به گزارش خبرنگار ایراسین، مشاهدات میدانی از بازار رهن و اجاره املاک تجاری اصفهان در تابستان ۱۴۰۳ از افزایش چشمگیر قیمت‌ها حکایت می‌کند و گاهی قرارداد اجاره مغازه‌های شهر با اعدادی نجومی منعقد می‌شود. به گفته برخی از کسبه اصفهانی رقم قرارداد آن‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته تا چند برابر افزایش یافته است. بررسی جدیدترین آگهی‌های منتشر شده در پلتفرم‌های آنلاین نیز نشان می‌دهد اجاره ماهانه یک مغازه حداکثر ۲۰ مترمربعی در اصفهان از هفت میلیون تومان شروع می‌شود و این بها در بعضی از نقاط شهر به بیش از پایه حقوق اداره کار در سال جاری می‌رسد، برای مثال مغازه ۱۸ مترمربعی در هشت بهشت با ودیعه ۷۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دست مستأجر سپرده می‌شود، یا اجاره یک مغازه ۲۰ مترمربعی در باغ غدیر به رهن ۱۵۰ میلیون تومانی و کرایه ماهانه ۱۶ میلیون تومان نیاز دارد و فروشگاه ۱۸ مترمربعی در شیخ صدوق با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۴۰ میلیون تومانی برای اجاره آگهی شده است. اجاره مغازه‌هایی با متراژ بالاتر از ۱۰۰ مترمربع در مناطق لوکس شهر نیز به ودیعه میلیاردی و اجاره ماهانه صد میلیون تومانی یا بیشتر نیاز دارد، به عنوان مثال فروشگاه ۱۰۹ مترمربعی در مرداویج با ودیعه هفت میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۱۱۰ میلیون تومان و مغازه ۱۴۰ مترمربعی در خاقانی با رهن ۱۰۰ میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۱۸۰ میلیون تومان آگهی شده است.

محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با تاکید بر رشد قیمت اجاره بها املاک تجاری اصفهان در سال جاری به خبرنگار ایراسین گفت: مبلغ اجاره‌بهای املاک تجاری در سراسر کشور روند افزایشی پیدا کرده و تنها مختص اصفهان نیست که این موضوع علل مختلفی دارد. تصور ما بر این است که هنوز بین عرضه و تقاضای املاک تجاری سنخیتی وجود ندارد و تعداد متقاضیان برای این دسته املاک بسیار زیاد است. در مقابل املاک تجاری کمتری برای فروش عرضه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به رشد قیمت مصالح ساختمانی به عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش اجاره‌بهای املاک تجاری در سال جاری توضیح داد: اکنون مصالح ساختمانی از قبیل آهن، سیمان و… با قیمت بالایی به فروش می‌رسد. این یک زنجیره به هم پیوسته است و زمانی که بهای مصالح ساختمانی زیاد است، نمی‌توان انتظار داشت قیمت محصول نهایی ما ارزان تمام شود.

در انتها نمکی‌زاده تاکید داشت: عدم تناسب بین عرضه و تقاضا علت اصلی افزایش بهای اجاره‌ها املاک تجاری محسوب می‌شود و تعداد مغازه‌ها در بعضی از نقاط پرتردد شهر کمتر از میزان تقاضا است.