به گزارش ایراسین، امید اردبیلی اظهار کرد: نخستین گام جهت تدوین استراتژی جامع در حوزه اکتشاف و معدن، داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت موجود ذخایر معدنی کشور بوده که بدون همکاری و تعامل سازمان‌های ذیصلاح امکانپذیر نمی‌شود؛ به همین دلیل سازمان زمین شناسی به عنوان متولی امر و مرجع اصلی ذخیره سازی و انتشار داده‌ها، بر آن شد تا اطلاعات تولیدی دیگر مراجع معدنی را جمع آوری و تجمیع کند.

دبیر اجرایی کمیته مشترک پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور گفت: در همین رابطه همکاری با معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی از سال ۱۴۰۲ برای به دست آوردن هر داده ای اعم از اکتشافی و زمین شناسی، آغاز و راه اندازی پایگاه جامع علوم زمین کشور از امسال در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: این پایگاه به صورت هیأت امنایی اداره می‌شود که رئیس هیأت امنای وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر هیأت امنا نیز، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور خواهد بود.

اردبیلی خاطرنشان کرد: اولویت این پایگاه، تجمیع و انتشار هدفمند داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور است که بر اساس جز ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با استاندارد سازمان زمین شناسی کشور می‌بایست صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، در جز ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) موظف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی اعم از نقشه‌های زمین شناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط با رعایت مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم بگذارد.

همچنین تمام وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می‌کنند، موظف‌اند در مدت تعیین شده تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند. گزارش روند پیشرفت این جز و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.