به گزارش خبرنگار ایراسین، دولت شهریور سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد و باگذشت نزدیک به سه سال شمار زیادی از خانواده‌ها به واسطه این طرح صاحب مسکن شده‌اند. در این میان عده‌ای نیز به سودجویی از این طرح روی آورده‌اند و با وجود تاکید مکرر مسئولان از غیرقانونی بودن خرید و فروش‌های امتیاز طرح نهضت ملی مسکن، امتیازات این طرح را به فروش می‌رسانند. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت خرید امتیاز طرح نهضت ملی در اصفهان دو تا سه برابر بیشتر از مبلغ واریزی هر مرحله است، یعنی اگر متقاضی تاکنون ۶۰ میلیون پول برای مسکن نهضت ملی واریز کرده باشد، امتیاز خود را به قیمت ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان با توجه به محل احداث ملک به فروش می‌رساند. همچنین معاملات خرید و فروش امتیاز مسکن ملی به صورت دست نویس انجام می‌شود و فروشنده باید به عنوان ضمانت سفته‌ای به قیمت روز ملک به خریدار تحویل دهد.
سید مهدی حجازی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در خصوص معاملات امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در اصفهان به خبرنگار ایراسین می‌گوید: خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن چه در اصفهان و چه در هر نقطه‌ای از کشور غیرقانونی است و حتی جرم تلقی می‌شود. متأسفانه طرفین معامله با یکدیگر توافق می‌کنند، امتیاز این طرح را به فروش می‌رسانند و نظارتی بر روی این قبیل معاملات وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با اشاره به خرید و فروش این امتیازات در خارج از چارچوب قانون و بدون حضور مشاوران املاک، بیان می‌دارد: پیش‌تر ممنوع بودن این دسته معاملات به اطلاع تمامی مشاوران املاک رسیده است و فعالان این صنف به هیچ‌وجه چنین معاملاتی منعقد نمی‌کنند. خریدار و فروشنده مستقیم با یکدیگر معامله کرده و ما در صورت بروز مشکل و مراجعه به مراجع قضائی از انعقاد چنین معاملات اطلاع پیدا می‌کنیم.
خودرو بده، امتیاز مسکن بگیر!
طی تماس‌های متعددی با فروشندگان امتیاز طرح ملی، شمار زیادی از آن‌ها به ویژه مالکان امتیاز مسکن ملی در بهارستان تمایل دارند امتیاز خود را با یک خودرو سواری، طلا یا حتی دلار و ارز دیجیتال معاوضه کنند. حجازی با تاکید بر غیرقانونی بودن معاوضه امتیاز مسکن ملی مانند فروش آن، توضیح می‌دهد: این دسته معاملات قابل رصد نیست مگر معامله مشکل ساز شود و نزاع بین طرفین رخ دهد. علت اصلی این موضوع نیز به نبود نظارت باز می‌گردد. در حقیقت دولت زمینه انعقاد این معاملات، سوءاستفاده عده‌ای دلال و نقض دستورات توسط مردم را فراهم آورده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در انتها اظهار می‌کند: با این حال مردم نباید باوجود دریافت مبالغ چند برابر بیشتر از وجوه واریزی تن به انعقاد چنین معاملاتی دهند زیرا عواقب آن حتی در صورت عدم بروز اختلاف بین دو طرف، در آینده گریبان‌گیر آن‌ها می‌شود.
ارسال نظر