به گزارش خبرنگار ایراسین، هزینه برق کشی یک ملک با توجه به موارد مختلفی از قبیل تعداد شعله، لوازم مورد نیاز، نوع نصب و… تعیین می‌شود که هر ساله انجمن صنفی کارفرمایان برق ساختمانی و اتحادیه برقکاران این اعداد و ارقام را مشخص می‌کردند. در مقابل مسئولیت تعیین دستمزد برقکاران در سال جاری به کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف واگذار شده که به اعتقاد فعالان این صنف در تعیین دستمزد برقکاران در سال ۱۴۰۳ موارد زیادی مورد توجه قرار نگرفته است و برقکاران ساختمانی با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. سعید شجاعی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تخصصی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مجریان تأسیسات برق ساختمان استان اصفهان در گفت‌گو با خبرنگار ایراسین می‌گوید: متأسفانه وضعیت دستمزدها در سال جاری چندان مناسب نیست. دستمزدها در سال گذشته توسط انجمن و اتحادیه مشخص و سپس ابلاغ می‌شد. درمقابل دستمزدها در سال جاری توسط اتحادیه به کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف و سپس در کمیسیون نظارت مصوب و به اعضا ابلاغ شد. این تغییر رویه با توجه به قانونی بودن آن به دلیل عدم رعایت کارشناسی دقیق، ما را با مشکلات زیادی مواجه کرده است، به‌طور مثال در گذشته در صورت بروز هرگونه اختلاف، مشکلات به صورت کدخدا منشی در انجمن و یا اتحادیه برطرف می‌گردید. ولی رویه جدید حکم می‌کند که مشکلات توسط دادگاه تعزیرات حکومتی بررسی و حکم صادر شود.

شجاعی با اشاره به دستمزدهای غیرکارشناسی‌شده در سال جاری توضیح می‌دهد: از دیگر مشکلات پیرامون تعیین دستمزد در سال جاری تعیین دقیق قیمت‌ها است. اگرچه نفس کار خوب بوده ولی متأسفانه لیست قیمت ارائه شده کارشناسی‌شده نیست. درواقع اتحادیه در سال جاری لیست قیمت پیشنهادی سال گذشته را با اعمال تغییرات ۳۰ درصدی ارائه داده که این قیمت‌ها کارشناسی شده نیست. ما اعتراض خود را طی نامه کتبی به رئیس و کلیه اعضای کمیسیون نظارت اعلام کردیم و مکاتبات زیادی صورت گرفت ولی به این موضوع توجهی نشده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تخصصی برق ساختمان اضافه می‌کند اکنون یک برقکار در سطح استان اصفهان باید ۲۵ درصد از کل درآمد خود را بابت مالیات پرداخت کند و این رقم در تعرفه مصوب کمیسیون نظارت در نظر گرفته نشده است.

به اعتقاد شجاعی بعضی از مباحث قانونی نیز در تعیین دستمزد برقکاران در سال جاری مورد توجه قرار نگرفته است، وی دراین‌باره بیان می‌دارد: اعضای انجمن صنفی تأسیسات برق ساختمان معتقدند لیست قیمتی مصوب در کمیسیون نظارت باید دارای آنالیز باشد و قیمت‌های نهایی با توجه به اجرت، هزینه‌ها، مالیات و کسورات قانونی در کمیسیون مشخص شود. سپس قیمت منطقی مطابق با شرایط اقتصادی جامعه ارائه گردد. از طرفی طبق مبحث ۱۳ برقکاران اجازه کار انفرادی را ندارند و باید به صورت دو نفری یا بیشتر کار کنند. لذا باید در آنالیز این حقوق و هزینه لحاظ شود. در مقابل در لیست قیمتی ارائه شده در سال جاری به این موارد توجه‌ای نشده است.

در انتها شجاعی خاطرنشان می‌کند: زمانی که تعرفه و قیمت‌ها در کمیسیون نظارت مصوب می‌شود، تعزیرات حکومتی طبق قانون می‌تواند به قرارداد مجریان ورود کرده و رأی صادر نماید که در صورت اثبات تخلف جریمه، پلمب دفتر و… شامل حال برقکار خواهد شد و این موضوع به خودی خود لزوم کارشناسی دقیق لیست تعرفه مصوب را نشان می‌دهد.