به گزارش خبرنگار ایراسین، دور جدید نوسانات ارزی در زمستان ۱۴۰۲ با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد همراه بود، به طوری که قیمت دلار در آخرین روز سال گذشته در بازار غیر رسمی به کانال ۶۰ هزار تومان رسید. با گذشت بیش از یک هفته از سال ۱۴۰۳ قیمت دلار در بازار آزاد طی یک مسیر صعودی ضعیف به حوالی ۶۲ هزار تومان رسید. طبق پیش‌بینی شماری از کارشناسان قیمت دلار نیمه نخست فروردین ماه ۱۴۰۳ را در محدوده ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان در بازار غیر رسمی به پایان می‌رساند. افزایش چند هزار تومانی نرخ دلار در بازار غیر رسمی باعث شده برچسب قیمت کالاهای داخلی و وارداتی در بازار دست‌خوش تغییراتی شود. به اعتقاد بسیاری افزایش قیمت دلار خرسندی تولیدکنندگان را به دنبال دارد چرا که در ازای صادرات تولیدات خود ارز و به تبع ریال بیشتری به دست می‌آورند. ولی آیا تولیدکنندگان طرفدار افزایش نرخ هستند و بنگاه‌های اقتصادی کشور از رشد نرخ دلار رضایت دارند؟

آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایراسین می‌گوید: اگر نرخ ارز بالا برود شاید بر فرض برای تولیدکننده در حوزه صادرات مطلوب باشد زیرا تولیدکننده کالای خود را صادر می‌کند و در ازای آن دلار به دست می‌آورد. ولی باید این موضوع را مدنظر قرار داد که تولیدکنندگان ما در بخش واردات هم به دلار وابسته هستند. به عبارت دیگر تمامی پروسه تولید به یکدیگر وابسته‌اند، به همان اندازه که صادرات برای تولیدکننده جذابیت دارد، تأمین مواد اولیه و قطعات نیز وابسته دلار است.

خالقی اضافه می‌کند: زمانی که نرخ دلار بالا می‌رود، ارزش پول ملی ما سقوط می‌کند و ارزش بازار کمتر خواهد شد. بنابراین بحث دوست داشتن تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی برای رشد نرخ دلار مطرح نیست و صلاح اقتصادی بیش از هر چیزی اهمیت دارد.

قائم مقام دبیرکل خانه صمت معتقد است در اقتصاد یک کشور باید منافع تمامی ارکان و بازیگران اقتصادی را مورد توجه قرار داد. خالقی در این خصوص توضیح می‌دهد: زمانی که در اقتصاد بحث سیاست‌گذاری در میان است باید متناسب با شرایط و با در نظر گرفتن منافع تمامی بازیگران عرصه تولید سیاست‌گذاری شود چرا که کسی که در حوزه واردات فعالیت می‌کند از رشد نرخ دلار بیم دارد. در مقابل صادرکننده تمایل به افزایش قیمت دلار دارد و در این میان تضاد و تعارض منافع به وجود می‌آید.

خالقی با اشاره به اینکه رشد قیمت دلار نه‌تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای دولت نیز مزایا و معایبی به دنبال دارد، اظهار می‌کند: شاید خود دولت گاهی از رشد نرخ دلار خرسند باشد زیرا با فروش ارز در بازار ریال بیشتری به دست می‌آورد و کسری بودجه جبران می‌شود. در مقابل دولت در ازای صعودی شدن قیمت دلار باید با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم کند. بنابراین دولت، تولیدکنندگان، بنگاه‌های اقتصادی و تمامی فعالان در حوزه اقتصاد به تمامی این مسائل واقف هستند و با توجه به این معایب و مزایا سیاست‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت در انتها خاطر نشان کرد: اقتصاد ملی ما با رشد نرخ دلار آسیب می‌بیند و ارزش پول ملی از دست می‌رود که این اتفاق نتیجه‌ای جز رکود و تورم بیشتر نخواهد داشت. لذا رشد نرخ دلار مانند موریانه بخش تولید را از بین می‌برد و تولیدکنندگان برخلاف تصور عده‌ای به جای رشد قیمت دلار از ثبات آن خرسند خواهد شد.