به گزارش خبرنگار ایراسین، قیمت دلار در بازار غیررسمی در بهار ۱۴۰۳ در کانال ۴۰ هزار تومان قرار داشت ولی بهای این اسکناس در فروردین ۱۴۰۴ یعنی پس از گذشت یک سال با رشد بیش از دو برابری به نیمه دوم کانال ۸۰ هزار تومان رسید. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد نوسانات افزایشی نرخ دلار طی ماه‌های گذشته رشد قابل توجه قیمت اکثر کالاها و خدمات را به دنبال داشته است، برای مثال قیمت گجت‌های هوشمند مانند موبایل یا لپ‌تاپ در طول ماه‌های گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت و یا بهای پوشاک با هرگونه نوسان نرخ دلار بالا و پایین می‌رود. این مسئله نارضایتی افراد زیادی را به دنبال دارد و عده‌ای معتقدند نوسانات نرخ دلار به بهانه‌ای برای تغییر مداوم قیمت کالاها و خدمات تبدیل شده که دولت باید مانع از این تغییرات قیمتی شود. با این حال آیا کسبه مجاز به تغییر قیمت کالا یا خدمات خود در پی نوسانات نرخ دلار هستند؟

محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ایراسین توضیح می‌دهد: بازاریان و کسبه ما کالاهای متفاوتی را به فروش می‌رسانند که در مجموع این کالاها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل کالایی مانند غلات، شیرینی‌جات پرمصرف، برخی از خدمات فنی مربوط به اتومبیل و… می‌شوند. این دسته از کالاها یا خدمات بیشتر با سفره مردم ارتباط دارد و باید به صورت مصوب قیمت‌گذاری شوند. در واقع یک روش واحد برای قیمت‌گذاری آن وجود دارد. زمانی که قیمت مصوبی برای کالایی تعیین شود، هیچکس مجاز به عرضه کالا یا خدمات خود با قیمت بالاتر از نرخ مصوب نخواهد بود.

رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص کالاهای گروه دوم و نحوه قیمت گذاری آن‌ها می‌گوید: کالاهای دسته دوم مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند، یعنی قیمت مشخصی ندارند و فروشنده می‌تواند اجناس خود را با هر قیمتی عرضه کند تا زمانی که شاکی پیدا شود. به بیان دیگر کسی به فروشنده بابت قیمت اعلامی اجناس خود خرده نمی‌گیرد مگر اینکه شاکی پیدا شود.

نمکی‌زاده ادامه می‌دهد: زمانی که شاکی بابت قیمت کالا یا خدمات فروشنده‌ای وجود داشته باشد، اتحادیه مورد نظر ورود پیدا خواهد کرد و فروشنده موظف به ارائه آنالیز قیمت خود است. سپس آنالیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان در خصوص گران‌فروشی کردن فرد اظهار نظر کرد. اگر گران فروشی ثابت شود، تخلف صورت گرفته و اتحادیه با فروشنده‌ای مورد نظر برخورد خواهد کرد.

در پایان رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید می‌کند: در نتیجه زمانی که کسبه اجناس خود را با بهایی بالاتر از نرخ مصوب عرضه کنند یا گران‌فروشی کالا یا خدماتی اثبات شود، تخلف صورت گرفته و کسبه جریمه خواهد شد.