به گزارش ایراسین در این یادداشت آمده است:

اولین و مهم‌ترین دغدغه حوزه معدن بلاتکلیفی آن است. بدین معنا که اهمیت و جایگاه معدن در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامشخص است، به طور ساده تر مشخص نیست آیا اکتشاف ذخایر معدنی و بهره برداری آنها هنگامی که در تداخل با سایر فعالیت هاست کدام مهمتر است؟ فرض کنیم در محدوده ای پوشش گیاهی وجود دارد و ذخیره مورد بحث پلی متال است؛ حدود ۷ درصد از کل مساحت کشور دارای پروانه اکتشاف است که باز مساحت بسیار زیادی از این پروانه ها به علل مختلف از سوی منابع طبیعی ممنوع اعلام و حدود یک درصد از مساحت کشور به پروانه های استخراج اختصاص داده شده است، آیا باید از فعالیت معدنی ممانعت شود یا معدنکار ملزم به ایجاد فضای سبز و پوشش تخریب شده پس از استخراج ماده معدنی ، یا حتی ایجاد فضاهای جایگزین شود؟

قوانین و مقررات، محدودیت‌هایی که از ارگان‌ها و سازمان های مختلفی پیش روی معدنکاری قرار گرفته است این طور نشان می دهد که در واقع معدنکاری آخرین اولویت را داراست.

دغدغه عدم امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن به واسطه تغییر هر روزه قوانین و مقررات و بخشنامه‌های خلق الساعه نظیر تغییر در آیین نامه های اکتشاف ، افزایش هزینه های دولتی، تغییر در قوانین منابع طبیعی مانند حقوق عرفی دامدار، وضع تعرفه های صادراتی بر مواد معدنی، عدم اجازه ثبت محدوده‌های اکتشافی مواد معدنی طبقه یک تا سه، عدم رعایت ماده ۲۴ فرصت سه ماهه ارگان‌ها در پاسخ استعلامات، صدور بخشنامه هایی که منجر به ابطال محدوده های اکتشافی می شود و بسیار دیگری از این دست.

دغدغه بعدی وجود افکار سنتی و کهنه حاکم بر فضای معدنکاریست، عدم جوان‌گرایی و حضور جوانان در انرژی و جسور در اتاق های فکر، در شوراهای مشورتی، در تشکل‌های معدنی و بالاخص عدم وجود افکار جوان در ساختار مدیریت معدنی کشور است.

دغدغه تعارض منافع مردم ساکن در مناطق معدنخیز و سرمایه گذاران معدنی است، تعارضی که منجر به واژه غلط معارض محلی شده است، عدم فرهنگ‌سازی برای بومیان مناطق باعث شده افکار منطقه‌ای جای تفکر ملی را بگیرد و ساکنین یک روستا خود را مالک کوهستان ، کویر و زمین های مناطق اطراف بداند و به سرمایه گذاری معدنی آسیب برساند.

عدم دسترسی آزاد و آسان به نتایج اکتشافات کشوری توسط عموم ، اطلاعات بدست آمده از مطالعات پهنه های اکتشافی در اختیار عموم قرار نگرفته است و این باعث ایجاد رانت اطلاعاتی می شود.

عدم تمرکز و به روز رسانی آمار رسمی مرتبط با معدنکاری از میزان اکتشافات تا میزان سرمایه گذاری در  این بخش و تامین مالی یکی از مهمترین دغدغه های معدنکارانست که ماده ۹ قانون معادن توسط بانک ها رعایت نمی شود. از دیگر موارد مهم در این بخش که به آن توجه نشده، عدم حمایت از نوسازی و تجهیز ناوگان ماشین آلات و تجهیزات و کارخانجات از بخش اکتشاف تا فرآوری است.

در نهایت میتوان گفت که تامین سرمایه جمعی از طریق صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه و فرهنگ سازی و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بخش معدن و ایجاد زیرساختهای لازم در این بخش می تواند کارساز باشد.

انتها/