به گزارش ایراسین،  انجمن تولید کنندگان فولاد ایران طی نامه ای مطالبات خود را برای تنظیم بازار و تعادل در قیمت فولاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

در این نامه، انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن تقدیر از تلاش های دکتر اسماعیلی معاون جدید معدن و صنایع معدنی وزارت صمت در برگزاری جلسات مشورتی و اقناعی و بهره گیری از توان تشکل های تخصصی، از وی خواسته است ۴ موضوع در مصوبات کارگروه تنظیم بازار مورد توجه قرار نگرفته است، با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.

انجمن فولاد در بند اول این نامه آورده است: تعیین ساز و کار تامین اسلب مورد نیاز کارخانجات تولیدکننده ورق گرم که در جهت فعال نمودن ظرفیت های خالی در زنجیره ورق های فولادی و افزایش عرضه آن، نقش کلیدی دارد. در این خصوص بسیار ضروری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه آن معاونت محترم به طور فعال و موثر برخورد نماید.

سایر بندهای مورد تاکید انجمن تولیدکنندگان فولاد به شرح زیر آورده شده است: کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل صادرات برای شرکت هایی که تعهدات خود را رعایت نموده اند. شایان ذکر است در مصوبه جلسه هفتاد و نهم کارگروه تنظیم بازار، صادرات کلیه اقلام فولادی مشروط به اخذ مجوز آن معاونت گردیده حال آنکه بسیاری از صادرکنندگان محصولات فولادی به تعهدات خود در خصوص عرضه در بورس کالا و بازگشت ارز حاصل از صادرات عمل نموده اند لیکن همچنان برای هر محموله می بایست از دفتر صنایع معدنی مجوز بگیرند! در این خصوص پیشنهاد می شود مطابق مصوبات قبلی کمیته تخصصی فولاد، صدور مجوز صادرات شرکت ها در صورت رعایت تعهدات، به صورت سه ماهه انجام پذیرد.

اصلاح و به روزرسانی کف عرضه شمش و محصولات فولادی برای هر یک از شرکت ها به نحوی که علاوه بر مطالعات کارشناسی، تناسب و عدالت مقتضی و همچنین تغییر تمرکز سیاست های افزایش عرضه از شمش به محصولات نهایی فولادی نیز در این خصوص محقق گردد. قابل توجه است که این موضوع از فروردین ماه سال جاری و در مکاتبات و جلسات متعدد از سوی این انجمن درخواست گردیده و حتی به تصویب کمیته تخصصی فولاد هم رسیده اما به دلایل نامعلوم اجرایی نشده است.

کاهش شروط محدود کننده برای اجرایی شدن فرمول اصلاح قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا. قابل ذکر است هدف کمیته تخصصی فولاد و جنابعالی از اصلاح قیمت پایه شمش، واقعی ساختن تقاضا و نزدیک کردن قیمت پایه به قیمت های معاملاتی در جهت حذف شائبه رانت حاصله از این تفاوت بوده تا افزایش عرضه صورت پذیرد حال آنکه با ادبیات و شروط و قیود مصوبه کنونی کارگروه تنظیم بازار، این هدف محقق نخواهد شد.