به گزارش ایراسین، احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی عضو اعلام کرد: هیأت وزیران طی مصوبه ۲۹ خرداد سال گذشته قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی را از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۷ و ۴ هزار تومان تعیین کرد.

با توجه به آثار بسیار سو چنین قیمت‌هایی در اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی و مغایرت‌های آن با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، پیگیری‌های مستمر انجمن در نهاد ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای اصلاح نرخ‌های فوق بطور جدی در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً این مصوبه پس از بررسی در کمیسیون تطبیق مجلس و طی نامه ۱۷ مرداد سال گذشته ریاست مجلس، مغایر با قانون تشخیص داده و لغو اثر شد.

متعاقباً هیأت وزیران طی مصوبه ۱۱ شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام به اصلاح این مصوبه کرد. به رغم لغو اثر شدن مصوبه اولیه هیأت وزیران و اصلاح آن در ۱۱ شهریور، شرکت‌های پتروشیمی بر اساس نامه‌های ۲۲ مهر و ۱۰ آبان معاون امور حقوقی دولت و نامه ۲۰ آبان معاون برنامه ریزی وزارت نفت ملزم شدند بهای گاز خوراک و سوخت را در ۵ ماه نخست سال گذشته همچنان بر اساس نرخ‌های اعلام شده در مصوبه ابطالی از سوی مجلس پرداخت کنند.

با توجه به تحمیل بار مالی بسیار به شرکت‌های پتروشیمی ناشی از این اقدام امور حقوقی دولت و وزارت نفت، موضوع در جلسه هیأت مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات حقوقی برای ابطال نامه‌ها در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار گیرد. پس از طرح دادخواست در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارائه لوایح دفاعیه، هیأت عمومی عدالت دیوان عدالت اداری ۱۲ تیر رأی به ابطال نامه‌ها داد.

بر این اساس مطالبات شرکت ملی گاز از شرکت‌های پتروشیمی در ۵ ماه نخست سال گذشته بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت معادل ۷ و ۴ هزار تومان، فاقد وجاهت قانونی است.