به گزارش خبرنگار ایراسین، سال گذشته بازار خودرو روزهای کم نوسان و به نسبت آرامی را گذارند. ولی این بازار سال ۱۴۰۳ را با یک روند صعودی آغاز کرد تا بهای انواع خودروهای داخلی و مونتاژی به سقف قیمتی خود نزدیک شوند. گرچه برخی از کارشناسان نوسانات رو به رشد قیمتها در بازار خودرو را ناشی از شوک نرخ دلار در بازار غیر رسمی میدانند و مدعیاند با تخلیه هیجانات بازار خودرو به ثبات نسبی مانند سال گذشته دست مییابد. در مقابل کارشناسان بسیاری معتقدند فاز بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ صعودی است. با این حال چه آینده در انتظار بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ است؟ صعود یا نزول قیمتها؟
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در خصوص چشمانداز این بازار در سال ۱۴۰۳ به خبرنگار ایراسین میگوید: بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ با چالشهای بزرگی مواجه است که یکی از این چالشها بحث نقدینگی در حوزه صنعت خودرو محسوب میشود. میزان نقدینگی در این صنعت سال گذشته به حالت بحران رسید و میزان طلب قطعه سازان بسیار چشمگیر است، به طوری که باید به اعداد و ارقام قابل توجهی اشاره کرد.
بهمن سال گذشته خودروسازان داخلی کشور به دلیل زیان انباشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفتهاند که طبق این ماده، «اگر بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل داده و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی قرار گیرد.»
فرزانه با اشاره به این موضوع توضیح میدهد: نقدینگی خودروسازان داخلی ما یعنی ایرانخودرو، پارس خودرو و سایپا به قدری اهمیت دارد که بحث خصوصی شدن آن بیش از همیشه در میان میان است. ولی با توجه به جایگاه استراتژیک خودروسازان برای دولت و زمانبر بودن این تغییرات، خصوصی شدن خودروسازان بعید به نظر میرسد. از طرفی خودروسازان برای به حداقل رساندن زیان خود تقاضا اصلاح قیمتی دارند که اصلاح قیمت خودرو در شرایط فعلی ما باوجود اقتصاد تورمی به معنای افزایش قیمت است.
این کارشناس بازار خودرو اضافه میکند: بحث افزایش قیمت خودروها در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ به کرات مطرح شد تا حاشیه قیمت کارخانه با بازار به چهار تا پنج درصد برسد. در این صورت حجم قابل توجهی نقدینگی از سوی مصرف کننده به سمت خودروساز هدایت خواهد شد.
فرزانه با اشاره به اینکه دولت در صدد به حداقل رساندن نقدینگی میان مردم است، بیان میدارد: بزودی قرار بر ضرب سکه است چراکه سیستم اقتصاد سیاسی کشور ما بر این باور است حجم نقدینگی قابل توجهی در دست مردم قرار دارد که این نقدینگی میتواند کسریها را در حوزههای مختلفی مانند صنعت خودرو پوشش دهد. به تعبیر ساده با افزایش قیمت خودرو میتوان نقدینگی جذب کرد.
ارز پاشنه آشیل قیمت خودرو
قیمت دلار در بازار غیر رسمی در نخستین روز فعالیت بازارها بعد از تعطیلات نوروز متأثر از موج جدید تنشها در خاورمیانه سقف تاریخی خود را شکست و اکنون در کانال ۶۲ و ۶۳ هزار تومان در رفت و آمد است. فرزانه نرخ ارز را یکی دیگر از چالشهای بازار خودرو در سال جاری معرفی میکند و معتقد است این افزایش نوعی پرش غیر منطقی به حساب میآید. این کارشناس بازار خودرو درباره نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار میگوید: با اتمام تعطیلات نوروز بازار خودرو کم کم حرکت خود را آغاز کرده است. نرخ ارز یکی از پاشنههای آشیل قیمت خودرو در کشور ما به شمار میرود که پرشهای غیر منطقی قیمت آن ریشه در اخبار و تنشهای منطقه دارد. من فکر میکنم با گذر زمان و فروکش کردن منازعات منطقه، شاهد اصلاح موقتی قیمت ارز باشیم. البته این پروسه زمانبر است و در بلندمدت نمیتوان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.
در انتها این کارشناس بازار خودرو بیان میدارد: با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۳ تورمی بسته شده است، بدون شک چه در حوزه خودروهای داخلی و چه وارداتی شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. اقتصاد ما تورمی و خودرو کالای سرمایهای به حساب میآید ولی من پیشنهاد نمیکنم مردم در بازار ملتهب فعلی خرید کنند. خریداران باید صبور باشند تا هیجانات بازار فروکش کند. سپس در شرایطی با ثبات نسبی خودرو مورد نظر خود را بخرند چرا که در اصل خودرو یک کالای مصرفی است و باید در مواقع نیاز خریداری و استفاده شود.
نظرات