به گزارش ایراسین، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان «ایران املاک» آغاز به کار کرد و همان زمان وزارت راه و شهرسازی سامانه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل گرفت و مکلف شد تا دسترسی مردم به کد رهگیری رایگان بدون مراجعه به مشاوران املاک و مستغلات را ایجاد کند. اما به مدت ۱۴ سال اقدام خاصی روی این سامانه ایجاد نشد و با آغاز به کار دولت سیزدهم با بررسی آن مقرر شد تا سامانه جدیدی راه‌اندازی شود.

سوم خردادماه سال گذشته سامانه «خودنویس» برای قراردادهای اجاره یک به یک رونمایی شد و از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ نیز دسترسی مشاوران املاک به سامانه املاک و مستغلات قطع شد.

امکان بررسی برخط جواز کسب مشاوران املاک

مهدی ساسانی به بیان توضیحاتی در خصوص چرایی راه‌اندازی این سامانه پرداخت و گفت: سوم خرداد ماه ۱۴۰۲ سامانه خودنویس در وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد. بر اساس تکلیف ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان ثبت قراردادهای اجاره، خرید و فروش، پیش خرید و پیش فروش را برای متعاملان به صورت فرد به فرد در سامانه املاک و مستغلات فراهم کند.

وی بیان‌داشت: سامانه ثبت املاک و مستغلات (با نام تجاری «ایران املاک») در سال ۸۸ راه‌اندازی شد که به مدت حدود ۱۴ سال بدون تغییر مانده بود، اما با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان حوزه و بررسی جمیع جوانب، به این نتیجه رسیدیم که راه‌اندازی سامانه جدید با ویژگی‌های نوین پُرهزینه است.

ساسانی ادامه‌داد: بر این اساس مقرر شد سامانه قبلی با ایجاد یک‌سری ویژگی‌های جدید و ویرایش آن توسعه یابد که با نام تجاری سامانه «خودنویس» معرفی شد؛ در طراحی و توسعه این سامانه، سعی شد که حداکثر داده‌ها از معاملات به دست آید و از نرم‌افزاری به روز در آن استفاده شود.

وی خاطرنشان‌کرد: سوم خردادماه ۱۴۰۲ سامانه خودنویس برای قراردادهای اجاره یک به یک رونمایی شد و مستأجران و موجرانی که یکدیگر را پیدا کرده بودند، می‌توانستند نسبت به ثبت قرارداد و دریافت رایگان کد رهگیری اقدام کنند.

مدیر سامانه خودنویس اظهار داشت: به مرور انواع اشکال قرارداد اجاره روی این سامانه تعریف شد و در نهایت، از بهمن‌ماه سال گذشته دسترسی مشاوران املاک به سامانه قدیمی قطع و دسترسی شأن به سامانه جدید ایجاد شد. همچنین مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳ همه قراردادهای اجاره روی سامانه خودنویس درج شود.

وی بیان‌داشت: از جمله مزیت‌های سامانه خودنویس این است که می‌تواند به صورت برخط در هر بار ورود، جواز کسب مشاوران را بررسی کند. از ۲۵ اردیبهشت ماه نیز مشاوران املاکی که شناسه یکتا از درگاه ملی کسب مجوزها کسب نکرده باشند، نمی‌توانند وارد این سامانه شوند.

ساسانی گفت: خرداد ماه امسال مقرر شده در سالگرد یک سالگی رونمایی از سامانه خودنویس، قراردادهای یک به یک خرید و فروش را در سامانه فعال کنیم که به دلیل ملاحظات حقوقی و پیچیدگی‌های امر خرید و فروش، شکل کار متفاوت از قبل خواهد بود.

رشد ۴۱ درصدی ثبت قراردادها

وی توضیح‌داد: با توجه به اینکه از طریق سامانه خودنویس به سامانه‌های دیگری نیز دسترسی داریم، استعلام اولیه‌ای از اصالت ملک انجام می‌شود. همچنین افراد از طریق درگاه «دولت من» وارد شده و احراز هویت می‌شوند.

مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: بر اساس آمارها در ۴۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۲ در سامانه «ایران املاک» ۸۰ هزار و ۱۸۶ قرارداد ثبت شده بود، در حالی که در مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳ در سامانه خودنویس ۱۱۲ هزار و ۸۶۴ قرارداد ثبت و کد رهگیری صادر شده است که نشان از رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده دارد.

وی تصریح‌کرد: مقایسه آمارهای ثبت قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس» با سامانه قبلی «ایران املاک»، حاکی از جا افتادن سامانه جدید در بین مردم است.

ساسانی تاکید کرد: این فضا برای استفاده عموم مردم و مشاوران به‌منظور دریافت کد رهگیری رایگان طراحی شده است؛ بر این اساس رقابتی با هیچکس در این عرصه نداشته و به دلیل رایگان بودن، به‌هیچ عنوان بحث درآمدزایی آن مطرح نیست.

استقبال از تصمیماتی که مشاوران املاک را در مسیر درست قانونی قرار می‌دهد

در ادامه این میزگرد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صراحت اعلام کرده که باید در سامانه املاک و مستغلات دسترسی برای عموم مردم ایجاد شود و قانون‌گذار پذیرفته که این سامانه پایه باشد و اگر قرار است اصلاحات و تغییراتی انجام شود، باید از سامانه املاک و مستغلات انجام شود، نه ایجاد سامانه جدیدی همچون «خودنویس»

داوود بیگی‌نژاد گفت: از خرداد ماه سال گذشته و به‌ویژه از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ که دسترسی مشاوران املاک به سامانه املاک و مستغلات قطع شد، عملاً مشاوران دچار مشکل شدند، زیرا قانونگذار دریافت کد رهگیری از طریق این سامانه را الزام کرده بود، اما اینکه وقتی دسترسی آنان به سامانه قطع شد چگونه باید اعمال شود را پیش‌بینی نکرده بود.

وی معتقد است: باید پیش از رونمایی از سامانه خودنویس، باگ‌ها و ایرادات آن رفع و دسترسی مستقل برای بازیگران اصلی یعنی مشاوران املاک در نظر گرفته می‌شد؛ این در حالی است که اکنون برخی مشاوران املاک دسترسی به سامانه خودنویس ندارند.

بیگی‌نژاد تاکید کرد: باید دلیل اینکه چرا سامانه املاک و مستغلات با آن حجم از آمار و اطلاعات از دسترس مردم و مشاوران املاک خارج شده، مشخص شود؟

وی افزود: در حالی که عنوان می‌شود در راه‌اندازی سامانه خودنویس کارِ کارشناسی انجام شده است، اما با اینکه بازیگران اصلی موضوع مشاوران املاک هستند، هیچ مشورتی با این صنف انجام نشده است و اینکه امروز مشکلات و باگ‌هایی را در این سامانه شاهد هستیم، ناشی از همین عدم هماهنگی و نبود بحث‌های کارشناسی است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان‌کرد: از ۲۱ بهمن‌ماه پارسال که دسترسی مشاوران املاک به سامانه املاک و مستغلات قطع شد، در عمل نتوانستیم خدمات رسانی «مستمر» به مردم داشته باشیم که موجب ایجاد نارضایتی در بین مردم و مشاوران املاک شد.

وی تصریح‌کرد: این در حالی است که صنف مشاوران املاک از هر برنامه و تصمیمی که مشاوران را در مسیر درست قانونی قرار داده و بازیگران آنها نیز صرفاً «کسبه مجوز دار» باشند، استقبال می‌کند.

بیگی‌نژاد در ادامه اظهار داشت: همه صحبت ما این است که افرادی که می‌خواهند در حوزه املاک به عنوان مشاور فعالیت کنند، باید چارچوب قانونی آن را رعایت کنند تا در صورت تخلف شناسایی شوند.

وی بیان‌داشت: امروز به جرأت می‌توان گفت ۹۹ درصد تخلفات مشاوران املاک توسط افراد فاقد مجوز انجام می‌شود و جامعه نیز نتوانسته تاکنون این مساله را تمیز دهد که همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، دارای پروانه کسب نیستند.

