به گزارش خبرنگار ایراسین، پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی‌نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی‌های زیست محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جز لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت‌های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته است که تحقیقات مختلفی نشان می‌دهند بی توجهی شرکت‌ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و بالطبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیای امروز نقشی مهم در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب‌های کارخانجات و شرکت‌ها به محیط زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد.

بررسی اسناد بین‌المللی و قوانین موجود در ایران، نشان می‌دهد که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیای امروز به صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش می‌رود و در ایران نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است.

صادق معتمدی از کارشناسان مسئولیت اجتماعی در خصوص مهمترین چالش در قوانین موجود ایران بر این باور هستند که یکی کردن تمام این قوانین مانند سند ملی کار شایسته، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، با توجه به شاخه‌های مختلف آن از کارگر تا کارفرما دشوار به نظر می‌رسد، بنابراین برخورداری از متولی و مرجعی واحد در دولت می‌تواند این نقیصه را تا حد ممکن برطرف کند.

وی با اشاره به ضمانت اجرایی ضعیف به عنوان دیگر چالش‌ها تصریح کرد: حوزه محیط زیست یکی از مهمترین موضوعات حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. چنانکه در قوانین حفاظت و به‌سازی محیط زیست و نحوه جلوگیری از آلودگی هوا آمده است، سازمان محیط زیست اجازه دارد تا با شرکت‌های متخلف به راحتی برخورد کند، اما در عمل این اتفاق کمتر رخ می‌دهد.

معتمدی یادآور شد: فشار شرکت‌های متخلف و سایر دستگاه‌های اجرایی، احتمال بیکاری کارگران مجموعه، نبود بودجه مناسب برای بهسازی شرکت آلاینده و … از مهمترین عوامل ضعف در ضمانت اجرایی قوانین ذکر شده است.

کارشناس حوزه مسئولیت اجتماعی با اشاره به پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه کارگری ادامه داد: موارد مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار و تشکل‌های کارگری نیازمند تقویت است. در حال حاضر، تشکل‌های کارگری به دلیل مسئله امنیت شغلی توان پیگیری حقوق کارگران را به شکل مناسب خود ندارند.

وی نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را از دیگر موارد برشمرد و گفت: موارد نوظهور حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مانند حریم خصوصی مصرف‌کنندگان و شفافیت، کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران در ایران بوده است.

معتمدی ادامه داد: ازآنجاکه بخش قابل توجهی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها داوطلبانه و در جهت توسعه اجتماعی و کمک به دولت است؛ گنجاندن مشوق‌های مالیاتی و تبلیغاتی در این حوزه می‌تواند برای ارتقای مشارکت اجتماعی شرکت‌ها مؤثر باشد که این مورد کمتر در قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفته است