به گزارش ایراسین، کاهش میزان تقاضا نفت در جهان، کاهش قیمت و حتی منفی شدن بهای این طلای سیاه در جهان که متاثر از عوامل مختلفی همچون اشباع بازار نفت امریکا بوده، همه باعث شده تا معادلات نوشته شده برای درآمد حاصل از فروش نفت برای کشور را برهم بزند. در مقابل با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و توجه به دیگر ظرفیت های بزرگ و بکر در ایران برای قدرتمند شدن کشور در منطقه نقطه عطفی است که می تواند به کمک دولت مردان و سیاستگذاران کشور برود.

یکی از بخش‌های اثرگذار در اقتصاد ایران، بخش معدن و صنایع معدنی است. برای مثال تولید فولاد و درآمد حاصل از آن با وجود شرایط تحریمی حاکم بر کشور از سوی ابرقدرتها، همچنان یکی از عوامل تاثیر گذار در بازار سرمایه کشور بوده است و بر اساس آخرین آمار بدست آمده از سوی بورس اوراق بهادار تهران، تعداد ۱۱ شرکت فولاد ساز در کشور، سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان سود خالص جذب کردند.

همچنین شاهد آن هستیم که بر اساس برنامه، نهضت ساخت داخل در کشور دستاوردهای خوبی در طول سال 98 داشته و توانسته است بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار داخلی سازی در حوزه‌های مختلف صنعتی و صنایع معدنی کشور محقق کند.

از سوی دیگر فعالیت تولیدکنندگان محصولات فولادی در کشور تا به امسال روند قابل قبولی داشته و بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان تولید فولاد خام در 11 ماه سال گذشته (98) 24.9 میلیون تن بوده که در مقایسه با سال 97 که 24.6 میلیون تن فولاد خام تولید شده روند روبه رشد داشته و برای امسال نیز پیش بینی برای تولید ،31.1 میلیون تن فولاد خام در نظر گرفته شده که بخشی از آن نیز برای صادرات و ایجاد درآمد ارزی است.

این در حالیست که به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، میزان صادرات فولاد در سال گذشته به بیش از ۱۱ میلیون تن و به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دلار رسیده بود که شاید می توانست تا 5 میلیارد دلار نیز برسد.

حال نکته اینجاست که کارشناسان و صاحب نظران در صنعت فولاد، شرایط را برای ادامه این روند و تولید محصول و در نهایت صادراتش مساعد نمی بینند. اولین مشکل اصلی در تولید فولاد، نحوه قیمت‌گذاری دستوری آن از سوی دولت است. در اینجا باز هم نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی داریم که در آن آمده است "عدم نظارت دولت بر خرید و فروش سنگ آهن، کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی به دلیل عدم عرضه مستمر  در بورس کالا و در نهایت امکان نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این محصولات توسط دولت سلب شده است. به طوریکه به دلیل نیاز زنجیره به محصولات فوق، خرید و فروش نقدی انواع محصولات فرآوری شده زنجیره فولاد، نه با هدف تامین نیاز زنجیره، بلکه با هدف کسب سود از طریق واسطه گری رونق پیدا کرده است. "

از سوی دیگر در این گزارش آمده است که "یکی از مهم ترین دلایل سیاست های مداخله ای دولت، جلوگیری از افزایش نرخ تورم است". با وجود تفسیرها و دلایلی که از سوی دولت برای دخالت در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد تا به امسال مطرح شد، اما سال جدید با تغییر در رویکرد وزارت صمت همراه شد و در جلسه قیمتگذاری برای زنجیره فولاد از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زنجیره نیز دعوت به عمل آمد و در نهایت با تشکیل کارگروه آهن و فولاد بررسی و مطالعه برای انتخاب روش جدید برای قیمت‌گذاری زنجیره آغاز شده است.

در این باره کارشناسان نظرات مختلفی دارند، برخی که خود هم تولیدکننده و هم مصرف کننده سنگ آهن هستند نظر بر متعادل بودن قیمت فعلی داشته و در نهایت معتقدند که قیمت‌های زنجیره فولاد نباید فشاری بر مصرف کنندگان تحمیل کند و برخی دیگر نیز با افزایش قیمت و حتی قیمت‌های فعلی مخالفند و بر این نظر استوارند که سود حاصل از زنجیره با عدالت در بین زنجیره تولید تقسیم نمی شود.

یکی از نظرات مطرح شده در خصوص قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی این است که در زنجیره تبدیل محصولات آهنی با محاسبه هزینه سرمایه گذاری، هزینه تبدیل و هزینه حمل، سود خالص کل زنجیره شناسایی شده و بر اساس هزینه سرمایه گذاری به صورت عادلانه سود بین هریک از واحدهای موجود در زنجیره توزیع شود. از سوی دیگر عدم ثبات یافتن قیمتها باعث برهم خوردن نظم بازار شده و در مصرف کننده نهایی متضرر می شود.

اکنون با توجه به گذشتن نیمی از اولین فصل 99، می بینیم که رایزنی ها از سوی دولت با بخش خصوصی و تولیدکنندگان زنجیره فولاد برای رسیدن به یک نتیجه مشخص در حال انجام است و قرار است تا سهمیه بندی مواد اولیه برای تولیدکنندگان محصولات فولادی انجام شود. حال نکته اینجاست که دولت تا چه اندازه اجازه ورود و پیش برد اهداف برای متعادل سازی بازار و روان ساختن تولید را به فعالان این بخش می دهد؟ آیا صرفا انجمن‌ها، تشکل‌ها و شرکت‌های فولادی و تولیدکنندگان سنگ آهن تنها نقش مشورتی خواهند داشت و یا عکس این موضوع رخ می دهد و دولت دست از تصدیگری برداشته و به کار را به فعالان این بخش می سپارد؟

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که شاید ریشه اصلی تمام مشکلات و وجود دلالان که بازار مواد اولیه را بر هم زدند دولتی بودن واحدها و رانتهایی است که در این راه وجود دارد؟ زیرا فعالان بخش خصوصی برای اینکه سود بیشتری را بدست آورند، ترجیح می دهند که بدون واسطه محصولات خود را به فروش برسانند و دست دلالان را از میان تجارت خود کوتاه کنند.

این موارد در حالی مطرح می شود که چندی پیش معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت سه گزینه برای قیمت‌گذاری زنجیره فولاد را مطرح کرده و گفته است: سه راهکار را به فعالان این عرصه پیشنهاد داده است. نخست اینکه خودشان در بخش‌های مختلف زنجیره به توافق کلی برسند و چنانچه با ضوابط و چارچوب‌های قانونی ما منطبق بود حمایت خواهیم کرد. دومین راه این است که مجموعه گزینه‌هایی را پیشنهاد دهند تا ما با نظر کارشناسان بهترین گزینه را انتخاب و اجرا کنیم و چنانچه هیچ‌یک از این کارها انجام نگرفت، از موضع دولت باید تعیین تکلیف انجام شود.

به نظر می رسد برای پایان دادن به شرایط فعلی و ایجاد تعادل در بازار، بهتر است که دولت بیش از گذشته به نقش حاکمیت و سیاستگذاری خود بپردازد و تصدی گری را به اهل فن و کسانیکه در این زنجیره فعال هستند بسپارد.

اکنون با توجه به سهم کمتر از یک درصدی بخش معدن در  PGDو سهم بیش از 20 درصدی صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی، باید دید که سیاستگذاران و دولتمردان برای چه تدبیری برای کمک به بیشتر شدن سهم این بخش از صنعت کشور در سال جهش تولید دارند؟

انتها/