امیر ولدخانی مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفتگو با ایراسین در پاسخ به چگونگی حفظ محیط زیست در برابر تخریب توسط معادن گفت: توسعه پایدار نمی تواند کار اقتصادی را از کار محیط زیستی و مسئولیت های اجتماعی تفکیک کند. ما همه طرفدار توسعه پایداریم و معتقدیم که اگر ثروت ایجاد نشود امکان حفاظت از محیط زیست ایفای مسئولیت های اجتماعی نیز برای ما وجود نخواهد داشت.

ولدخانی با تأکید بر لزوم توجه همزمان به استفاده از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست گفت: معدن کاری بدون توجه به الزامات محیط زیست نسل های کنونی و آتی را دچار نقصان خواهد کرد البته معدن کاری حتما تخریب هایی به همراه دارد اما با رعایت ضوابط و معیارها و حفظ میران آلودگی ها در حد مجاز و کمترمی توان سیاست ها و خدمات جبرانی و نظارتی را دنبال کرد.

وی بخشی از مشکلات معدن کاری در ایران را به گذشته و بخشی هم به عدم برگشت سرمایه و آلودگی های ناشی از معادن کوچک در محیط زیست دانست و گفت: معدن کاری بزرگ ساختار و ضوابط مشخصی دارد و بر روی آن نظارت هم می شود اما در معادن کوچک همچون معادن شن و ماسه ضوابط محیط زیستی ساده تر گرفته شده و رعایت نمی شوند و حتی ممکن است مطالعات زیست محیطی نیز بر روی مجوزهای آن انجام نشده باشد.

ولدخانی در ادامه افزود: معادن بزرگ برنامه و ثروت جدایی دارند، منافع آن هابه عموم جامعه بازمی گردد و قانونگذار نیز ضوابط سختگیرانه تری را برای آن لحاظ کرده است.

وی گفت: تعطیل کردن فعالیت های اقتصادی به بهانه های مختلف عوارض محیط زیستی بیشتری خواهد داشت و اگر در نقطه ای فعالیت اقتصادی و یا سرمایه گذاری انجام نشود آنگاه درآمدهای مورد نیاز از قطع کردن درختان و یا شکار و ماهیگیری و برداشت های غیرقانونی از معادن حاصل خواهد شد.

مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با تأکید بر لزوم سخت گیری بیشتر در تعریف ضوابط و مقررات و نظارت بر سرمایه گذاران این حوزه گفت: این سختگیری ها مشکل معادن را حل خواهد کرد و به توسعه پایدار نیز دست می یابیم.

ولدخانی لزوم ایجاد الزامات و ارائه آموزش به معادنی که محیط زیست را ناآگاهانه تخریب می کنند یادآور شد و گفت: برداشت منابع طبیعی در هر صورت آسیب زا و احیای آن به طور کامل غیرممکن است اما متاسفانه جای سیاستهای جبرانی در ایران خالیست.

وی افزود: اگر نظارت ها مستمر و در راستای کمک به بهبود و احیا باشند در آینده بهتر عمل خواهیم کرد ضمن اینکه باید سیاست های جبرانی نیز برای این کار تعریف شود.

ولدخانی با تأکید بر لزوم یکپارچه سازی و اصلاح قوانین مربوطه گفت: نهادهای بالادستی باید نفع واقعی مملکت را در نظر بگیرند و خلاهای قانونی را برطرف کنند.