به گزارش ایراسین، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خطاب به احمد میدری, وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بیان مطالبات کارگران گفت: تشکل‌های کارگری نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۱۴۰۳ معترض بوده‌اند و صورت‌جلسات شورای عالی کار را امضا نکرده‌اند. علت آن است که این دستمزد کفاف حتی ۵۰ درصد هزینه معیشت ماهانه یک خانواده کارگری را هم نمی‌دهد و متأسفانه شورای عالی کار در سال‌های گذشته اغلب به انتظارات بر حق کارگران کم توجهی نموده است.

سمیه گلپور ادامه داد: شرایط به صورتی رقم خورد که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ حتی از نرخ دستمزد تعادلی بازار کار آزاد کارگران ساختمانی و باغبانی هم کمتر تعیین شد و درنتیجه به اعتراف مسئولان وزارت کار چالشی عجیب بروز کرد و در برخی استان‌ها اعلام شد «کار هست ولی کارگر نیست.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳پ س از اعتراضات فراوان نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، نهایتاً با تصویب رقم افزایش ۳۵ درصد، در بهترین حالت کف دستمزد با نرخ تعادلی بازار آزاد کار برابر شد! ما امیدواریم حضور جنابعالی این رویه را اصلاح کند، چراکه اگر بنا بر اتکا بر نرخ تعادلی بازار آزاد کار باشد، عملاً دیگر چه نیازی به تعیین کف دستمزد توسط شورای‌عالی کار می‌باشد! در واقع دستمزد هر کارگری به توان چانه زنی خود وی واگذار می‌شود و عموم کارگران به ویژه کارگران ساده خسران غیرقابل جبرانی می‌بینند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: جامعه کارگری انتظار دارد حضور جنابعالی که متخصص در حوزه مسائل کار و رفاه اجتماعی هستید، سبب شود در اسرع وقت جلسه شورای عالی کار تشکیل شود تا هم نرخ کف دستمزد سال ۱۴۰۳ مورد بازبینی قرار گیرد و هم در خصوص نرخ دستمزد سال ۱۴۰۴ مذاکره شود.

وی گفت: شما بهتر مطلع هستید که تشکیل جلسات شورای عالی کار در نیمه دوم اسفند ماه، عملاً وزیر کار را در تنگنای کف حقوق و دستمزد تعیین شده برای نیروی کار دولتی در قانون بودجه قرار می‌دهد و قدرت چانه زنی کارگران را کاهش می‌دهد.

گلپور بیان کرد: بویژه از سال ۱۳۹۷ رویه غلطی رایج شده و هر سال باعث فقیر و فقیرتر شدن کارگران شده، که بهترین تعبیر برای آن سرکوب دستمزد کارگران است. اگر بناست رویه فعلی سرکوب دستمزد کارگران اصلاح گردد، لازم است وزارت کار ابتکار عمل را در دست گیرد و هر چه سریع‌تر پیش از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دولت، جلسات شورای عالی کار تشکیل دهد و مصوبات آن به سازمان برنامه و مجلس ارائه گردد تا در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد.