به گزارش ایراسین، مهدی صادقی در دومین همایش کانون کارآفرینی، به موضوع سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: در دهه‌ی نود نرخ سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کرد تا جایی که در سال‌های پایانی این دهه و ابتدای دهه‌ی ۱۴۰۰ نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفت؛ از طرفی طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، باید تا سال ۱۴۰۴ با نرخ رشد اقتصادی ۸.۶ درصد به رتبه‌ی اول منطقه‌ای می‌رسیدیم که ۲.۵ درصد از این نرخ از محل بهره‌وری و الباقی از محل تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری جدید باید اتفاق می‌افتاد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم با اعداد و ارقام امروز صحبت کنیم، برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، باید سالانه عددی در حدود سه هزار همت (سه هزار هزار میلیارد تومان) یعنی حدود ۶۰ میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری شود، در حالی که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ عددی در حدود ۵,۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که با بررسی جزئیات این عدد متوجه می‌شویم که بخش زیادی از این تسهیلات، تمدید بوده و پول جدیدی برای سرمایه‌گذاری به اقتصاد ملی تزریق نشده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفور و نایب رئیس اول اتاق بازرگانی تهران در ادامه به ارایه‌ی آماری درباره‌ی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های پایه‌ی سال ۱۳۹۰ پرداخت و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۰ نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی معادل ۱۷.۶ درصد، در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۴.۹ درصد، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲.۳ درصد، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۱.۲ درصد، در سال ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد، در سال ۱۳۹۵ معادل ۸.۵ درصد، در سال ۱۳۹۶ که بیش‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم بوده این عدد ۹.۳ درصد بوده، که در این سال فقط پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است، در سال ۱۳۹۷ این عدد ۶.۹ درصد، در سال ۱۳۹۸ معادل ۴.۶ درصد، در سال ۱۳۹۹ مجدد ۴.۶ درصد، در سال ۱۴۰۰ این نسبت ۳.۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز این نسبت به ۳.۹ درصد رسید.
صادقی نیارکی با بیان این‌که این اعداد نشان می‌دهد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: این واردات اگر مواد ساخته شده باشد و کاهش پیدا کرده و تبدیل به تولید داخل شده باشد، ارزشمند است، اما همه‌ی ما می‌دانیم که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یک تا سه دهه از تاریخ تأسیس‌شان گذشته و سرمایه‌گذاری جدیدی در آن‌ها اتفاق نیفتاده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفور، تصریح کرد: هدف بنده از ارایه‌ی این اعداد و ارقام این بود که بگویم انتظارمان از دولت آینده این است که موضوع سرمایه‌گذاری را به عنوان اولویت اول اقتصادی خود، اعلام کند و در دستور کار قرار دهد.
بر اساس گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که به عنوان کسی که سال‌هاست در دولت فعالیت کرده و هم‌اکنون نیز در بخش خصوصی فعالیت دارم، مهم‌ترین مسئله‌ی کشور را سرمایه‌گذاری می‌دانم، گفت: این سرمایه‌گذاری غیر از مشارکت مردم و مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، چرا که دولت فقط از طریق فروش منابع و مالیات‌ستانی می‌تواند هزینه‌های جاری خود را تأمین کند، لذا از هر فردی که مسئولیت دولت آینده را بر عهده خواهد داشت، می‌خواهیم که موضوع سرمایه‌گذاری را به عنوان موضوع اول در اقتصاد ملی تعریف کند.
دکتر صادقی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این موتور محرک و سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، موانع موجود هم برطرف خواهد شد.
ارسال نظر