ۵۰ فقره پرونده قاچاق شیرخشک تشکیل شد که پس از رسیدگی بیش از ۷۸ میلیارد ریال جریمه صادر شد. اگر سازمان غذا و دارو در این خصوص شکایت کند و یا اینکه گزارشی به سازمان تعزیرات در این خصوص وارد شود، حتماً پیگیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۲۹ هزار و ۷۶۰ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل و از این تعداد ۱۲۷ هزار و ۵۱۰ فقره پرونده رسیدگی شده است که اکنون در مرحله تجدید نظر یا اجرای احکام قرار دارد.

اصانلو ادامه داد: در این مدت، قاچاقچیان به پرداخت بیش از چهار هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند.

اصانلو درباره پرونده‌های قاچاق ارزی افزود: از میان کل تعداد پرونده‌های مربوط به قاچاق، ۴۵۰ فقره پرونده مربوط به قاچاق ارزی بوده است.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی آمادگی دارد که در صورت اعلام بانک مرکزی شعب ویژه و میدانی برای برخورد با صرافی‌ها و افرادی که در ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند یا موجب اخلال در نظام ارزی و اقتصادی می‌شوند، ایجاد کند.

اصانلو درباره نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های فروشگاه‌های مجازی مانند (اسنپ پی) گفت: به لحاظ مقررات قانونی مرجع نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی سازمان حمایت و اتحادیه فروشگاه‌های مجازی است. مسئولیت اصلی نظارت بر بازار مجازی و غیرمجازی با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، اما اگر شکایت و گزارشی واصل شود، ورود خواهیم کرد اما وظیفه و مأموریت و اختیار نداریم تا نسبت به کشف تخلف اقدام کنیم. مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ شکایت خود در خصوص تخلف بازارهای مجازی و حقیقی را به صورت رایگان ثبت کنند و سازمان تعزیرات آن را حتماً پیگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفت: این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعاً از مصادیق گران فروشی است. قبلاً تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.

اصانلو در ادامه درباره گران فروشی بلیت هواپیما گفت: امسال برای ۲۳ شرکت هواپیمایی پرونده تشکیل دادیم و جرایم سنگینی صادر شده که برخی در حال اجرای حکم است. در مجموع ۲۵۵ میلیارد تومان مجموع محکومیت‌های این ۲۳ شرکت است.

بر اساس گزارش ایسنا، اصانلو درباره ثبت نام خودرو گفت: برخی از مردم برای خودرو ثبت نام کردند و در زمان ثبت نام، نوع خودرو و زمان فراخوان مشخص شده است و شرکت خودروساز مدعی است در قرارداد برای او تکلیفی ایجاد نشده است. در این موضوع مسئولیتی متوجه ما به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی نیست. اگر یک شرکت خودرو ساز خودرویی را بفروشد و شکایت شد و بعد ما متوجه شویم ورود می‌کنیم. امسال دو الی سه پرونده مهم در این حوزه داشتیم که رسیدگی کردیم. به عنوان مثال در یک پرونده بیش از هزار شاکی خصوصی از حیث گران فروشی داشت که شرکت خودروساز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در راستای حمایت از حقوق مردم خودمان پیش قدم شدیم و به حوزه ورود کردیم. مدیران شرکت خودرو سازی را دعوت کردیم و مشکلات دوستانی که ثبت نام کردند را پیگیری کردیم. تعداد ثبت نام متناسب با ظرفیت ایران خودرو نیست و مکاتباتی شد و رئیس جمهور دستور ویژه دادند. پیگیر موضوع هستیم و ما از حیث کمک به مردم خودمان ورود کردیم و این به معنای تکلیف ما نیست. ثبت نام بیش از ظرفیت نباید صورت می‌گرفت. امیدواریم بتوانیم موضوع را پیگیری کنیم. حقوق مردم خط قرمز رئیس جمهور است.