به گزارش ایراسین، نشست تخصصی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با ریاست فرج‌اله معماری برگزار شد. اعضای کمیسیون در این نشست گزارشی از انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی و افزایش نرخ تأمین مالی تولید ارائه کردند.

در این نشست عنوان شد: در حالی هدف از ابلاغیه انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان‌شده که نرخ سودی تعیین شده برای اوراق، عملاً نرخ تأمین مالی از شبکه بانکی را برای تولیدکنندگان بالا برده است و معضل اخذ تسهیلات بانکی که به گواه گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار همواره یکی از سه مشکل اول فعالان اقتصادی عنوان می‌شود را تشدید کرده است.

در شرایطی که نرخ تأمین مالی دولت در بازار بدهی به محدوده بیش از ۳۵ درصد نیز رسیده است، طبیعتاً تکلیف بخش خصوصی در خصوص نرخ تأمین مالی تولید روشن است و تولیدکنندگان مجبور هستند با نرخ‌های بالای ۳۵ درصد نسبت به تأمین مالی خود اقدام کنند و این امر فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.

در ادامه عنوان شد: علاوه بر افزایش نرخ‌های سود، روند نزولی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش غیردولتی هم‌زمان با روند صعودی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی، حاکی از وقوع یک روند هشدارآمیز در خصوص نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و اثرات آن بر تأمین مالی تولید است.

همچنین اعضای کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران افزودند: افزایش نرخ‌های سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از کانال‌های مختلف تولیدکنندگان را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

فرج‌اله معماری، رئیس کمیسیون اقتصادی کلان اتاق ایران هم گفت: افزایش نرخ سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از محل کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و کاهش مخارج مصرفی مصرف‌کنندگان، اثرات کاهنده بر تقاضای کل اقتصاد و به‌تبع آن پیامدهای رکودی در بر خواهند داشت. نرخ سود از مسیر تعیین هزینه سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده بازدهی سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است.

در ادامه عنوان شد: افزایش نرخ‌های سود از مسیر افزایش هزینه و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. در واقع در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به تأمین مالی سرمایه در گردش برای جلوگیری از توقف خطوط تولید فعلی اکتفا کنند و سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولید یا ایجاد خطوط تولید جدید را به تعویق اندازند تا در شرایط بهتری نسبت به آن اقدام کنند.

به‌گفته فعالان اقتصادی، افزایش نرخ‌های سود همچنین از مسیر افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های تولید جاری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و درنتیجه اثرات محدودکننده در طرف عرضه اقتصاد ایجاد می‌کند. در مجموع انتظار می‌رود افزایش نرخ‌های سود به رغم اثرات ضد تورمی، از ناحیه کاهش طرف تقاضا و تضعیف طرف عرضه، اثرات رکودی برجای گذارد.

آنها تصریح کردند: بنابراین ماحصل سیاست‌های پولی و اعتباری جاری که در افزایش تنگنای تأمین مالی و اخذ تسهیلات برای تولیدکنندگان از یک سو و افزایش بی‌سابقه نرخ‌های سود تأمین مالی تولیدکنندگان از سوی دیگر انعکاس یافته است؛ یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصادی تولیدکنندگان در سال جاری است و طبیعتاً اثرات مخربی بر تولید ملی در سال مزین به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» در بر خواهد داشت. باید در راستای حمایت از تولید هرچه سریع‌تر در سیاست‌های پولی و اعتباری جاری تجدید نظر شود.