به گزارش ایراسین، سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در یادداشتی نوشت: چالش‌های درون بخشی صنعت فولاد همچون بخشنامه‌های تنظیم بازار در سالی که گذشت کمتر از سال‌های قبل بود و ثبات بیشتری در این حوزه وجود داشت که اولاً مدیون نوسانات کمتر نرخ ارز و قیمت‌های جهانی بود و ثانیاً مازاد عرضه نسبت به نیاز داخلی در اکثر محصولات زنجیره فولاد و مداخلات کمتر مسؤولین فعلی در وزارت صمت و بورس کالا نیز در این موضوع مؤثر بود هر چند که انتظار می‌رفت مداخلات مؤثر آنان در تأمین مواد اولیه کارخانجات ذوب فولاد در بخش خصوصی اعم از قوس الکتریکی و القایی بیشتر و کارآمدتر باشد!
ضربه ۳ میلیارد دلاری فولاد از حوزه انرژی
محدودیت‌های اعمالی بر تأمین برق کارخانجات فولادی امسال بیشتر از پارسال بود و تولید فولاد کشور در سه ماهه دوم سال را ۳۲ درصد کاهش داد. در خصوص گاز هم به مدد سرد نشدن هوا به میزان سال گذشته، محدودیت کمتری برکارخانجات اعمال شد و احتمالاً حدود ۲۰ درصد هم کاهش تولید فولاد در زمستان امسال به ثبت برسد. به عبارت دیگر محدودیت‌های انرژی که بر صنعت فولاد اعمال می‌شود تا مردم و بخش خانگی و تجاری دچار قطعی برق و گاز نشوند، نه تنها ضریب بهره‌برداری از ظرفیت در این صنعت را از ۷۳ به ۶۳ درصد کاهش داده بلکه سالیانه حدود ۳ میلیارد دلار عدم النفع به تولیدکنندگان زنجیره آهن و فولاد کشور تحمیل می‌کند. البته شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی برای جلوگیری از وارد آمدن این خسارت‌ها در آینده، از دو سال پیش وارد نیروگاه‌سازی شده‌اند و امسال اولین فاز این نیروگاه‌ها به عنوان اولین واحد نیروگاهی کلاس F صنایع در محل مصرف در فولاد مبارکه اصفهان افتتاح شد که امید می‌رود تا چند سال آینده بیش از ۱۰ هزار مگاوات دیگر نیز توسط تولیدکنندگان این زنجیره به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود.
افزایش شدید نرخ انرژی و اجحاف در تعیین آن نیز مساله دیگر این حوزه برای فولادسازان است که در سال جاری هم تکرار شد. تعیین ضریب ۶۰ درصدی نرخ گاز آهن اسفنجی در حالی صورت گرفت که نقش گاز در فرآیند احیا مستقیم فقط ۳۰ درصد است. نقش گاز در سایر حلقه‌های زنجیره فولاد نیز مشابه سایر صنایع است حال آنکه ضریب آن برای فولاد ۴۵ درصد و برای سایر صنایع ۱۰ درصد تعیین شده است!
عقب ماندگی ۱۲ میلیون تنی فولاد از هدفگذاری صادراتی ۱۴۰۴
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ مقرر کرده از ۵۵ میلیون تن فولاد تولیدی کشور، ۲۰ میلیون تن آن صادر شود و این در حالی است که هدف ۵۵ میلیون تن ظرفیت فولاد در این افق محقق می‌شود، اما با سیاست‌های فعلی، حدود ۱۲ میلیون تن از اهداف صادراتی تعیین شده در این سند فاصله داریم. طبیعتاً در چنین شرایطی سیاست‌های تسهیل و توسعه صادرات باید جایگزین سیاست‌هایی همچون عوارض صادراتی و لغو معافیت‌های مالیاتی شوند که در سال جاری چنین اتفاقی نیفتاد، اما انتظار داریم مسئولین محترم در دولت مستقر و مجلس آینده، اهمیت این موضوع را درک کنند و در سال ۱۴۰۳ شاهد اصلاح رویکردهای صادراتی در قبال صنعت فولاد باشیم چرا که پتانسیل ارزآوری آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار است و طی چند سال اخیر که تحریم‌ها علیه کشور شدت یافته است، یک از ارکان اصلی تأمین ارز مورد نیاز کشور حتی برای صنایع خودروسازی و دارویی بوده است.
انجمن فولاد به عنوان تشکل برتر کشور مطابق ارزیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم‌چنان‌که در سال ۱۴۰۲ برای رفع مسائل فوق تلاش کرد و در برخی حوزه‌ها همچون عوارض صادراتی نیز موفق به اصلاح مصوبه دولت شد، در سال آینده نیز برای تحقق رسالت اصلی خود یعنی دفاع از منافع صنعت فولاد کشور در راستای توسعه همه جانبه این صنعت استراتژیک ایران عزیز خواهد کوشید و امید به هم‌فکری و مشورت پذیری مسئولین دارد.
ارسال نظر