به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، تالاب‌ها جزو اکوسیستم‌های فعال و حیاتی بر روی زمین هستند، تالاب‌ها با فراهم کردن آب و قابلیت زادآوری اولیه، به بقای گونه‌های جانوری و گیاهی روی زمین کمک می‌کنند، علاوه بر این ذخیره سازی آب، جلوگیری از وقوع توفان‌های گرد و غبار، وقوع سیل، فرسایش خاک، زیستگاه انواع گیاهان و جانوران، تزریق آب به سفره‌های زیرزمینی و تعدیل آب و هوای اطراف آنها از دیگر فواید تالاب‌ها است.

تالاب به مناطقی پوشیده از مرداب، باتلاق، لجن زار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که در آن، آب‌های شور یا شیرین به صورت راکد یا جاری گفته می‌شود، یا آبگیرهای دریایی که عمق آنها در پایین‌ترین حد جزر از ۶ متر تجاوز نکند هم تالاب گفته می‌شود، حال اگر این حوضه‌های آبی خشک شوند مشکلات زیادی را به وجود خواهند آورد از جمله آنها وقوع توفان‌های گرد و غبار است چون بستر آن به کانون‌های گرد و خاک تبدیل می‌شود همچنین آب و هوای منطقه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت به طوری که زندگی در آن محدوده سخت و گاهاً غیرممکن خواهد شد، علاوه بر این معیشت تعداد زیادی از افرادی که به تالاب وابسته است در خطر می‌افتد بنابراین حفاظت از آنها بسیار حائز اهمیت است.

از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و بر اساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد یعنی براساس این قانون، سازمان محیط زیست متولی حفاظت از تالاب‌ها چه در زمینه مسائل و مشکلات حقوقی که پیش می‌آید و چه در زمینه حقابه ها است، در واقع مسئولیت سازمان محیط زیست در زمینه تالاب‌ها حفاظت از عرصه اکولوژیک، حقابه، تنوع زیستی، پرندگان مهاجر، آبزیان و ده‌ها مسئله مرتبط با آن است، قطعاً این روند زمانی نتیجه بخش خواهد بود که سازمان محیط زیست اختیار تام در این زمینه داشته باشد و سند این عرصه‌ها به نامش باشد تا در صورت بروز تعارض یا تخلف به راحتی بتواند اقامه دعوی کند، یعنی این‌طور نباشد که در صورت شکایت از تخلفی، نهاد مسؤول رسیدگی به آن بگوید که صاحب سند باید باشد، اینجاست که دست سازمان محیط زیست در پوست گردو گیر خواهد کرد.

ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و بر اساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است بنابراین باید سند تالاب‌ها هم به نام این سازمان زده شود تا مدیریت قوی و همه جانبه صورت گیرد اما ظاهراً تاکنون این‌طور نبود و در برهه‌ای وزارت نیرو تلاش کرد تا سند تالاب‌ها را به نام خودش ثبت کند که در این روند موفق هم شد و توانست سند تالاب انزلی را به نام خودش بزند، البته با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست سند برگشت و اکنون به طور موقت به نام سازمان منابع طبیعی است تا کارها انجام و به نام سازمان محیط زیست زده شود.

جریان از این قرار است که در سال‌های گذشته قانونی به عنوان حدنگار یا کاداستر به تصویب رسید که وزارت نیرو بر اساس این قانون اقدام به تعیین محدوه‌های حریم، بستر و دریافت سند برای این محدوده‌ها می‌کرد. در حالی در قانون کاداستر به صراحت آمده که سند باید به نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی از دولت صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت آن عرصه را برعهده داشته باشد.