وی افزود: مطابق آمارها، دست‌کم ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی مشاور املاک بدون پروانه کسب در تهران فعالیت می‌کنند و بر این اساس، حداقل ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در این شغل، بدون داشتن مجوز فعالند؛ این در حالی است که هزینه‌های اجتماعی، دادن مالیات و پاسخگویی به تخلفات از سوی اعضای مجوز دار انجام می‌شود.

بیگی‌نژاد گفت: سال‌هاست عنوان کرده‌ایم که افرادی که می‌خواهند در شغل مشاوران املاک به فعالیت بپردازند، باید شناسنامه‌ای برای خود داشته باشند.

فرشید ایلاتی کارشناس بخش مسکن نیز در خصوص راه‌اندازی سامانه خودنویس گفت: سامانه املاک و مستغلات از دی ماه ۸۷ راه اندازی شد و تا پیش از راه اندازی سامانه خودنویس، بیش از ۳۰ میلیون رکورد معاملاتی را در خود داشت.

وی گفت: از همان ابتدا مقرر بود این سامانه دومرحله‌ای باشد تا حاکمیت بتواند اسناد عادی را کنترل کند. همچنین قرار بود کد رهگیری در ۲ مرحله؛ مرحله نخست در دفتر مشاوران املاک و مرحله دوم، در دفترخانه‌های ثبت اسناد و املاک صادر شود و صدور نهایی آن منوط به ثبت در دفترخانه بود.

ایلاتی ادامه‌داد: اما آن زمان دفاتر اسناد رسمی در مقابل این قضیه موضع گرفتند و همراهی نداشتند. حتی در ادامه سنگ‌اندازی‌ها در این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند.

وی خاطرنشان‌کرد: دریافت مفاصل حساب مالیاتی نیازمند دریافت کد رهگیری بود، اما از آنجایی که مشاوران املاک بخشی از کمیسیون را دریافت می‌کردند و برای برخی املاک رقم بالایی می‌شد، این مساله شکایت مردم را به دنبال داشت و همین مساله سبب شد تا دیوان عدالت اداری، الزام کد رهگیری را بردارد.

این کارشناس بخش مسکن افزود: در همین راستا پیشنهاد شد تا اتحادیه املاک دفاتر منتخبی را در سطح شهر مشخص کند تا مردم با مراجعه به آنها بتوانند کد رهگیری دریافت کنند؛ اما این مساله نیز با همراهی دفاتر همراه نشد.

وی بیان‌داشت: لذا ثبت کد رهگیری از الزام خارج شد و مردمی که به‌خصوص در پلتفرم‌های اینترنتی بی‌واسطه یکدیگر را پیدا می‌کردند، نمی‌توانستند کد رهگیری دریافت کنند؛ بر این اساس دولت مصمم به راه‌اندازی سامانه جدید خودنویس شد تا مردم به ثبت معاملات خود به طور رایگان و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

لزوم رتبه‌بندی مشاوران املاک

ایلاتی در ادامه اظهار داشت: در درگاه ملی مجوزها موضوعی مطرح شد که در کنار مجوز کسب، برای مشاوران املاک، پروانه مشاوره و پروانه معاملات صادر شود و حتی کارمندان این دفاتر مشاوره نیز باید پروانه صنفی، سابقه مرتبط و هویت مشخص داشته باشند تا بر اساس آنها، به‌تدریج رتبه‌بندی مشاوران املاک انجام شود.

بر اساس گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: مسکن گران‌ترین کالایی است که مردم می‌خرند و چطور ممکن است چنین زیرساختی را برای ارائه خدمات مسکن فراهم نکنیم؟

ایلاتی بیان داشت: رتبه‌بندی دفاتر و مشاوران املاک وظیفه حاکمیت است که در نتیجه آن، سره از ناسره جدا شده و در نهایت، افرادی که خوب کار می‌کنند، دیده شده و افراد جاعل، کلاهبردار و غیرمجاز از سیستم حذف می‌شوند.