به گزارش ایراسین، به نقل از اکونگار، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را ضروری دانست و به بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیاردی خودروسازها به قطعه‌سازان اشاره کرد. به واسطه کمبود نقدینگی و ادامه‌دار بودن سیاست‌های اشتباه در قیمت گذاری و فروش، صنعت خودرو با مشکلات بسیاری مواجه شده و در مرز کاهش تولید قرار گرفته است. در چنین شرایطی است که با افزایش میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین، قطعه‌سازان هم در وضعیت چالشی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که با حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت و همچنین آزادسازی واردات خودرو، بدون شک خودروسازها در رقابت با یکدیگر محصولات خود را قیمت گذاری کرده و مجبور می‌شوند برای فروش محصولات خود یا کیفیت محصول را افزایش دهند و یا در قیمت محصول تجدید نظر کنند.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ضمن اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها مشکلات این صنعت را بررسی کرد و گفت: «در حال حاضر نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا کمتر از قیمت تمام شده تولید است و چنین اتفاقی باعث شده تا وزارت صمت به این نتیجه برسد که خروج دو شرکت خودروساز بزرگ از زیاندهی مستلزم این است که بهای خودرو در سال ۱۴۰۳ بر اساس قیمت تمام شده تولید و متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود. چرا که متأسفانه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار که از تبعات منفی قیمت گذاری دستوری است، خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و میزان بالای نقدینگی جامعه موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شده است. این در حالی است که چالش‌های موجود در صنعت خودرو، قطعه سازان را نیز با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.»

خودروسازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند. اما به نظر می‌رسد تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از مسیرهای مناسب برای خروج خودروسازان از زیان باشد و این کار سبب واقعی سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی شود. این در حالی است که عدم افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ها، موجب نابودی صنعت خودرو می‌شود، زیرا در این شرایط بدهی خودروسازان به قطعه سازان دائماً افزایش می‌یابد و بنابراین توان تولید و عرضه قطعه سازان کاهش می‌یابد و بر این اساس تولید خودرو نیز افت خواهد داشت. بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز خودرو از بورس کالا خریداری می‌شود و قیمت این محصولات در بورس کالا در حال افزایش است اما اجازه افزایش قیمت خودرو به عنوان محصول نهایی داده نمی‌شو

قیمت مواد اولیه خودرو از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ حدود ۳۸ برابر شده و مشخصاً قیمت محصولات فولادی مورد نیاز خودروسازان در همین مدت ۴۵ برابر افزایش یافته است. مشخصاً قیمت محصولات فولادی در سال ۱۴۰۱ ۷۰ درصد افزایش یافته است، اما قیمت خودرو طی ۱۰ سال گذشته نهایتاً ۱۳ برابر افزایش یافت، با در نظر گرفتن چنین مسائلی و قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان متضرر می‌شوند. ضمن اینکه، محصولات ایران‌خودرو و سایپا به طور متوسط ۲ هزار دلار ارزبری دارند، بنابراین در کنار افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول بسیار اثرگذار است.

کمبود نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز، تأخیر طولانی مدت تخصیص ارز، قیمت گذاری دستوری خودرو و همچنین مطالبات معوق قطعه سازان از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به عنوان مهمترین چالش‌های این روزهای قطعه‌سازان در نظر گرفته می‌شود.

عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به کندی رشد و توسعه این صنعت و همچنین تهدید اشتغالزایی در صنعت خودرو انجامیده است. چرا که با سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولیدی در کشور، علاوه بر خودروسازان، قطعه‌سازان نیز دچار مشکل و تنگنای اقتصادی می‌شوند. سیاست‌های دولت در فروش خودرو نیز ناکارآمدی خود را نشان داده و با ایجاد صف طولانی خرید خودرو، عملاً مصرف کنندگان هم دچار مضیقه شده‌اند.

شورای پول و اعتبار به منظور رفع محدودیت‌های مالی و نقدینگی خودروسازان به ویژه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به مدت یکسال تسهیلات و تعهدات مالی قبلی این دو شرکت را تصویب کرده اما علیرغم اینکه بانک مرکزی این نامه را خطاب به بانک‌ها منتشر کرده، اما هنوز عملیاتی نشده است.

علاوه براین، قطعه سازان در حالی همچنان چشم انتظار دریافت مطالبات خود از خودروسازان هستند که امکان دریافت تسهیلات بانکی به دلیل سررسید شدن اعتباراین شرکت‌ها نزد بانک به دلیل عدم تسویه چک‌های خودروسازان و نیز بالا بودن سود تسهیلات، امکان پذیر نیست. همچنین زمان انتظار واحدهای خودروساز و قطعه ساز در صف تخصیص ارز به بیش از یک صد روز رسیده است که تأمین ارز از این محل نیز با مشکلاتی مواجه است.

موعد پرداخت مطالبات زنجیره تأمین در قراردادهای مابین قطعه ساز و خودروساز ۱۲۰ روزه اعلام شده، این در حالی است که در عمل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان دولتی به ۱۸۰ روز هم رسیده است. خودروسازان در بهترین حالت مطالبات قطعه سازان را ۱۶۰ روزه پرداخت می‌کنند. البته باید این نکته را در نظر گرفت که علت تأخیر در پرداخت‌ها، ناشی از کمبود نقدینگی خودروساز است و متأسفانه خودروساز تولیدات خود را با قیمت دستوری می‌فروشد و همین موضوع باعث کمبود نقدینگی و ضرر و زیان خودروساز شده است.

انتظار می‌رود تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری محصولات و چند نرخی بودن ارز مرتفع گردیده و اقدامات لازم برای رفع آن عملی شود. چرا که چند نرخی بودن ارز به زیان ثبات اقتصادی است و یکی از شروط تجارت آزاد، تک نرخی بودن ارز است. علاوه بر این، برای ثبات اقتصادی لازم است به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم و قیمت‌های دستوری را کنار گذاشته و اجازه دهیم شرکت‌های تجاری بر اساس قانون تجارت عمل کنند. اگر قیمت‌های دستوری برداشته شود و در کنار آن واردات خودرو آزاد شود، بدون شک خودروسازها در رقابت با یکدیگر محصولات خود را قیمت گذاری کرده و در نهایت اگر قیمت‌ها بالا باشد، جامعه از خرید خودرو داخلی استقبال نمی‌کند و خودروساز مجبور می‌شود برای فروش محصول خود یا کیفیت محصول را بهبود بخشد و یا در قیمت آن محصول تجدید نظر کند.