به گزارش ایراسین، رئیس اتاق بازرگانی تهران در هفدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: سهم بخش صنعت و معدن بنا بر اعلام بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۶.۲ درصد بوده و در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به ۱۵.۵ درصد کاهش یافته است باید دلایل این کاهش بررسی و از ادامه این وضع جلوگیری شود.

محمود نجفی عرب تصریح کرد: امروز مشکل کمبود سرمایه در گردش بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است و چنانچه در گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد آمده وزیر صمت به شورای پول و اعتبار نسبت به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده که این مشکل حاد شده است و پدیده‌ای که امروز بنگاه‌ها را بیش از هر چیز رنج می‌دهد بی توجهی به مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

رئیس اتاق تهران بیان کرد: همچنین پژوهش انجام شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی از بیش از ۴۳ هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی حاکی از آن است که از نظر ۳۹.۷ درصد واحدها بزرگ‌ترین عامل پیش روی واحدها تأمین مالی بوده است.

نجفی ادامه داد: تأمین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی، اعتبارات بانک‌ها، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام می‌شد اما آمارهای بازار سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال گذشته نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه به میزان قابل توجهی بیشتر از سرمایه جذب شده بوده است و حساب خالص سرمایه به رقم منفی ۲۰ میلیارد دلار برسد این در حالی است که رشد تأمین سرمایه از طریق بازار سرمایه در حدود ۳۸ درصد با توجه به نرخ تورم بوده است.

رئیس اتاق تهران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دلیل اصلی کاهش سرمایه بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال گذشته عدم کفایت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به این بخش بوده است، در سال ۱۴۰۰ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۱۳۹۹، ۵۴.۸ درصد رشد داشته در حالی که تورم در این سال ۴۰.۲ درصد بوده در نتیجه اعتبارات این بخش ۱۴.۶ درصد رشد خالص داشته است.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلات اعطایی به این بخش ۵۵ درصد رشد سالانه داشته در حالی که تورم در این سال ۴۵.۸ درصد بوده در نتیجه خالص رشد تسهیلات در بخش مذکور ۹.۲ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۲۰ درصد رشد سالانه داشته و تورم ۴۰.۷ درصد بوده است در نتیجه خالص رشد تسهیلات بیش‌تر از منفی ۲۰ درصد بوده است.

نجفی عرب اضافه کرد: گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ را معادل ۵ درصد اعلام و دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و خدمات اعلام کرده است.